وضعت ولاية سكيكدة، خلال هذا الأسبوع، الآليات الكفيلة باسترجاع العقار الصناعي وغير الصناعي غير المستغل، والتابع لأملاك الدولة، بهدف تثمينه في مشاريع أخرى، حيث نصبت في الإطار، اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، وكذا اللجنة الولائية لتحديد الأصول الفائضة. نُصبت بولاية سكيكدة، خلال الأسبوع الجاري، اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، وفقا للقرار الولائي رقم 1965، المؤرخ في 22 نوفمبر 2023، وتطبيقا للقانون رقم 23-17، المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك. اللجنة الولائية التي ترأسها الوالي، وتتولى مديرية الصناعة أمانتها، ويتكون أعضاؤها من رئيس المجلس الشعبي الولائي، أو ممثله، ومديري قطاعات أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، والصناعة والبناء والتعمير والسياحة والفلاحة والطاقة والمناجم، إلى جانب رئيس المجلس الشعبي للبلدية التي يقع الاستثمار ضمن إقليمها، أو ممثله، ومن ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تتمثل مهامها في متابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية وتوجيه إعذار إلى صاحب الامتياز، من أجل تدارك أي مخالفة للتشريع والالتزامات الواردة في دفتر الأعباء المرفق بعقد الامتياز، وفي حالة عدم الجدوى، تباشر إجراءات إسقاط حق الامتياز لدى الجهات القضائية، بمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا. ومن بين مهامها أيضا، الفصل في الطلبات المقدمة من أصحاب الامتياز والمتعلقة بتغيير الأنشطة على أساس أسباب موضوعية مبررة، والبث في الطلبات المقدمة من أصحاب الامتياز، فيما يتعلق بتغيير اسم المستفيد من شخص طبيعي إلى شخص معنوي، أو الشكل القانوني للشركة المستفيدة من الامتياز، لدواعي إتمام المشاريع الاستثمارية العالقة، بشرط احتفاظ صاحب حق الامتياز الأصلي بأغلبية الحصص إلى غاية الإنجاز الفعلي للمشروع، والحصول على شهادة المطابقة والدخول حيز الخدمة، كما تقوم اللجنة أيضا، بإعداد تقرير كل شهرين، يتضمن وضعية متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، يتم إرساله إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. وتنصيب اللجنة الولائية لتحديد الأصول الفائضة فيما تم أيضا، بمقدر ديوان ولاية سكيكدة، تنصيب اللجنة الولائية لتحديد الأصول الفائضة، تماشيا والمرسوم التنفيذي رقم 23 -486، المؤرخ في 28 /12 /2023، والذي يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز. اللجنة الولائية التي ترأسها الوالي، وتتولى مديرية الصناعة أمانتها، وتتشكل من مديري أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري والصناعة والطاقة والمناجم والأشغال العمومية، والنقل والسياحة والصناعة التقليدية والبناء والتعمير والفلاحة، والشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الولائية الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى جانب ممثل المجمع المعني أو الشركة القابضة وممثل المؤسسة المعنية بعملية الاسترجاع. تتمثل مهمتها في الفصل بالنسبة لكل ملك عقاري محدد على أساس المعايير المذكورة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 23 486، المؤرخ في 28 ديسمبر 2023، مع إعداد جرد للأملاك العقارية