❊ تلاحم بين المواطن والمتعاملين الاقتصاديين حفاظا على القدرة الشرائية ❊ استعمال كافة أساليب الردع لمواجهة زارعي اليأس في نفوس المواطنين يعكس رضا رئيس الجمهورية عن الأجواء العامة التي عرفتها الأسواق خلال شهر رمضان من استقرار في الأسعار، فعالية الإجراءات التي أقرها منذ أشهر، من خلال اجتماعات مجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق بمحاربة المضاربين، الذين يسعون لخلق البلبلة والمساس بجيب المواطن، عبر خلق الندرة في بعض المواد الأساسية، فضلا عن رفع الأسعار في غياب مصالح الرقابة. أبرز الرئيس تبون في كلمته التي وجهها للشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر المبارك ثمار التوجيهات والتعليمات التي أسداها سابقا للطاقم الحكومي والمشرفين على القطاعات المعنية بضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، حيث أشار إلى أن شهر رمضان هذه السنة تميز بالوفرة والتحكم في الأسعار، ما جعل المواطن يعيش في جو روحاني متميز في طمأنينة. وكانت رسالة الرئيس تبون واضحة عندما تحدث عن التغلب على حسابات أصحاب المصالح الضيقة التي كان المواطن رهينة لها لسنوات خلال شهر رمضان، حيث كثيرا ما سعت هذه الأطراف في كل مرة إلى كسر الإجراءات التي تصدرها الحكومة من أجل زعزعة الثقة لدى المواطن. وأمام هذا الوضع، اتخذ رئيس الجمهورية بناء على شكاوى المواطنين، إجراءات صارمة من أجل التصدي لمعضلة المضاربة، خاصة أمام الأرقام المخيفة المتعلقة بتهريب المواد المدعومة، حيث أسفرت الجهود عن حجز أطنان من الفرينة، القمح اللين، القمح الصلب، السميد، بودرة الحليب وزيت المائدة. وكانت الحكومة قد أقرت في ديسمبر 2021، قانونا يجرم المضاربة ويعاقب عليها بالحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات، وإذا وقعت أفعال المضاربة على الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت أو السكر أو القهوة أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية، فإن العقوبة تكون الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة. ووفق القانون، ترتفع العقوبات في حال ارتكاب المضاربة في المواد المذكورة سابقا في الحالات الاستثنائية أو عند ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، إلى السجن من 20 سنة إلى 30 سنة، أما في حالات ارتكاب الأفعال في المواد نفسها \من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد. ويأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه وزارة التجارة عدد أعوان الرقابة، مع فتح أبواب التوظيف أمام هؤلاء لضبط الأسواق ومنع المضاربة والاحتكار ومكافحة ظاهرة ارتفاع الأسعار في كل مناسبة، التي أضرت كثيرا بالقدرة الشرائية للمواطن. وكثيرا ما أشار الرئيس تبون في لقاءاته الدورية مع الصحافة الوطنية، إلى أن المضاربة قد تعدت من كونها مجرد سلوك يهدف أصحابه عبر تخزين السلع إلى رفع سعرها وتحقيق أرباح من وراء ذلك، إلى مؤامرة تستهدف البلاد وتريد ضرب استقرارها، خاصة وأن جماعات منظمة كانت تسعى الى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة، عبر الوقوف وراء هذه الظاهرة من أجل زرع اليأس في نفوس المواطنين عبر ضرب قدرتهم الشرائية بصورة مباشرة. وبالنسبة لرئيس الجمهورية، فإن الأمر يستدعي استعمال كافة أساليب الردع، من خلال تأكيده على أن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه اللعب بقوت الجزائريين لخلق جو من البلبلة، في الوقت الذي تتوفر فيه البلاد على مخزون استراتيجي هام لكل المواد. ولطالما طمأن القاضي الأول في البلاد المواطنين بقدرة الدولة على توفير قوتهم بكل أريحية، مؤكدا عدم لجوئها إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية مهما كانت الأسعار في الأسواق العالمية، من منطلق أن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
