يعاني سكان العديد من قرى ومداشر بلدية بئر العرش، أزمة حادة في المياه الصالحة للشرب، انعكست سلبا على يوميات سكانها، وأثقلت كاهلهم؛ بسبب الربط العشوائي، واستغلال المياه الشروب في سقي الأراضي الفلاحية؛ ما أجبر الكثير منهم على الاعتماد على الصهاريج لاقتناء هذه المادة الحيوية، في وقت استفادت فيه البلدية خلال السنوات الأخيرة، من مشاريع ضخمة في مجال الموارد المائية، فاقت قيمتها 20 مليار سنتيم في مختلف البرامج التنموية. استفاد قطاع الموارد المائية ببلدية بئر العرش الواقعة بالجهة الشرقية لولاية سطيف، في السنوات الأخيرة، من أغلفة مالية معتبرة في مختلف البرامج التنموية، إلا أن ذلك لم يشفع لها في تغطية العجز المسجل، وتلبية احتياجات مواطنيها، الذين يشكون نقصا فادحا في التزود من المياه الشروب. وتزداد معاناتهم أكثر مع حلول فصل الصيف؛ إذ يرتفع الطلب على هذا المورد الحي؛ مما يجبر الكثيرين منهم على الاعتماد على الصهاريج، وجلبها من أماكن بعيدة. ويُعد المشروع القطاعي لتجديد شبكة مياه الشرب ببئر العرش مركز، من المشاريع الضخمة التي استفادت منها البلدية، ويوشك على نهايته؛ إذ يأمل منه القائمون على القطاع، الحد من أزمة الماء الشروب، يضاف إليه إنجاز شبكة التوصيل والتوزيع على مسافة 17 كلم؛ لربط 1600 توصيلة فردية؛ مشروع خُصص له غلاف مالي يقارب 9 ملايير سنتيم. كما سيمكّن من القضاء على الربط العشوائي، الذي أثر على عملية التوزيع، وحماية صحة المواطن بعد اهتراء الشبكة القديمة. واستفادت البلدية من برامج التنمية المحلية، ومنها خزان مائي بسعة 200 م3 مع قناة الضخ بمبلغ 800 مليون؛ لتزويد مشاتي لفراطس، واولاد غزالة، واولاد ضيف الله. ولاتزال الأشغال جارية بها لتجديد الشبكة القديمة، بمبلغ 600 مليون على مسافة 4 كلم، يتم تزويدها بالتناوب، بعدما كان سكانها يتزودون من قناة الجر لمركز البلدية؛ ما أثر على عملية التوزيع بمركز بئر العرش. بالإضافة إلى برامج قطاعية أخرى لتزويد قرية بلهوشات من نقب بجبل تنوطيت، وإنجاز قناة الجر على مسافة 8 كلم بمبلغ 3.5 ملايير سنتيم، لوضع حد لأزمة المياه بهذه القرية بعد تراجع منسوب مياه النقب الأول، وإنجاز نقبين كانت نتيجتهما سلبية، إلى جانب إنجاز مشروع قناة الجر من نقب قرية الزواير، الذي هو في طور الإنجاز إلى غاية قرية ستيتة، بقناة جر طولها 7 كلم، خُصص لها غلاف مالي يقارب 3 ملايير سنيتم، بعد إنجاز أربعة أنقاب خلال السنوات الأخيرة، كانت كلها سلبية، ومد شبكة الجر من البلاعة إلى القرية، وغيرها من مشاريع المياه التي لم تقض على أزمة الماء بستيتة. ورغم كل هذه المشاريع المنجزة وأخرى في طور الإنجاز، لايزال سكان القرى والتجمعات السكانية يعانون نقص مياه الشرب؛ بسبب الاستهلاك غير عقلاني للمياه، واستغلاها لأراض فلاحية وتجارية رغم وجود خزانين ونقبين في كل قرية، والمصادقة على مداولة سنة 2017 لفرض مبلغ جزافي على سكان القرى، وإجراء الإحصاء للعملية وجردها، لاستغلال هذا المبلغ في دفع مستحقات الكهرباء، وتجديد المضخات، وغيرها من الإصلاحات. وأكد رئيس فرع الموارد المائية على مستوى الدائرة، أنه رغم تخصيص مديرية الموارد المائية خلال السنوات الثلاث الأخيرة مبالغ مالية فاقت 20 مليار سنتيم، لاتزال أزمة مياه الشرب تثقل كاهل السكان؛ بسبب سوء تسيير القائمين على هذه العملية بمركز البلدية أو القرى.
