❊ رقمنة تسجيل الأطفال البالغين 6 سنوات في السنة الأولى ابتدائي ❊ إحصاء الأطفال الذين لم يلتحقوا بالدراسة باستعمال الربط البيني ❊ مدرسة دولية افتراضية للحفاظ على مقومات الهوية الوطنية بالخارج ❊ رقمنة توجيه وإعادة توجيه التلاميذ وإجراءات اعتماد المدارس الخاصة ❊ تخفيض تعريفات خدمة الربط بالأنترنت للمؤسسات التعليمية أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أمس، بالجزائر العاصمة، أن قطاعه يواصل مجهوداته في مسار التحول الرقمي، وهو يعمل حاليا على تجسيد 10 مشاريع قبل نهاية شهر جوان 2024. في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى وطني حول "التقييم المرحلي للتحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية"، أكد بلعابد أن الوزارة تعمل على الاستمرار في التحول الرقمي بتكامل أعمق وتبني تقنيات مستقبلية على غرار الواقع الافتراضي وتوظيف الذكاء الاصطناعي، كاشفا بالمناسبة أن قطاعه يعمل حاليا على تجسيد 10 مشاريع، هي قيد الإنجاز، قبل نهاية شهر جوان المقبل. ويتعلق الأمر لاسيما برقمنة تسجيل الأطفال البالغين 6 سنوات في السنة الأولى ابتدائي ليصبح بذلك عن بعد، ومنه إحصاء الأطفال الذين لم يلتحقوا بالدراسة باستعمال الربط البيني مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ورقمنة توجيه وإعادة توجيه التلاميذ، رقمنة إجراءات اعتماد المدارس الخاصة، وإنشاء المدرسة الدولية الافتراضية التي تهدف إلى الحفاظ على مقومات الهوية الوطنية بالخارج، فضلا عن نظام المساعدة على اتخاذ القرارات وإشعار الأولياء بغياب أبنائهم ونتائجهم".وفي هذا المقام ذكر بلعابد، أن مسار الرقمنة في قطاعه اتخذ سرعته القصوى اعتبارا من نهاية سنة 2021 بعد الانخراط التام مع برنامج رئيس الجمهورية والارتكاز الكلي على الاستراتيجية الوطنية للرقمنة التي أقرها، والتي حددت الأهداف ورتبت الأولويات وأعطت الإمكانيات وجعلت من هذا الملف ملف دولة وليس ملف قطاعات. وشدد على أن العملية تتم بمرافقة الشركاء المؤسساتيين وعلى رأسهم المحافظة السامية للرقمنة والتي تتولى تصميم الاستراتيجية الوطنية للرقمنة بالتشاور مع القطاعات المعنية والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني، مع ضمان متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية لتحقيق السيادة الرقمية. كما لفت الوزير من جهة أخرى، إلى أن الوزارة اعتمدت "المقاربة التشاركية" في هذا الملتقى، من خلال إشراك الشركاء المؤسساتيين والاجتماعيين مؤكدا أن الهدف من ذلك هو "تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم لإدخال التصويبات الضرورية لتحسين خدمات القطاع الرقمية عبر نظامه المعلوماتي وتكون بعدها محل دراسة ومناقشة في جلسات مبرمجة لهذا الغرض. للإشارة، كان هذا الملتقى الذي حضره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي وكذا المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، محمد الصغير سعداوي، فرصة للتوقيع على اتفاقيتين بين وزارة التربية الوطنية ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ممثلة في اتصالات الجزائر، بحيث تستفيد من خلالهما المؤسسات التعليمية من تخفيضات في التعريفات المتعلقة بخدمة الربط بالأنترنت المطبقة من طرف اتصالات الجزائر، فضلا عن امتيازات أخرى ستمنح لذات المؤسسات على غرار استفادتها من عنوان IP ثابت و بريد الكتروني مؤسساتي. وبالمناسبة، أشار بيبي تريكي إلى أن قطاعه "رافق مجهودات قطاع التربية بتوفير الخدمة والبنية التحتية، بشكل يستجيب لتطلعات المربين والمشرفين على قطاع التربية".
