❊ تقرير حول الرقمنة في اجتماع مجلس الوزراء القادم ❊ تغيير ماهية المزارع النموذجية ❊ إدماج المزارع النموذجية في عجلة الإنتاج لتغطية عجز شعبة البقوليات ❊ إشادة بجهود إطارات وعمال سونلغاز في دعم الفلاحة والإنتاج الوطني أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، الحكومة بتسريع وتيرة العمل للدخول في المرحلة الثانية من مشروع تعميم الرقمنة، مع مطالبته للمحافظة السامية للرقمنة بعرض التقرير المرحلي لمدى تقدّم العملية خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء. جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الذي ترأسه السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس، وخصّص، وفقا لبيان مصالح رئاسة الجمهورية، لمتابعة التقرير المرحلي لمدى تقدّم عملية الرقمنة، القانون الأساسي والنظام التعويضي للإمام، وعرض حول المزارع النموذجية. وأشار نفس المصدر، إلى أن الاجتماع استهل أشغاله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول حول نشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين، قبل استعراض الملفات المدرجة في جدول الأعمال من قبل الوزراء المعنيين، ليسدي السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات، ذات الصلة بهذه الملفات. فبخصوص التقرير المرحلي لمدى تقدّم عملية الرقمنة، وبعد عرض التقرير المرحلي الأول من قبل السيدة المحافظة السامية للرقمنة، أمر السيد الرئيس، بتسريع وتيرة العمل للدخول في المرحلة الثانية من المشروع، ثم عرض تقريرها في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء. أما بخصوص العرض المتعلق بالمزارع النموذجية، فقد أمر رئيس الجمهورية، وزير الفلاحة والتنمية الريفية بتغيير ماهِية هذه المزارع النموذجية، انطلاقا من تسميتها، وصولا إلى وظيفتها الفلاحية والاقتصادية ككل. كما أمر بإدماج المزارع النموذجية ضمن عجلة الإنتاج الوطني، خاصة ذات المساحات الكبرى لتغطية العجز وبالأخص في شعبة البقوليات. أما بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي للإمام، فقد وافق مجلس الوزراء، على النظام التعويضي للإمام، حيث كان رئيس الجمهورية، قد أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 24 ديسمبر الماضي، بمراجعة وإثراء وتوضيح مضامين القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي، والأستاذ الباحث، والباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية والإمام. ووجّه السيد الرئيس تعليمات بضرورة الفصل فيها، بداية من شهر فيفري الجاري مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من شهر جانفي 2024، حيث تعكس هذه القرارات التزام رئيس الجمهورية إزاء هذه الفئات المهنية والعرفان لهم بكل المجهودات التي بذلوها في الأوقات الصعبة التي مرّت بها بلادنا، ولا يزالون أوفياء لعزيمتهم، لذا وجب تحسين وضعياتهم من خلال قوانين خاصة. وكان الرئيس تبون قد أكد أن مهنا مثل التربية والصحة والتعليم العالي والإمامة، هي مهن تؤطر المجتمع، وذات أبعاد سامية وليست مجرد وظائف، وعليه وجب أن تتضمن هذه القوانين قيمة مضافة حقيقية لهذه المهن، خاصة من الناحية الاجتماعية. واستغل رئيس الجمهورية فرصة اجتماع الحكومة، أمس، ليشيد بجهود مجمّع سونلغاز في إطار مرافقة المستثمرات الفلاحية من خلال تسريع وتيرة ربط هذه المستثمرات بالطاقة الكهربائية، حيث كلف السيد الرئيس وزير الطاقة والمناجم بنقل شكره وتشجيعاته إلى إطارات وعمال شركة سونلغاز على مجهوداتهم، التي انعكست إيجابيا على قطاع الفلاحة والإنتاج الوطني ككل. ليختتم مجلس الوزراء جلسة أعماله بالمصادقة على مراسيم وقرارات تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.
