استأنفت مصالح بلدية الخروب بولاية قسنطينة، الأسبوع الماضي، عملية إزالة البنايات الفوضوية والتوسعات غير القانونية والسياجات تحت العمارات، على مستوى العديد من الوحدات الجوارية بالمقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي. باشرت مصالح البلدية، بالتنسيق مع مصالح الولاية والمقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي، عملية إزالة التوسعات غير القانونية؛ بهدف تطهير المحيط العمراني؛ وتجسيد لتعليمات والي الولاية، بالقضاء على المظاهر المشينة بالولاية. وكانت بداية العملية بالوحدة الجوارية رقم 19؛ حيث تمت إزالة التوسعات والسياجات غير المرخصة تحت العمارات. وقد شملت عملية الهدم، أيضا، توسعات وسياجات غير قانونية، تمثلت في حائط في آخر الممر لمدخل إحدى العمارات، مع نزع جميع السياجات المحيطة بالعمارات بنفس الوحدة، فضلا عن هدم أشغال التوسعة بعدد من الحدائق، وإزالة عدد من الطوابق المضافة. وجاءت عمليات الهدم التي انطلقت منذ نهاية السنة الماضية، بأمر من والي الولاية عبد الخالق صيودة، الذي كان أسدى تعليمات إلى كل مسؤولي البلديات، بمحاربة هذه الظواهر بعد الانتشار الرهيب لهذه البنايات غير القانونية، خاصة الأكشاك، وكذا التوسعات بالعمارات؛ للقضاء على هذه المظاهر المشينة التي شوهت وجه الولاية. وتطبيقا للقانون واحترام العمران والبيئة، لاتزال عملية الهدم التي شملت نهاية الأسبوع الماضي، عملية إزالة التوسعات والسياجات تحت العمارات وغير المرخصة على مستوى المقاطعة الإدارية علي منجلي، وتحديدا بالوحدة الجوارية 19، متواصلة. ومن جهة أخرى، أكدت مصالح بلدية الخروب أن البلدية ماضية في عملية التهديم، لتشمل جميع المناطق؛ حيث شمل الهدم أيضا طيلة الأشهر الماضية، توسعات أسفل عمارات سكنية بالوحدة الجوارية 1، وقبله توسعات على مستوى محلات تجارية في الوحدتين الجواريتين 5 و6، و7. وستتواصل حملة التهديم الأيام المقبلة لتشمل العديد من الوحدات الجوارية الأخرى خاصة الواقعة في وسط مدينة علي منجلي؛ على غرار الوحدة الجوارية 8 و9، لا سيما تلك التي تشوه المنظر العام، لكون واجهاتها مطلة على طرق ومحاور رئيسة. وأضافت المصادر أن عملية تهديم وإزالة توسعات المحلات التجارية غير القانونية والتي شوهت المنظر العام عبر كامل إقليم البلدية، متواصلة ومستمرة وفق البرنامج المسطر من قبل الوالي؛ من أجل وضع حد للفوضى التي قام بها المواطنون في غفلة من السلطات المحلية، والذين احتلوا الأرصفة، وقاموا بتوسعات غير قانونية، من خلال إغلاقها وتسييجها. كما شملت العملية إزالة اللوحات الإشهارية غير القانونية، والمعلقة بمختلف الواجهات والأعمدة الكهربائية.
