❊ مجاهد: القرار يسمح بإعداد قانون المالية والتحضير للدخول الاجتماعي اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأستاذ عبد العزيز زعلاني، قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، قرارا ذكيا وعقلانيا، وعامل استقرار قوي ناتج عن دراسة بأبعاد معمّقة.أكد زعلاني خلال مشاركته، أمس، في برنامج "فوروم الأولى" للقناة الإذاعية الأولى أن القرار أغلق باب التشويش والشائعات والتكهنات وأوصدها بإحكام أمام أولئك الذين يريدون فتح مرحلة انتقالية جديدة. وأوضح زعلاني أن قرار رئيس الجمهورية قانوني ينبع من الدستور الجزائري، وبأنه يمنح لرئيس الجمهورية هذه السلطة المتمثلة في إعلان انتخابات مسبقة، من دون تعليل أو تقديم أسباب تبرر اتخاذ القرار وعليه فالقرار قانوني بامتياز وهو ينبثق من سلطة الملاءمة. كما أبرز زعلاني أن القرار أحدث حركية وديناميكية جديدة إيجابية، خاصة على مستوى الأحزاب السياسية التي تفاعلت معه ودعا في السياق ذاته الشعب الجزائري إلى الالتحام به والمشاركة الإيجابية لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار. من جانبه، أبرز المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد أن الموعد الذي تم تحديده لإجراء الانتخابات يسمح بالتنسيق مع مختلف الالتزامات والأشغال التي تعرفها مختلف القطاعات الوزارية بالإضافة إلى إعداد قانون المالية والدخول الاجتماعي. ودعا مجاهد بدوره المواطن الجزائري إلى الوحدة والاتحاد لتحصين المجتمع وإسقاط كل المخططات والمؤامرات التي يحيكها أعداء الجزائر. واسترسل قائلا "الدستور الجزائري يتضمن 42 مادة تضمن حقوقنا و6 مواد تفرض علينا واجبات، ومن واجبنا المساهمة في تحصين وتعزيز البلاد والعمل على تقدّمها وازدهارها وذلك من خلال المشاركة في الانتخابات".