المذكورة في المادة 5 من ذات المرسوم التنفيذي، الحائزة على سبيل الانتفاع أو عن طريق التملك من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية وإرساله إلى الوزير المكلف بالصناعة، لاسيما منها الأملاك غير المستغلة، أو التي لم يتم تخصيصها لأي وجهة عند تاريخ نشر القانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 /11 /2023، ولا يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة المستقلة أو القابلة للفصل من مجمعات عقارية أوسع، ملك للمؤسسات العمومية، أو ملك للدولة، وغير اللازمة لنشاطاتها، وغيرها من المهام المبينة في ذات المرسوم التنفيذي. علما أن أهداف المرسوم التنفيذي، الرامية إلى تحديد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز، هو تعزيز الجهود من أجل جرد شامل للأملاك العقارية، التي تشكل الاحتياطات العقارية المتوفرة، والتي قد تساهم في توفير أوعية حاضنة لمشاريع استثمارية جادة، من شأنها أن تخلق الثروة وتوفر مناصب عمل وتساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية. في سياق رفع العراقيل أمام المشاريع الجادة.. منح 18 رخصة استغلال نهائية لمستثمرين جدد تم بمقر ديوان ولاية سكيكدة، خلال الأسبوع الجاري، تسليم 18 رخصة استغلال نهائية لفائدة المستثمرين بقطاعي الصناعة والسياحة. أكدت الوالي حورية مداحي، عند إشرافها على مراسيم تسليم تلك الرخص، أن العملية تندرج في إطار تنفيذ تعليمة رئيس الجمهورية رقم 03، المؤرخة في 19 ديسمبر 2021، المتعلقة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، التي لم تدخل حيز الاستغلال، مشيرة إلى أنه ومنذ تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية، للدخول حيز الاستغلال، عقدت هذه الهيئة 19 جلسة عمل، مكنت من دراسة 138 ملف، تم من خلالها منح 20 رخصة استغلال، منها 18 رخصة نهائية، إلى جانب المرافقة الدائمة للمستثمرين في سبيل رفع التحفظات والعراقيل التي تواجههم، لاسيما تلك التي تخص استصدار مختلف الوثائق الإدارية والتقنية، حيث قامت باستصدار 25 رخصة بناء و26 رخص موافقة على موجز التأثير على البيئة، إلى جانب قيامها ب 5 دراسات تأثير على البيئة، و12 دراسة تخص الأخطار، كما قامت بمنح 27 موافقة مسبقة لإنشاء المشاريع، ناهيك عن تمكين 16 مشروعا استثماريا صناعيا وسياحيا من الدخول في النشاط، مما سمح بخلق 935 منصب عمل. فيما يخص تطهير العقار الموجه للمشاريع الاستثمارية، ومنه استرجاع الأوعية غير المستغلة التي استفاد منها مستثمرون غير جادين، استرجعت ذات اللجنة 170 هكتار، سواء عن طريق القضاء أو بإلغاء القرارات، وجهت لاستقطاب المشاريع الاستثمارية الجادة، في إطار النصوص القانونية الجديدة، إلى جانب حرص اللجنة على تهيئة مناطق النشاط وربطها بمختلف الشبكات الضرورية، بالخصوص شبكة الألياف البصرية، لضمان تسهيل رقمنة عدة خدمات، ومن ثمة جعل مناطق النشاط مواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة، حيث تم رصد لذلك، مبلغ مالي يقدر ب3763 مليون دج لفائدة 04 مناطق نشاط، إلى جانب الوقوف على أشغال تهيئة منطقتي النشاط المصغرتين، بغلاف مالي قدر ب 384 مليون دج، قبل منحها لحاملي المشاريع من فئة الجامعيين وأصحاب المشاريع المبتكرة. لإصلاح تسربات الماء.. حملة كبرى بمدينة سكيكدة