تمكن المجلس الشعبي البلدي لبلدية شعبة اللحم، بدائرة المالح ولاية عين تموشنت، من حل مشكل 50 سكنا ترقويا مدعما كانت عالقة منذ سنة 2018، من خلال اختيار أرضية مناسبة، للشروع في إنجازها في الأيام القليلة القادمة. وأكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لشعبة اللحم، فيصل مولاي ملياني، أن مصالحه تعكف حاليا على تحيين المخطط العمراني، بما فيها القطع والأراضي التابعة للبلدية، مشيرا إلى أنه تبين بعد الدراسة، أن في غالبية الأراضي، وفق القانون، لا يُسمح بإنجاز مشاريع سكنية عليها، إلا أنه تم، حسب المسؤول، بالتعاون مع ديوان مسح الأراضي والمصالح المختصة، إيجاد أرضية، من شأنها أن تقضي نهائيا على مشكل 50 وحدة سكن ترقوي (أل بي يا) العالقة منذ سنة 2018، مؤكدا أن الإجراءات الإدارية على قدم وساق لإخراج أصحابها من الإيجار إلى سكنات لائقة. وفي سياق ذي صلة، كشف والي عين تموشنت، أمحمد مومن، عن برمجة عدد من الوحدات السكنية من مختلف الصيغ، للتوزيع خلال السنة الجارية، من بينها 393 وحدة سكنية في نمط السكن الإيجاري العمومي، وأكثر من 200 وحدة في صيغة الترقوي العمومي، وإعانات في السكن الريفي. وأضاف أن الحصص المبرمج توزيعها سنة 2024، تقدر ب1013 وحدة سكنية، منها 393 سكن عمومي إيجاري، المحولة من السكن الهش إلى السكن العمومي، و300 وحدة سكنية إيجارية قيد الإنجاز حاليا، و215 سكن ترقوي واجتماعي تساهمي، و405 من سكنات "عدل"، بالإضافة إلى إعانات السكن الريفي بصفة الفردي، الذي يكون حسب الملفات المودعة من قبل طالبي الإعانة، ومدى ملكيتهم لأوعية عقارية. كما يمكن رفع العدد في حالة استلام مشاريع سكنية قيد الإنجاز، وأضاف المتحدث، أن اللجان المختصة قامت بتوفير بعض الأوعية العقارية المرشحة لاحتضان برامج سكنية جديدة مستقبلا، بغية القضاء على مشكل العقار. حسب توصية لجنة ولائية: فسخ عقود الامتياز وتخفيض الأتاوات أوصت لجنة التنمية المحلية والاستثمار، بالمجلس الشعبي الولائي لعين تموشنت، خلال الدورة العلنية المنعقدة مؤخرا، بضرورة مواصلة الإدارة تطهير العقار الصناعي، من خلال فسخ عقود الامتياز، التي لم تنطق المشاريع بها، بعد استنفاذ آجال الإعذارات القانونية. أوصى تقرير اللجنة، من جانب آخر، بمراجعة أسعار العقار، ومنح تسهيلات أكبر للمستثمرين، فيما يتعلق بالقروض البنكية، إلى جانب استعمال كل الطرق القانونية لاسترجاع العقار الصناعي المنهوب سابقا، يحوز محتلوه على عقود ملكية وهو دون استغلال، مع عدم احترامهم لدفاتر الشروط الأولية التي منح من أجلها هذا العقار، مع ضرورة مراجعة سعر الأراضي الممنوحة في إطار الامتياز بالتخفيض، وكذا ديون الأتاوى السنوية المفروضة على المستثمرين، من خلال تطبيق التعليمات الصادرة في القوانين المالية والتكميلية للدولة، وعن المديرية العامة لأملاك الدولة، والمتعلقة بكيفيات تقييم الأراضي التابعة للدولة المواجهة لاستقبال مشاريع استثمارية، وتسهيل التمويل من البنوك، حتى يتسنى للمستثمرين استكمال مشاريعهم وتحفيزهم على ذلك.
