❊ تنويع الإنتاج سيرفع من القدرة الشرائية للنقد الجزائري ❊ إنعاش اقتصادي مكن من الانتقال من تآكل العملة إلى احتياط نقدي أظهرت الحصيلة الاقتصادية التي قدمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في خطابه للأمة أمام غرفتي البرلمان، أول أمس، ثمار إصلاحات عميقة أعادت الاقتصاد الوطني إلى السكة وبدأت تبعده تدريجيا عن تبعيته للريع النفطي، من خلال التأسيس لتنويع الإنتاج وترشيد النفقات، ما سمح بالانتقال من مرحلة التآكل النقدي إلى مرحلة احتياط نقدي سيكون له أثر إيجابي على العملة الوطنية وعلى القدرة الشرائية. قال الأستاذ في الاقتصاد والمالية، البروفيسور حكيم بوحرب، ل"المساء"، إن الحصيلة الاقتصادية التي عرضها رئيس الجمهورية "إيجابية"، حيث عرفت السنوات الأربع من توليه الرئاسة عدة إصلاحات هدفها دفع الاقتصاد الوطني من خلال تبني استراتيجية بعيدة المدى، بتحقيق الإقلاع وإيجاد آليات لإنعاش وتنمية فروع اقتصادية متعددة. وعرفت هذه المرحلة، حسب محدثنا، عقد ورشات شاملة، رغم صعوبة انطلاقها بسبب جائحة كورونا التي فرضت على الجزائر مضاعفة الإنفاق الحكومي على الصحة وتوقيف بعض برامج الإنعاش الاقتصادي، ناهيك عن التباطؤ الاقتصادي الذي رافق سياسة التقشف وترشيد النفقات. وأضاف المحلل الاقتصادي أن عهدة رئيس الجمهورية حققت مكاسب اقتصادية حيث انتهجت الجزائر مسار تنويع اقتصادها، ما أدى إلى رفع الصادرات خارج المحروقات إلى 7 ملايير دولار والوصول إلى احتياطي نقدي قدر ب70 مليار دولار، فيما كان لا يتعدى 47 مليار دولار في 2021، وهو ما يبين، حسبه، أن الجزائر انتقلت من مرحلة تآكل نقدي إلى احتياطي نقدي سيكون له أثر على العملة مستقبلا، وعلى القدرة الشرائية للنقد الجزائري. وثمن محدثنا ما وصفه بالقدرة التفاوضية الجزائرية المدعومة بآلتها الدبلوماسية، حيث تجلت في فترة تعطل سلاسل التوريد العالمية، أين تعذر على بعض الدول الحصول على بعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، في وقت تمكنت الجزائر من الحصول عليها بفضل ثقلها الدبلوماسي. كما أشار بوحرب إلى أن قطاع الصناعة عرف دفعة خلال هذه الفترة بالاعتماد على شركاء دوليين وبناء رؤية جديدة بالاعتماد على ما يعرف بالمؤسسات الناشئة مع توفير آليات ضامنة للحصول على براءات اختراع وآليات تمويل وتحفيزات كثيرة وبناء العناقيد الصناعية. وعرفت هذه العهدة كذلك تحرير المشاريع الصناعية، حيث تم بعث أكثر من 900 مشروع كان معطلا، وتم التخلص من العديد من الشركات الوهمية، تزامنا مع استرجاع العقار الصناعي الذي لم يستغل أو استغل لغير أغراضه. بالإضافة إلى تعزيز قدرة الجزائر على استغلال المناجم بالشكل الذي يثمن مواردها ويدخلها ضمن الدائرة الاقتصادية للرفع من التصدير والتوجه نحو تحويل هذه الموارد لإيجاد قيمة مضافة وخلق الثروة. كما مثل الجانب التشريعي ورشة كبيرة، بتعديل العديد من القوانين التي كانت تعرقل محيط الأعمال. وثمن الأستاذ بوحرب تبني الجزائر لإجراءات تضمن تكافؤ الفرص من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص وأمام تنافسية المؤسسات. وذكر المتحدث بأن الجزائر تبنت منذ 4 سنوات سياسات فعالة، فيما يخص التحول الرقمي بإدخال الرقمنة في مختلف القطاعات وإنشاء لأول مرة وزارة للرقمنة لمرافقة التحول الرقمي بالشكل الذي يضمن الشفافية ويسمح ببناء السياسات الاستشرافية وتبرير النفقات العمومية وترشيدها. وفي مجال المالية، ثمن بوحرب تبني مشروع الصيرفة الإسلامية وصدور قانون يجيز ممارستها في المؤسسات المالية. وأضاف بأن الإجراءات الاقتصادية "الصائبة" التي تم اتخاذها خلال الأربع سنوات الأخيرة مكنت من رفع حجم النمو الاقتصادي إلى 4 بالمائة بعد سنوات من التباطؤ، واصفا هذه النسبة ب"المعتبرة" وتعكس فعالية الإنفاق الكلي. كما ثمن البروفيسور بوحرب إنشاء، ولأول مرة، آلية خاصة بالدبلوماسية الاقتصادية، وهو ما ظهر في دعم قدرة الجزائر في الولوج إلى تظاهرات اقتصادية كبرى، وتوجيه البوصلة نحو البعد الإفريقي بعد غياب طويل، حيث كانت البداية بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول الجوار. وأشاد بالسياسات المدروسة التي مكنت الدولة من عدم اللجوء إلى المديونية الخارجية، حيث أوضح أن الجزائر كانت من الدول العربية القليلة التي لم تلجأ إلى المديونية بفضل تبنيها لسياسات فعالة في الإنفاق. ما جعلها تحظى بتصنيف تنقيطي إيجابي لدى المؤسسات المالية الدولية بفضل تحسن وضعها من بين الدول التي يمكن لهذه الهيئات الدولية منحها إقرار في حالة لجوئها إلى ذلك، كونها تملك فوائض مالية تمكنها من التسديد. وخلص المتحدث إلى أن المؤشرات الاقتصادية التي تطرق إليها الرئيس تبون مطمئنة على المستوى الداخلي أيضا من خلال اعتماد استراتيجية لفك العزلة على الأقاليم الضعيفة من خلال خط السكة الحديدية الذي ينتظر استكماله، وغيرها من المشاريع التنموية بمناطق الظل.
