❊ إعادة بعث 84 بالمائة من عمليات رفع التجميد المرخصة ب2131 مليار دينار ❊ دراسة مشروع القانون العضوي الخاص بمجلس المحاسبة في الايام القادمة أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن قطاع المالية، أحرز تقدما في تجسيد عملية الرقمنة، لاسيما على مستوى مصالح الضرائب والجمارك والأملاك الوطنية، بفضل إطلاق منصات رقمية متنوعة والعديد من التطبيقات الإلكترونية. أوضح الوزير في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، أن هذا التقدم تجسد مع إطلاق منصات رقمية متنوعة لتوفير المزيد من التسهيلات للتسجيل الجبائي وإيداع واسترجاع الوثائق الرقمية والدفع الإلكتروني لمختلف الإتاوات والرسوم وكذا توفير الخدمات العمومية عبر الإنترنت للمواطنين، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمصالح الضرائب تم نشر النظام المعلوماتي "جبايتك" على مستوى 40 مركزا، ولازالت العملية متواصلة خلال السنة الجارية بمعدل 5 مراكز في الشهر. أما بوابة "مساهمتك" فتم نشرها، حسب الوزير، على مستوى 242 قباضة ضرائب ب31 مديرية ولائية للضرائب، إلى غاية نهاية 2023، مضيفا أن العملية ستستمر خلال سنة 2024. كما كشف أن الحصيلة المسجلة إلى غاية فيفري الجاري، وصلت إلى 81 مصلحة على المستوى الوطني، تشمل 43 مركزا للضرائب و37 مركزا جواريا للضرائب و مديرية كبريات المؤسسات. وبالنسبة لمصالح الجمارك، أوضح ذات المسؤول، أن عملية الرقمنة تتضمن 3 مشاريع فرعية، وهي مركز البيانات ومشروع شبكات الاتصالات، تم الانتهاء منهما واستلامهما، ومشروع البرمجيات الذي يعرف إطلاق نظام المعلومات الجديد والذي سييسر عمليات التخليص الجمركي ونشر المعلومات عن التجارة الخارجية وإرساء الشفافية وتطوير آليات لمكافحة الغش والتهريب وخدمة الاقتصاد الوطني. أما بخصوص مصالح الأملاك الوطنية، فأشار فايد إلى أن عملية الرقمنة تستند إلى إنشاء نظام المعلومات العقاري والأملاك الوطنية، وستسمح بالرقمنة الكاملة لجميع النشاطات التي تخص مهام مسح الأراضي والمحافظات العقارية وأملاك الدولة، من خلال عدة تطبيقات على غرار تطبيق تعبئة عقود الحفظ العقاري، تطبيق لتسيير العمليات المتعلقة بالأملاك الوطنية للدولة تطبيق لتسيير المواد المحجوزة تطبيق لتسيير الممتلكات المصادرة، ونظام المعلومات الآلي المكلف بجرد ومتابعة أملاك الدولة في الخارج، بالإضافة إلى رقمنة العمليات على مستوى مديريتي مسح الأراضي والحفظ العقاري من خلال إطلاق أنظمتي الإدماج والرقمنة. وبالنسبة لمصالح الخزينة، ذكر فايد، أنه تم تكييف نظام معلومات الخزينة ووضعه حيز الخدمة، في إطار تنفيذ النفقات حسب ميزانية البرامج ابتداء من 1 جانفي 2023، وهو تاريخ دخول أحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية سريان مفعول، مشيرا إلى أن مصالح القطاع، تعمل على إنهاء مختلف النصوص التنظيمية، لاسيما المراسيم والتعليمات والمنشورات والقرارات التي تشمل إجراءات التخليص الجمركي والتصريح والدفع الإلكتروني وإدارة الأنظمة الجديدة. كما أشار الوزير إلى أن النظام المتكامل للتسيير الميزانياتي يوجد في مرحلة النشر، مضيفا أنه سيوفر لصانعي القرار و لجهات الفاعلة في مجال الميزانية والمستخدمين قدرات غير مسبوقة من خلال استرجاع جميع المعلومات المتعلقة بالميزانية والمحاسبة، مذكرا بإطلاق منصة الصفقات العمومية. وحول الملاحظات المتعلقة بنقص الصرامة في تنفيذ المشاريع واحترام الآجال، أوضح وزير المالية، أنه يتم العمل على تقليل حجم هذه الظواهر، من خلال التحكم الأحسن في برمجة هذه المشاريع باعتماد سلسلة من التدابير، منها اخضاع تسجيل المشاريع الكبرى، لاكتمال دراسة النضج والتصديق على الدراسة من طرف الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية والتطهير الدوري كل 5 سنوات لمدونة الاستثمارات من خلال سحب المشاريع التي لم تنطلق والعمليات التي لم تثبت ملاءمتها. أما بخصوص المشاريع التي تم رفع التجميد عنها، أوضح الوزير، أنه من العدد الإجمالي للمشاريع المقدر ب970 عملية بين 2015 و2023، فان تلك التي تم ترخيصها على وجه التحديد خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2023 مست 811 عملية أي بنسبة 84 بالمائة من إجمالي عمليات رفع التجميد المرخصة برخصة التزام إجمالية تقدر ب2131 مليار دينار.وعن مكافحة الغش والتهريب الجبائيين والجمركيين ذكر فايد، بالتوجهات الاستراتيجية للرقابة الجبائية المتمثلة في تأقلم إمكانيات الإدارة مع تصرفات دافعي الضريبة، وذلك بإدخال وظيفة تسيير المخاطر فضلا عن التدابير المتخذة، من قبل المصالح الجمركية عبر وضع ثلاثة مسارات رقابة للتصاريح الجمركية ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين، كاشفا في الاخير، عن اعداد مشروع القانون العضوي الخاص بمجلس المحاسبة، الموجود حاليا على مستوى الامانة العامة للحكومة، وستتم دراسته على في اجتماعي الحكومة ومجلس الوزراء في الايام القليلة القادمة.
