دشّن وزير المالية لعزيز فايد أمس، بالعاصمة، مركز بيانات وزارة المالية الذي أنجز في مدة قياسية لا تتجاوز الستة أشهر، في إطار تجسيد برنامج رقمنة القطاع الذي يتضمن كذلك المخطط الاستراتيجي للأنظمة المعلوماتية الخاصة بوزارة المالية للفترة 2024-2028. أكد ممثل الحكومة، أهمية هذا المركز الذي تم تدشينه في سياق التحوّل الرقمي الذي يتطلب توفير بنى تحتية مناسبة لإدارة البيانات بشكل آمن وفعّال، معتبرا استخدام التقنيات الحديثة في تخزين المعلومات ومعالجة البيانات "أحد الأساسات الرئيسية لتحقيق الكفاءة والشفافية في عمل الحكومة". وأبرز أهمية المركز في تعزيز الأمن وحماية البيانات الحساسة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركاء الاقتصاديين، انطلاقا من كونه آلية ل«دعم جهود التحكم في الإنفاق العمومي"، بما يسهم في إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة للمالية العامة وتعزيز الإيرادات من خلال توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز الرقابة على المال العام والحد من الممارسات المتعلقة بالغش والتهرب الجبائيين. وأكد فايد أن إطلاق هذا المركز يتزامن وتنفيذ المخطط الاستراتيجي للأنظمة المعلوماتية لوزارة المالية (2024-2028)، ومواصلة رقمنة الخدمات العمومية والحد من آثار البيروقراطية، "ما يسمح بتحسين مناخ الأعمال وحماية الاقتصاد الوطني". وفضلا عن كونه مكسبا هاما لوزارة المالية فإن المركز يمكنه، حسب الوزير، أن يكون نموذجا تحتذى به القطاعات الأخرى، كونه يضم تحديث الشبكة الداخلية والخارجية للوزارة، ويتيح ربط كل المصالح المركزية والخارجية في كافة التراب الوطني. وعبر فايد عن افتخاره لكون المركز صمم وانجز بسواعد إطارات جزائرية، معتبرا ذلك دليلا على أن الجزائر تملك الكفاءات والإمكانات البشرية والمادية التي تؤهلها لأن ترتقي إلى مصف أعلى، مشيرا إلى أن المركز سيسهم في تسريع تنفيذ برنامج رقمنة نشاط المالية العمومية، على غرار برامج إدارات الأملاك الوطنية والضرائب والجمارك. وذكر بهذا الخصوص بتفعيل نظام جبايتك وتزويد مراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب بمختلف التجهيزات والشروط التقنية اللازمة لدخول برنامج الرقمنة حيز التنفيذ. كما تم وضع مجموعة برمجيات تسيير متكاملة تدعى "معلومتك"، ومنصة رقمية للجباية المحلية على مستوى وزارة المكلفة بالجماعات المحلية، واستغلال قاعدة بيانات مسح الأراضي بالتعاون مع المديرية العامة لأملاك الدولة بهدف تطوير المصفوفات الضريبية. وتحدث الوزير عن رقمنه نشاطات مسح الأراضي والمحافظة العقارية، مشيرا إلى أن الرقمنة شملت جميع مخططات مسح الأراضي التي تحوزها مصالح الأراضي عبر الوطن، وتم إنشاء قواعد بيانات، وتمت رقمنة وفهرسة 25 مليون وثيقة من الأرشيف، والوثائق العقارية على مستوى 216 محافظة عقارية عبر التراب الوطني، وتصميم وإطلاق البوابة الجغرافية الجديدة "فضاء الجزائر الجديدة"، فضلا عن إطلاق مشروع إنجاز شبكة إنترانيت آمنة للمديرية العامة للأملاك الوطنية، وتطوير أنظمة وتطبيقات جديدة. كما شهدت رقمنة إدارة الجمارك، تقدما ملحوظا بإطلاق مركز البيانات (الرئيسي والاحتياطي) لإيواء نظام معلومات الجمارك الجديد، وتوسيع شبكة الاتصالات الجمركية وتحديثها. للإشارة، تم إنجاز مركز بيانات وزارة المالية في فترة 5 أشهر ونصف بدل 12 شهرا، وتم باستخدام أجهزة شركة "زاد تي أو" الصينية وذلك باحترام كل المعايير العالمية وبأحدث التكنولوجيات التي تتيح له استقلالية طاقوية وكذا ديمومة الاشتغال باحتمال هامش انقطاعات لا يتعدى 1,6 ساعة سنويا. حفل تدشين المركز كان بحضور وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، وإطارات الوزارة، حيث أكد بيبي تريكي أهمية إنشاء مركز البيانات، مذكرا بعمل وزارته على توفير البنى التحتية التي تسمح بتجسيد استراتيجية التحول الرقمي في كافة القطاعات وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
