❊ المنصة الرقمية للمستثمر الوسيلة الحصرية لعرض ومعالجة الطلبات ❊ تحريات حول قابلية الأوعية العقارية بالمدن الجديدة للاستغلال ❊ التسيير الرقمي سيسمح برفع عدد المشاريع الاستثمارية كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن توفير أكثر من 900 وعاء عقاري تابع للدولة موزع على 22 ولاية، لإنجاز مشاريع استثمارية من خلال المنصة الرقمية للمستثمر، على أن يتم الرفع من العرض تدريجيا خلال الفترة القادمة. أوضح ركاش، أول أمس، في كلمة خلال مراسم إطلاق خدمة تقديم طلبات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية وتسييرها عبر الانترنت عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر، والتي جرت بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، ومستشار الوزير الأول، رفيق بوكلية حسان، وكذا ممثلي منظمات أرباب العمل، توفير عرض عقاري في 15 ولاية عبر 154 قطعة بمساحة أولية تقدر ب110 هكتار، وأضاف أن العدد سيترفع مساء نفس اليوم، إلى 22 ولاية ب 904 قطعة، وبمساحة أولية قدرها 563 هكتار، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة الأوعية المعروضة تدريجيا لتشمل الولايات المتبقية. وقال إنه "يجري تحيين المنصة بصفة مستمرة ودائمة بإضافة عقارات جديدة مهيأة قابلة للاستغلال"، وأكد أن المنصة الرقمية للمستثمر "ستكون الوسيلة الرسمية الوحيدة والحصرية لعرض العقار ومعالجة الطلبات المرتبطة به"، مفيدا أن هذه الأوعية تتضمن عقارات تم تسليمها من طرف المديرية العامة للأملاك الوطنية، وأصول متبقية من تصفية المؤسسات العمومية مطهرة تماما وقابلة للاستغلال مباشرة. وطمأن المتحدث، المستثمرين وحاملي المشاريع بخصوص وفرة العرض العقاري الذي يسمح بإنجاز الآلاف من المشاريع، يضاف إليه العرض العقاري على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات المهيأة من طرف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري "أنيراف" والشركة القابضة للصناعات المحلية "ديفاندوس"، وأوضح أن مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية تعكف على التحري من الوضعية القانونية للأوعية العقارية على مستوى المدن الجديدة، وكذا مستوى قابليتها للاستغلال دون عوائق وقيود، مؤكدا الوكالات الخاصة بتهيئة العقار الصناعي والسياحي والحضري، ستكون بعد تنصيبها الممون الرئيسي للحافظة العقارية للوكالة بعقار قابل للاستغلال، واعتبر أن نجاح هذه العملية يتوقف على فعالية عمليات التهيئة، مبرزا أهمية التنسيق مع الولاة، والذي سمح بتشكيل الحافظة الأولية المعروضة، فضلا عن الدور الذي لعبته الوكالة الفضائية الجزائرية في العملية. وأكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في ندوة صحفية عقب مراسم إطلاق هذه المنصة، أن التسيير الرقمي لطلبات منح العقار الاقتصادي سيسمح برفع عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة خمسة أضعاف على الأقل، وهو الأمر الذي يجب أن يترافق بدور أكبر للبنوك. ووفقا للشروح المقدمة بالمناسبة يتعين على حامل المشروع الراغب في الاستفادة من وعاء عقاري تابع للدولة بغرض الاستثمار، دخول المنصة واختيار عرض عقاري، ثم مباشرة التسجيلات الأولية التي تشمل إدخال المعلومات الخاصة بالمشروع الاستثماري، وذلك خلال مدة العرض المقدرة ب 30 يوما، وتتم عملية دراسة الطلب بطريقة رقمية، وذلك في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ انقضاء مدة العرض. ويمكن لكل مترشح يرى أنه قد غبن إرسال تظلم إلى الوكالة، وفي حالة رد سلبي من طرف هذه الأخيرة، يمكن للمترشح أن يقدم طعنا أمام اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار، على أن تفصل اللجنة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ إخطارها، وتسلم الوكالة المقرر النهائي لمنح العقار بعد انقضاء آجال الطعن وبناء على قرارات اللجنة العليا للطعون، وبعد 48 ساعة التي تلي المقرر النهائي، يكتتب المستثمر في دفتر الشروط المحدد لبنود وشروط منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل، وفي المرحلة الأخيرة، يتم إعداد عقد الامتياز من قبل مدير أملاك الدولة المختص إقليميا، وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ إخطاره من قبل الوكالة.
