أكد وزير الري طه دربال، أن مشاريع ربط محطات تحلية المياه الخمس، قيد الإنجاز، بشبكات جر وتوزيع المياه التي يشرف عليها قطاعه، انطلقت كلها وسيتم وضعها حيز الخدمة بالموازاة مع دخول هذه المحطات حيز الخدمة نهاية 2024. أوضح الوزير خلال جلسة استماع عقدتها، أول أمس، لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، حول الأمن المائي، بأن هذه المحطات الكبرى، تعمل بطاقة إنتاج 300 ألف متر مكعب يوميا، في كل من الرأس الأبيض بوهران و فوكة 2 بتيبازة، وكاب جنات 2 ببومرداس، وبجاية والطارف، والتي انطلقت الاشغال بها، وتعرف، حسبه، نسقا متسارعا في الإنجاز، مشيرا إلى أن مشاريع ربط هذه المحطات بشبكات جر و توزيع المياه التي يشرف عليها قطاع الري تعرف تسارع في وتيرة الاشغال.وأضاف أن دخول هذه المحطات حيز الخدمة، سيرفع من نسبة الاعتماد على مياه البحر المحلاة في حدود 42 بالمائة من اجمالي المياه الموجهة للشرب، مقارنة بالنسبة الحالية التي تقدر ب18 بالمائة. وبعد أن ذكر بان الدولة رصدت لهذا البرنامج استثمارات ضخمة، ذكر الوزير بأن الهدف من هذه المحطات قيد الإنجاز، يتمثل في تأمين تموين الولايات الساحلية بالماء الشروب بالإضافة إلى الولايات التي تقع على مدى 150 كلم من هذه المحطات. وبالإضافة إلى هذه المشاريع في طور الانتهاء، ذكر دربال ببرنامج إنجاز 7 محطات جديدة لتحلية مياه البحر ما بين 2025-2030، في كل من ولايات تلمسان، مستغانم ومحطتين بتيزي وزو، الشلف، جيجل وسكيكدة، موضحا أهمية تجسيد هذه المحطات التي ستسمح بتأمين ساكنة هذه الولايات بتزويدها بالماء الشروب، وكذا كل الولايات التي تقع على نطاق 150 كلم من هذه المحطات. واعتبر الوزير ان خيار تحلية مياه البحر لتدعيم تموين المواطنين بالماء الشروب، في ظل شح الامطار الناتج عن التغيرات المناخية، يعد الخيار الأمثل لتحقيق الأمن المائي باعتبارها مصدرا مستداما بعكس الموارد التقليدية، مضيفا أن الشريط الساحلي للبلاد يسمح لها بتجسيد هذه المشاريع، حيث كانت سباقة في هذا المسعى من خلال إنجاز عدة محطات تحلية مياه البحر، مشيرا الى محطة مقطع بولاية وهران محطة فوكة بولاية تيبازة و محطة الحامة بولاية الجزائر العاصمة. ونوه الوزير بدور المؤسسات العمومية الوطنية، التي أُسندت لها مهمة انجاز محطات التحلية، وأنظمة تحويل المياه. كما أبرز من جانب آخر، اهمية المياه المستعملة المصفاة التي تنتجها محطات التصفية عبر الوطن، والتي صنفت كمصدر رابع للمياه بعد المياه السطحية والجوفية ومياه البحر المحلاة. وأكد الوزير ضرورة إعادة استعمال هذه المياه في المجال الصناعي والفلاحي خاصة، كون هذا الأخير يستهلك ما يفوق 70 بالمائة من المياه التي يتم حشدها سنويا وتستغل لسقي 1,5 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية. وأشار وفي هذا الصدد إلى خطة وطنية لإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة، والتي كانت محل عرض من قبل دائرته الوزارية خلال مجلس الوزراء، حيث أمر رئيس الجمهورية بضرورة الشروع في تجسيد هذه الخطة، محددا هدف الوصول الى إعادة استعمال ما يعادل 60 بالمئة من اجمالي المياه المصفاة في الفلاحة و الصناعة.
