أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين ميرابي، أمس بالجزائر العاصمة، أن قطاعه يسعى إلى بلوغ 70 من المائة من المتكوّنين وفق نمط التكوين عن طريق التمهين لتلبية احتياجات السوق. لدى إشرافه على افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول العلاقة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشريك الاقتصادي تحت شعار "التكوين المهني والشراكة الاقتصادية -آفاق واعدة"، بالنادي الوطني للجيش، أكد ميرابي سعي القطاع إلى بلوغ نسبة 70% من المتكوّنين وفق هذا النمط، وذلك "من خلال رصد الإمكانات اللازمة، بداية من ضبط الترسانة القانونية والتنظيمية وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية وتأطير ومتابعة العملية التكوينية". ولإعطاء دفع كبير لهذا النمط "كان لزاما تدعيم وتمتين العلاقة بين قطاعنا ومختلف الشركاء الاقتصاديين، الذين يؤدون دورا محوريا لإنجاح العملية التكوينية، من خلال مساهمتهم في تحيين البرامج التكوينية وكذا فتح أبواب المؤسسات الاقتصادية لاستقبال الممتهنين ومساعدتهم على الإدماج المهني". كما لفت الوزير إلى أن هذا اليوم الدراسي بصبغته الوطنية وضع تحت إشراف ولاة الجمهورية بهدف تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني،وتمكينها من المشاركة في عملية الانتقال إلى اقتصاد متنوع ومتحرّر من عائدات المحروقات، وهذا تجسيدا لإحدى التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وتجسيدا لهذه الأهداف السامية، أكد الوزير حرص قطاعه على رسم معالم إستراتيجية، تهدف إلى تعميم المقاربة الاقتصادية في تسير المؤسسات التكوينية بمختلف أصنافها وربطها بالمحيط الإقتصادي الذي تتواجد فيه، مشيرا إلى أنه "من بين المرتكزات الأساسية لهذه الاستراتيجية، نمط التكوين عن طريق التمهين الذي يهدف إلى جعله يتوافق مع متطلبات العصرنة ويلبي إحتياجات سوق الشغل من التأهيلات اللازمة". كما لفت إلى إبرام عديد الاتفاقيات، لاسيما مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية، بهدف تحديد احتياجاتها من اليد العاملة المؤهلة ومسايرة المتغيرات في هذا المجال، بتحيين مدوّنتها للشعب وتخصصات التكوين المهني، واستحداث تخصصات جديدة، سيما في الميادين ذات الأولوية الواردة في مخطط عمل الحكومة. ودعا في هذا السياق، مسؤولي القطاع إلى "التقرب من مختلف الفواعل الاقتصادية لإبرام المزيد من الاتفاقيات التي ستساهم في توفير يد عاملة مؤهلة وتسرع من ديناميكية التأسيس لنسيج المؤسسات المصغرة وظهور جيل جديد من رجال الأعمال". 12 اتفاقية شراكة بين قطاع التكوين والشركاء الاقتصاديين.. تنمية الفكر المقاولاتي من خلال هياكل جديدة تم التوقيع، أمس، على عدة اتفاقيات شراكة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشركاء الاقتصاديين، بهدف توفير يد عاملة مؤهلة قادرة على مواكبة التطوّر التكنولوجي. وأشرف على توقيع هذه الاتفاقيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى. وبالمناسبة، أكد مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر، مختار بن نيلي، أن التوقيع على هذه الاتفاقيات التي تخص مجالات مختلفة، تهدف إلى "تنمية الفكر المقاولاتي لدى طالبي التكوين من خلال بعض الهياكل الجديدة التي تم إدراجها في قطاع التكوين المهني كدار المرافقة ونوادي الابتكار وجمعية الهواة على مستوى كل المؤسسات التكوينية عبر الوطن، وهذا ما سيؤدي بالقطاع إلى تجسيد التحول الرقمي والاقتصادي". كما تم بالمناسبة، التوقيع على 4 اتفاقيات شراكة بين الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته والشركاء الاقتصاديين. وأوضح المدير العام للديوان، سليمان جودي، أن اتفاقيات الشراكة مع الشركاء الاقتصاديين العموميين والخواص تأتي لإبراز مختلف نشاطات الديوان بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي تحت وصاية وزارة التكوين والتعليم المهنيين، وتهدف إلى تلبية مختلف طلبات الشركاء من اليد العاملة المؤهلة القادرة على مواكبة التطوّر الاقتصادي.
