❊ أطراف تستهدف الجزائر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ❊ مرسوم استعمال الوسائل الحديثة في تسجيل عملية ردع الجريمة جاهز تقريبا ❊ الحبس لمن يتلفظ بكلام خادش للحياء في الأماكن العمومية أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، أن الجزائر مستهدفة بسبب مواقفها السياسية القوية، وشدّد على ضرورة عدم إعطاء الفرصة لنشر خطاب يشكك الجزائريين في جزائريتهم. قال طبي، خلال جلسة للتصويت على النصّ المعدل لمشروع قانون العقوبات، بالمجلس الشعبي الوطني، إن المصلحة الوطنية ليست كلمة فضفاضة، بل من المفاهيم النبيلة التي تجمع وتوحّد الجزائريين، ولفت في توضيح، على طلب إلغاء المادة 96 من المشروع، المتعلقة ب"الأضرار بالمصلحة الوطنية"، أن كل الدول تتمسك بها، لكونها وسيلة للسلطات العمومية للدفاع عن المجتمع، مشيرا إلى سوء استعمالها في السابق، إلا أنه استدرك بأن هناك طرق الطعن لتصحيح هذا النوع من الاستخدامات. وأوضح الوزير "أن المادة التي تخص الاضرار بالمصلحة الوطنية، كانت موجودة في القانون منذ 1975، وتم ضبطها في النصّ المعدل للمشروع، وحصرت في استعمال بعض الوسائل التكنولوجيا الحديثة مثل التسجيلات والفيديوهات"، ولفت إلى تخفيض عقوبة الحد الأدنى لها من سنتين إلى سنة.وتابع المتحدث بأن المعاينة أثبتت لجوء بعض الأطراف إلى مواقع التواصل الاجتماعي لاستهداف الجزائر، موضحا أن بلادنا بحاجة إلى هذه المادة أكثر من أي وقت مضى، لأن مواقفها السياسية القوية، جعلتها أكثر استهدافا من هذه المنصات والمواقع والجهات، وختم قائلا "لو نعرف هذه المادة أكثر سوف نضيق منها ونمكن بعض المجرمين من الإفلات من العقاب، فدعونا نحافظ على أمننا القومي بما نعرفه وما نجتهد فيه". وأكد طبي الوصول إلى صيغة توافقية بخصوص المادة 149 مكرّر 24، المتعلقة بتبرير الأفعال التي يرتكبها أفراد القوة العمومية أثناء ممارسة مهامهم لوضع حدّ للجريمة، قائلا "قدمنا كل التطمينات بخصوص تطبيقها، حيث جاءت مضبوطة ولم تترك للسلطة التقديرية للقضاء، إلا فيما يتعلق بتحديد عناصر الدفاع المشروع، أما الباقي فهناك ضمانات قانونية وقضائية وتقنية"، مفيدا بأن مرسوم استعمال الوسائل الحديثة في تسجيل كل ما يدور أثناء عملية ردع الجريمة جاهز تقريبا، ولفت في هذا الإطار إلى أن هذا الأخير ليس امتيازا يقدم لأفراد الأمن، خاصة وأنهم يقومون بحرب ضد الجريمة المنظمة وعصابات الأحياء، لذا نمنحهم وسائل لردع الجريمة وحماية المجتمع وتوفير الأمن للمواطن، مشدّدا على أن هذه المادة تخص منع وقوع الجريمة. وبخصوص مشروع تعديل قانون العقوبات، الذي تمت المصادقة عليه، اعتبر المتحدث، إنه جاء لمواكبة تطوّر المجتمع الجزائري، ووفقا لموروثه الحضاري والثقافي والديني، وفي نفس الوقت الأخذ بأسباب التصدي ومواجهة الأشكال الجديدة للجريمة، وتأسيس تشريع حداثي ومتقدم لسنوات قادمة، مؤكدا أنه يعد إضافة جديدة للإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة لتشجيع الاستثمار والدفع بالنموذج الاقتصادي للتنمية الذي يهدف لتحرير فعل الاستثمار واستعادة الثقة لدى المسيرين وكل الفاعلين الاقتصاديين، مشيرا إلى أن النصّ يبرز أيضا حرص الجزائر على الانخراط في مجهودات المجتمع الدولي لمحاربة الإجرام وخاصة الجريمة المنظمة والإرهاب وتبييض الأموال. الحبس لمن يتلفظ بكلام خادش للحياء في الأماكن العمومية وتضمن مشروع قانون العقوبات، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني، على المادة 333 مكرّر 8 جديدة معدلة، تنصّ على أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 50 ألف دينار جزائري إلى 100 ألف دينار جزائري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بفعل أو تلفظ بقول خادشين للحياء في مكان عمومي.
