❊ بورزامة: الجزائر ستتحرك دبلوماسيا للردّ على الاستفزاز المغربي ❊ بهلولي: المغرب يحاول جر المنطقة إلى أعمال عنف بدعم من الكيان الصهيوني ❊ بودهان: يجب رفع دعوى قضائية ضد المخزن لمحاولته المساس بممتلكات جزائرية أجمع عدد من الخبراء، أمس، أن مشروع مصادرة المخزن لممتلكات سفارة الجزائر في المغرب يعد انتهاكا للقوانين الدولية، ما يتطلب رفع دعوى قضائية ضده أمام المحاكم المختصة ومنها محكمة العدل الدولية، مشيرين أنها ليست المرة الأولى، التي يستفز فيها المغرب المدعوم بكيانات أخرى الجزائر التي لن تسكت عن مثل هذه الانتهاكات الخطيرة. أوضح المحلل السياسي مصطفى بورزامة في اتصال مع "المساء"، أنه سبق للمغرب أن حاول استفزاز الجزائر عن طريق تصريحات متهوّرة لمسؤوليه على مستوى الأممالمتحدة، وعبر وزير خارجيته، فضلا عن التجسس باستخدام تقنيات صهيونية وأبرز مثال على ذلك ما يعرف بفضيحة "ماروك غيت" التي دفع من أجلها أموالا طائلة لتنفيذ سياساته العدائية ضد الجزائر. ويرى بورزامة، أن الأمور تعدت الحدود بهذا الاستفزاز، باعتبار أن السفارة الجزائرية أرض جزائرية وفق القوانين الدولية، التي تحمي الممثليات الدبلوماسية عبر العالم وأنه حتى الدخول إليها يجب أن يخضع لموافقة الممثل الدبلوماسي لهذه السفارة. وأمام تمادي المخزن في استفزازاته، أكد محدثنا أن الجزائر ستتبنى الأساليب القانونية اللازمة مثل الذهاب إلى المحاكم الدولية والأممالمتحدة، مضيفا أن هناك تحركات دبلوماسية من قبل الجزائر التي لا يمكن أن تستفز بهذا الشكل كونها أقوى دبلوماسيا ولها تاريخ عريق، في حين دعا إلى فضح هذه الممارسات التي يقوم بها المخزن. من جهته، أشار الخبير في القانون أبو الفضل بهلولي إلى أن ما ارتكبه المخزن المغربي، هو نية واضحة على التصعيد وانتقال إلى مستوى آخر من هذا التصعيد، مضيفا أنه بمثل هذا التصرّف يحاول المغرب جر المنطقة إلى أعمال عنف وهو ما سيفقده الثقة على المستوى الدولي. وأوضح أن هذه الاستفزازات المدعومة من الكيان الصهيوني، جاءت نتيجة لإفلاس دبلوماسية المخزن خاصة بعد فشله في تمرير رقم حول عدد اللاجئين في الصحراء الغربية، في الوقت الذي اعتمد التقرير الإفريقي 174000 لاجئ صحراوي، ما يعد فشلا كبيرا وخيبة أمل بالنسبة له. وأضاف محدثنا أن هذا الانتهاك، يعد مخالفة لقاعدة قطعية في القانون الدولي لا سيما الاتفاقية الدولية للعلاقات الدبلوماسية التي تلزم الدول بالحفاظ على المقرات البعثات الدبلوماسية والأرشيف، مضيفا أنه سبق لمحكمة العدل الدولية أن اعتبرت هذا الالتزام جوهري، كون المقرات تعد امتدادا للدولة، بما يعني أن الدولة المضيفة قد خرقت قواعد من القواعد الآمرة. وعليه، يرى بهلولي أنه على المجتمع الدولي إدانة هذا الفعل البشع مثلما يجب على المنظمات الدولية التنديد بهذا التصرّف المخالف للقانون الدولي العرفي، في حين أوضح أن الدبلوماسية الجزائرية تصرفت بحكمة للحفاظ على مصالح الدولة . ولا يستبعد محدثنا أن تلجأ الجزائر إلى القضاء الدولي لاسيما محكمة العدل الدولية لرفع دعوى استعجالية ضد المغرب ومطالبته بجبر الضرر من خلال التعويض المادي والمعنوي، كون هذا الفعل غير المشروع صادر من أحد أجهزة الدولة المغربية. أما الخبير في القانون الدستوري والمحلل السياسي موسى بودهان، فقد أوضح أن ما قام به الكيان المخزني المغربي يعد انتهاكا صارخا لمقر محصّن ومؤمّن ومحمي بالقوانين الدولية، مشيدا ببيان وزارة الخارجية التي ندّدت بهذا الخرق السافر . وأضاف أن تصرفات المغرب لا تختلف كثيرا عن تصرفات الكيان الصهيوني وبالخصوص في سياساته التوسعية والعدوانية، حيث ينتهك باستمرار الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي واستغلال ثرواته بصفة غير شرعية. وأكد بودهان أن مثل هذا الانتهاك يجب أن يردع عن طريق القانون الدولي من خلال رفع دعوى قضائية، قصد وضع حدّ لمثل هذه التجاوزات الصارخة في حق سيادتنا، مضيفا أن المخزن يبين بما لا يدع مجالا للشك مرة أخرى أنه مستفز وينتهك التقاليد الدبلوماسية ولا يعير أي اهتمام للقوانين الدولية رغم ادعائه احترام القانون الدولي.