وضواحيها أطلقت وحدة سكيكدة ل"الجزائرية للمياه"، الأسبوع الماضي، في حملة كبرى لإصلاح التسربات بمدينة سكيكدة وضواحيها، بعد أن قامت بتدعيم مركزها بفرق من المراكز الأخرى، على غرار مركز الحروش والقل وعزابة وتمالوس. وحسب مدير وحدة سكيكدة ل"الجزائرية للمياه"، فإن هذه العملية، تأتي ضمن استراتيجية المديرية العامة للتضامن سواء بين مختلف الوحدات، أو بين المراكز التابعة لكل وحدة، خصوصا أنها تهدف، حسب نفس المسؤول، إلى إصلاح أكبر عدد ممكن من التسربات التي تعاني منها بعض المجمعات السكنية، خاصة أحياء عاصمة الولاية كبويعلى وصالح بوالكروة وسيدي أحمد وبولقرود والممرات ووادي الوحش و700 مسكن، ما من شأنه المساهمة في تحسين في عملية التوزيع بهذه الأحياء، وكذا مكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه. علما أن أغلب تلك الأحياء، بها شبكة قديمة تعاني من الهشاشة والاهتراء، على أن تشمل نفس العملية حملات مماثلة بالمراكز الأخرى. تجدر الإشارة، إلى أن المؤسسة العمومية "الجزائرية للمياه" وحدة سكيكدة، قامت خلال سنة 2023، بإصلاح 5349 تسرب، منها 443 تسرب بقنوات الجر و2151 تسرب بقنوات التوزيع و2755 تسرب بالتوصيلات الفردية، ناهيك عن وجود عدة مشاريع قيد الإنجاز، لإعادة تأهيل بعض شبكات التوزيع في عدة أحياء ببلدية سكيكدة، بإشراف سواء "الجزائرية للمياه"، المديرية العامة أو مديرية الموارد المائية، وكذا بلدية سكيكدة. فيما تعزز قطاع الرياضة بهياكل جديدة.. مشاريع للعدالة والأمن والحماية المدنية سيتعزز قطاع الشباب والرياضة، خلال الأيام القليلة المقبلة، بقاعة متعددة الرياضات، على مستوى العربي بن مهيدي بإقليم بلدية سكيكدة. المشروع التابع لمديرية الشباب والرياضة، والمنتهي بنسبة 100 بالمائة، لم يتبق منه سوى أشغال التهيئة الخارجية المتمثلة في الطريق على مسافة تقدر ب 600 متر، والتي أمرت بخصوصه الوالي حورية مداحي عند معاينته، هذا الأسبوع، بضرورة الإسراع في إنهاء أشغاله في ظرف لا يتعدى 3 أيام، ومن ثمة ضمان جاهزيته وفق معايير النوعية وجودة الإنجاز، مع مطالبتها برفع عدد من التحفظات المسجلة بصفة مستعجلة، لاسيما ما تعلق بالمدخل الخاص بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. وبتسليم هذا الهيكل الرياضي ودخوله حيز الخدمة، ستكون إضافة لفائدة شباب المنطقة، بالخصوص الفرق الرياضية لاحتضان مختلف أنشطتها. علما أن المشروع مسجل سنة 2006، وتم الشروع في إنجازه سنة 2015، إلا أنه توقف لمدة 06 سنوات، بسبب عدة عوامل، ليتم إعادة بعثه في الثلاثي الأخير من سنة 2021، بتخصيص غلاف مالي يقدر ب 21 مليارا و200 مليون دينار. وفي سياق المشاريع التابعة لمديرية الإدارة المحلية، والجاري إنجازها بكل من دائرتي سكيكدة والحدائق، سيتعزز قطاع العدالة قبل نهاية السنة الجارية، بمقر جديد للمحكمة الإدارية الجاري إنجازها في بلدية سكيكدة، على مساحة تقدر ب 6000 متر مربع. عملية الإنجاز التي انطلقت شهر ديسمبر 2022، بغلاف مالي إجمالي يقدر ب38 مليار سنتيم، وصلت نسبة الإنجاز به 64 بالمائة، لاسيما أن المشروع رغم أهميته، توقف سنة 2015. وقد أمرت الوالي عند معاينة المشروع، بإلزامية تقليص آجال الإنجاز إلى 24 شهرا، مع ضرورة الإسراع في تدارك التأخر المسجل من خلال تسريع وتيرة الإنجاز، بدعم الورشة بكافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، مع ضمان العمل بنظام المناوبة (3x8) واحترام معايير الجودة والنوعية في الإنجاز. في حين ينتظر استلام مقر الأمن الحضري الخارجي العربي بن مهيدي ببلدية سكيكدة، والذي انتهت به الأشغال بنسبة 100 بالمائة خلال أيام، حيث لم يتبق منه سوى تجهيزه بالمحول والمولد الكهربائي التي باشرت بخصوصه مديرية الإدارة المحلية، إجراءات إعادة تقييم العملية. للإشارة، فإن هذا المشروع الذي كان متوقفا لمدة 6 سنوات منذ انطلاقه سنة 2015، أعيد بعثه شهر جانفي 2022، بعد أن خصص له غلاف مالي يقدر ب 103 مليون دج. كما ينتظر استلام، قبل نهاية شهر ماي من السنة الجارية، الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، الجاري إنجازها ببلدية الحدائق على مساحة تقدر ب03 هكتارات. المشروع الذي أعيد بعثه في أواخر شهر أوت من سنة 2023، بعد أن كان متوقفا لأزيد من 09 سنوات، خصص له غلاف مالي إجمالي قدر ب 837 مليون دينار، في مدة إنجاز تراوحت ما بين 05 و14 شهرا، حيث بلغت نسبة الأشغال به إلى حد الآن 76 بالمائة. بلدية الولجة بوالبلوط.. توزيع 20 سكنا إيجاريا تم، خلال الأسبوع الجاري، على مستوى بلدية الولجة بوالبلوط، دائرة عين قشرة، غرب عاصمة الولاية، تسليم مفاتيح 20 سكنا عموميا إيجاريا على المستفيدين منها، وسط أجواء من الفرحة عبرت عنها العائلات التي انتقلت بعد معاناة كبيرة، إلى سكنات لائقة تتوفر على كافة شروط الحياة الكريمة. العملية التي أشرف عليها رئيس دائرة عين قشرة، بمعية المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، وشارك في مراسيم تسليم المفاتيح، السلطات المحلية، إلى جانب مصالح البلدية ومصالح "سونلغاز"، وكذا ممثلين عن السلطات الأمنية والحماية المدنية، تندرج في إطار البرنامج الولائي الخاص بتوزيع السكن بصيغة العمومي الإيجاري. بلدية عين بوزيان.. حي "ابن الشيخ محمد" يستفيد من مشاريع تنموية سيستفيد حي "ابن الشيخ محمد" ببلدية عين بوزيان، خلال البرنامج التنموي لسنة 2024، من مشروع تزويده بغاز المدينة، وحسب مصالح ولاية سكيكدة، فقد تم إعداد الكشف الكمي والتقييمي من طرف مؤسسة "سونلغاز" بتاريخ 17 /07 /2023 بمبلغ 28.162.237.19 دج، أودع لدى مصالح مديرية الإدارة المحلية بتاريخ 27 /08 /2023 تحت رقم 2173، من أجل إمكانية التكفل بالعملية خلال البرنامج التنموي للسنة الجارية. إضافة إلى ذلك، تم اقتراح تسجيل مشروع إنجاز الإنارة العمومية، في إطار برنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية للسنة الجارية، بتخصيص مبلغ للمشروع يقدر ب6.500.000.00 دج، كما تم اقتراح تسجيل عملية إنجاز ملعب جواري، في إطار برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، للسنة الجارية بمبلغ 9.120.000.00 دج. كما سيستفيد ذات الحي، من عمليات تنموية أخرى مقترحة، وتتمثل في مشروع إنجاز طريق بورقوق في حي البناء الريفي بمبلغ مالي قدر ب7.936.000.00 دج، في إطار برنامج السيد رئيس الجمهورية لفك العزلة على المناطق النائية، وكذا من مشروع دراسة تزويد حي ابن الشيخ محمد، بالمياه الصالحة للشرب، انطلاقا من نظام الضخ الحروش-عين بوزيان، خصص له غلاف مالي يقدر ب550.000.00 دج، في إطار برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات.
