❊ بحث واستغلال الوثائق والأرشيف التاريخي والثقافي وطنيا ودوليا ❊ جمع وحفظ المعلومات والوثائق والمواد واستغلال الشهادات الحية ❊ إثراء المنظومة التربوية والتكوينية والثقافية والإعلامية بالمادة التاريخيةالإشراف على إنتاج الأفلام التاريخية والوثائقيات كلفت الحكومة، المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، بإنشاء بنك رقمي للمعلومات حول التاريخ الوطني المرتبط بهذه المراحل الثلاث، وبحث واستغلال الوثائق والأرشيف المتعلق بالتراث التاريخي والثقافي لهذه المراحل، على الصعيدين الوطني والدولي. تم توسيع مهام المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، الذي غيّرت تسميته بإضافة عبارة "المقاومة الشعبية"، حسب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 17 والأخير من الجريدة الرسمية، حيث كلف زيادة على المهام المحدّدة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي الصادر في 2011، بإعداد برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين الدراسات والبحث في الذاكر الوطنية المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954. وأوضح المصدر، أن المركز يضطلع في مجال اختصاصه بالقيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالمراحل التاريخية الثلاث السالف ذكرها، وجمع وحفظ المعلومات والوثائق والمواد، وحفظ واستغلال الشهادات الحية المتعلقة بها، بالإضافة إلى إنجاز الأعمال السمعية البصرية المتعلقة بهذه الفترات، مع الإشراف من وجهة نظر علمية وتاريخية، على إنتاج الأفلام التاريخية الطويلة والأشرطة الوثائقية ذات الصلة، وإثراء المنظومة التربوية والتكوينية والثقافية والإعلامية بالمادة التاريخية، والمشاركة في نشر الدراسات والبحوث العلمية بطبع الدوريات والكتب ومشاريع البحث. في ذات السياق، يكلف المركز، حسب المرسوم التنفيذي، بتنظيم ندوات وملتقيات علمية محلية ووطنية ودولية حول المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة الفاتح نوفمبر 1954، وتقديم الاستشارة والخبرة والمعلومات التاريخية للوصاية ومختلف القطاعات التي تهتم بهذه المراحل التاريخية الثلاث، مع ترجمة الوثائق والدراسات والبحوث والمنشورات والمصنفات ذات الصلة، وكذا التعاون والتنسيق مع مخابر البحث للتعليم العالي والبحث العلمي المتخصصة في هذا المجال، وتبادل الخبرات مع مختلف المراكز والهيئات العلمية الوطنية والأجنبية. وذكر المرسوم، الموقع من طرف الوزير الأول، أنه زيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المرسوم التنفيذي الصادر في عام 2011، يضم مجلس إدارة المركز، ممثلي وزارة الدفاع الوطني، الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، الوزير المكلف بالتربية الوطنية، الوزير المكلف بالثقافة الفنون، ويمكن -يضيف المصدر- لمجلس الإدارة، في إطار مهامه، الاستعانة بأي شخص ومؤسّسة ومنظمة بإمكانها مساعدته في أشغاله، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الإدارة يعيّنون بموجب قرار من الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. كما ينص المرسوم على أن المجلس العلمي للمركز يضم 18 عضوا، يحدّدون من طرف الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق، لمدة 4 سنوات، وأضاف أن المجلس يمكنه الاستعانة، في إطار صلاحياته، بأي كفاءة أو هيئة لمساعدته في أعماله، ويمكنه تأسيس لجان علمية متخصّصة يعين أعضاؤها بموجب مقرر من مدير المركز.
