❊ عرض إصلاحات الجزائر في مجال الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال شارك وزير المالية، لعزيز فايد، أول أمس، بواشنطن، في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، في إطار مشاركته في أشغال اجتماعات الربيع 2024، لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. أوضح بيان لوزارة المالية، أن الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للبنك الدولي، تناول مشروع رأس المال البشري،، موضحة بأن هذا المشروع يتعلق بمبادرة دولية واسعة تهدف إلى تعزيز وتحسين الاستثمار في رأس المال البشري، بغية ترقية المساواة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل، وأضافت أن طبعة 2024 للاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول مشروع رأس المال البشري جمعت قرابة 50 بلدا، ممثلين بوزراء المالية، وركزت بشكل رئيسي على التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على تنمية رأس المال البشري، كما اتفق المشاركون على "الآثار الهامة للذكاء الاصطناعي مستقبلا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، كونها ظاهرة ستحفز على اكتساب كفاءات جديدة وتوسيع المعارف لدى الساكنة". كما ستساهم، حسب ذات المصدر، في تحسين نطاق الخدمات العمومية وجودتها، لاسيما في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية، ومن شأن الظاهرة كذلك أن تضاعف الفرص لرأس المال البشري وتحفز الإنتاجية لدى الموظفين، رغم أنه من الصعب في الوقت الحالي توقع آثارها السلبية المحتملة على خلق فرص الشغل. ولاستغلال الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي مع مواجهة المخاطر المحتملة، أوصى الاجتماع الوزاري بضرورة "تكيف المؤسسات والحكومات والمنظمات الدولية مع الموجة القادمة للتكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي". وبخصوص مشاركة الوزير في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، أوضحت الوزارة أن اللجنة قدمت خلال اجتماعات الربيع 2024، تقريرا لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي حول آخر التطورات في مجال الإشراف على النظام النقدي والمالي الدولي وتسييره، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وقوع أحداث من شأنها تعطيل هذا النظام. وعلى الصعيد الثنائي، التقى فايد بكل من عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفهد التركي، مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وباولو جنتيلوني، مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية، حسب البيان. وأبرز الوزير، خلال هذه الاجتماعات تقدم إطار الاقتصاد الكلي الجزائري والنتائج الايجابية التي تمخضت عنه، واغتنم الفرصة لاطلاعهم على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية والإصلاحات التي تمت مباشرتها، لاسيما لتسهيل وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وتحسين بيئة الأعمال، وتسيير المالية العمومية وترقية الحوكمة الرشيدة والشفافية، بالإضافة إلى تشجيع تنويع الاقتصاد والصادرات خارج المحروقات.
