طمأن، أمس، عاشور مصطفى رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الخضر والفواكه وأسواق الجملة للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، المستهلكين بأن سوق الخضر والفواكه لن تعرف ندرة في المواد خلال شهر رمضان، منتقدا في السياق ثقافة المستهلك الجزائري المتميزة بالتسارع إلى الأسواق وشراء أكبر كمية ممكنة من السلع في الأيام الأولى من رمضان، الشأن الذي ينتهزه المضاربون في فرض أسعارهم الجنونية على حساب المواطن بالرغم من أن المناسبة هي مناسبة لبسط أواصر الرحمة. وأكد عاشور مصطفى في تصريح ل"المساء" أن الخيرات موجودة، إلا أنه يرتقب في الأسبوع الأول من رمضان ارتفاع ملفت للأسعار بسبب الحاجات المتزايدة التي كرسها الصائم الجزائري في كل عام، وقال "يجب أن لا ننسى ان المناسبة هي روحية أكثر منها إشباع لرغبات البطون"، مضيفا "علينا بالتفاؤل خيرا" . وانتقد المتحدث الحالة المزرية التي تتسم بها أسواق الجملة ال43 عبر الوطن، حيث تحول معظمها الى أسواق موازية اقتحمها التجار غير الشرعيين بالفوضى وعدم دفع الرسوم الضريبية، الأمر الذي يضر بالتجار الشرعيين والأسوأ من ذلك هو غياب المراقبة وهيئة قانونية تنظم الأسواق، من وزارة التجارة والفلاحة ووزارة الداخلية لتوفير الأمن بعدما تحولت الأسواق كذلك إلى حلبة صراع بين التجار غير الشرعيين والتجار الشرعيين نتيجة المنافسة غير المتساوية واكتساحهم مساحات داخل أسواق الجملة دون تدخل مصالح الأمن. وذكر مصطفى عاشور أن أكثر من 1500 تاجر جملة يعاني من ارتفاع الرسوم الضريبية، مما دفع بالتجار الى التنديد بالوضعية الصعبة التي مازالوا يتكبدون مرارتها، وكان الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح قد كشف مؤخرا عن إنشاء 50 سوق جملة مع حلول 2014 . وقال ممثل تجار الخضر والفواكه وأسواق الجملة، أن الخسائر الكبيرة الناجمة عن رمي الفواكه المستوردة مردها عدم وجود صيغة تنظم الاختصاص في الاستيراد والتجارة، مؤكدا أن السجل التجاري ينص على قدرة التاجر على استيراد 250 مادة دون تحديد صنفها على السجل التجاري، وإلى جانب ذلك فوضعية الأسواق تعرف تدهورا آخر بعد تفاقم النفايات لبقايا الخضر والفواكه عبر أركان السوق وحتى خارجه، حيث أصبحت أشبه بالمزابل العمومية لعدم وجود مصالح التطهير والنظافة، على اعتبار أن المسؤولين على أسواق الجملة فتحوا مجالا حرا أمام الباعة الفوضويين لممارسة نشاطهم دون تسديد مستحقات البلدية والخزينة، وهو ما أثار حفيظة التجار الذين يطالبون الجهات المعنية بتدارك الأمر. وراح المتحدث يساوي بين الوضعية التي يعيشها تجار الجملة بالأسواق مع تجار التجزئة، حيث تنتشر الأسواق الموازية كالطفيليات في كل حي، ودفعت بالتجار الشرعيين إلى الالتحاق بها والخروج من محلاتهم وعرض بضائعهم في الشارع خوفا من الخسارة، ويزداد الأمر تأزما من يوم لآخر ، وأرجع أسباب تلف الخضر والفواكه إلى الظروف المناخية الحارة، وكذلك غياب وسائل الحفظ، خاصة مادة الطماطم والفواكه التي تتطلب درجة حرارة معينة. وأكد الأمين العام لاتحاد التجار على شروع الوزارة في إنجاز 850 سوقا مغطاة، وألف سوق مجاورة، 14 مسمكة، 15 سوق للسمك، و75 مسلخا.
