❊ التزام المشاركين بجعل مسار وهران إطارا فعليا وفضاء للتنسيق وتوحيد المواقف أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمس، أن الجزائر وضمن العهد الذي قطعه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تلتزم بأن تكون صوتاً من الأصوات الصادقة في خدمة إفريقيا بمجلس الأمن الدولي. أوضح عطاف، خلال تلاوته للبيان الختامي لندوة وهران رفيعة المستوى للسلم والأمن في إفريقيا، بأن "الجزائر تحرص على تمثيل إفريقيا خير تمثيل، وهو العهد الذي قطعته على نفسها"، مجددا التزامها بالعمل جاهدة للدفاع عن اهتمامات وتطلعات الدول الافريقية المشتركة". وأشار الوزير، إلى أن الجزائر الملتزمة على الدوام بالمبادئ والقيم وكذا الطموحات والتطلعات الافريقية المكرسة في الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي "تسترشد باستمرار في مواقفها وفي جهودها وفي مساعيها، بضرورة، بل بحتمية بلورة وتفعيل حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية"، مؤكدا بأن هذا الالتزام يعبر عن قناعتها الراسخة التي تعتبر من ثوابت سياستها الخارجية في بعدها الأفريقي، "الذي ما فتئ يتعزز ويتدعم تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون". واعتبر عطاف، نجاح أشغال الدورة انطلاقة جديدة ومتجددة لمسار وهران وللجهد الجماعي الذي يضع في صلب اهتماماته وأولوياته إعادة الاعتبار لمكانة القارة على المستوى العالمي وفي مختلف ساحات العمل الدبلوماسي الدولي، وعلى رأسها مجلس الأمن الأممي، مؤكدا بأن الدورة التأمت تحت طابع خاص بالنظر لعاملين اثنين، يتعلق الأول بكونها الدورة العاشرة "وبالتالي فرصة فريدة من نوعها للوقوف على ما قطعناه من أشواط خلال عقد من الزمن وتسليط الضوء على ما ينتظر من جهود مكثفة في قادم المراحل والمحطات لتحقيق الأهداف المرجوة"، فيما يتعلق الثاني بكون الجزائر التي تعتبر من مؤسسي المسار ومن أهم داعميه، ستحظى بشرف تمثيل القارة بمجلس الأمن ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، "وبالتالي ستحظى بإمكانية المساهمة بصفة مباشرة في توحيد الصوت الإفريقي وتعزيز تأثيره على عملية صنع القرارات الأممية التي تهم السلم والأمن في القارة الافريقية". كما اعتبر عطاف، أن نجاح الدورة يتجلى في ثلاث مستويات يشمل الأول مستوى المشاركة، حيث سجلت الدورة مشاركة جميع أعضاء مجلس السلم والأمن الإفريقي، والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن الأممي وكبار المسؤولين من مفوضية الاتحاد الافريقي ومنظمة الأممالمتحدة، والمنظمات المتخصصة على غرار معهد الأممالمتحدة للتدريب والبحث والدول الشريكة التي تدعم مسار وهران، وهي النرويج وسويسرا و الدانمارك. فيما يعتبر الثاني في أهمية الملفات المدرجة على جدول أعمال الدورة والتي تم بحثها والتداول حولها باستفاضة وتدقيق كبيرين، وشكلت الندوة فرصة للأعضاء الجدد لمجلس الأمن على غرار الجزائر وسيراليون للاستفادة من تجارب وخبرات الأعضاء السابقين، مع العمل على تحسين طرق وآليات التنسيق مع مختلف هيئات الاتحاد الافريقي وفي مقدمتها مجلس السلم والأمن لاعتماد مواقف مشتركة وموحدة ومنسجمة يتم الدفاع عنها في مجلس الأمن الأممي. من جانب آخر، أتاحت هذه الدورة، حسب الوزير، المجال واسعاً لتدارس التحديات التي تواجهها حالة السلم والأمن في إفريقيا، وخاصة المد الخطير للتغييرات غير الدستورية للحكومات وآفاق وضع حد له والانتشار المقلق لآفتي الارهاب والجريمة المنظمة وسبل مواجهتها. أما المستوى الثالث فيتمثل حسب الوزير في أهم التوصيات التي تمخضت عنها أشغال الدورة، "سواء من ناحية بلورة طرق وأساليب جديدة للعمل من أجل تعزيز التأثير الافريقي بمجلس الأمن أو من ناحية اعتماد خطوات فعلية لتمكين القارة من المساهمة في بلورة جيل جديد من عمليات بناء وحفظ السلام في إفريقيا، تكون من تصميم قاري وتمويل أممي". وأكد عطاف التزام جميع المشاركين على اعتبار "مسار وهران إطار فعلي وفضاء رحب للتنسيق البيني لتوحيد المواقف وتعزيز الجهود الجماعية من أجل إعلاء مصالح واهتمامات وأولويات القارة الإفريقية على الساحة الدولية".
