أكدت رابطة حماية السجناء الصحراويين تعرض الأسير المدني الصحراوي ضمن مجموعة "أكديم إزيك"، إبراهيم ددي الإسماعيلي، المتواجد بسجن "آيت ملول 2" بضواحي أغادير جنوب المغرب للإهمال الطبي وسياسة المماطلة المتعمدة من طرف إدارة السجن. نقلت الرابطة عن عائلة الأسير أن "ابنها أطلعها الأربعاء الماضي عما يعانيه على مستوى الظهر وما تسبب له في عدم القدرة على الحركة والنوم بما في ذلك ممارسة الحياة اليومية بشكل اعتيادي". وأضافت أن إبراهيم ددي الإسماعيلي لم يخضع للفحص الطبي المقرر إجراؤه يوم الثلاثاء 16 أفريل الجاري لعدم جاهزية المعدات الطبية وعطب في جهاز المسح المغناطيسي، ما اعتبره هذا الأخير "تواطؤا واضحا بين إدارة السجن ومستشفى مدينة أغادير". ويواجه الأسير الصحراوي، بموجب حكم جائر وقاس، عقوبة السجن مدى الحياة بعد محاكمة تفتقد لمعايير المحاكمة العادلة جرت أطوارها بمدينة سلا المغربية بين 26 ديسمبر 2016 و17 جويلية 2017 وذلك بشهادة منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان، على خلفية التفكيك الهمجي لمخيم النازحين الصحراويين في نوفمبر 2010 في منطقة "أكديم إزيك" شرق العيون المحتلة عاصمة الصحراء الغربية. وكانت رابطة حماية السجناء الصحراويين قد لفتت انتباه المجتمع المدني في العديد من المناسبات إلى معاناة الأسرى المدنيين الصحراويين ضمن مجموعة "أكديم إزيك" والمتواجدين بسجن "آيت ملول 2" من العديد من الممارسات العنصرية والاستهداف المفروض عليهم من طرف إدارة السجن في تواطؤ فاضح مع المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية. وأكدت رابطة حماية السجناء الصحراويين نقلا عن عائلات الأسرى المدنيين الصحراويين "سيد احمد فراجي اعيش لمجيد ومحمد احنيني الروه باني وابراهيم ددي اسماعيلي"، تعرضهم للعديد من "المضايقات والتهديد بالحرمان من كافة الحقوق الأساسية والمشروعة، بالإضافة الى استهدافهم بشكل متعمد ومقصود دون أدنى تدخل من إدارة السجن المذكور". نتيجة هذه الأوضاع "الخطيرة والمقلقة"، ناشدت عائلات الأسرى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل العاجل وتوفير الحماية اللازمة للأسرى، بالإضافة إلى ترحيلهم إلى سجون قريبة من عائلاتهم وذويهم ومحاسبة المسؤول المذكور بالمؤسسة السجنية. ويتواجد الأسرى المدنيون الصحراويون ضمن مجموعة "أكديم إزيك" في عدة سجون مغربية بموجب أحكام جائرة وقاسية تتراوح بين 20 سنة والحبس مدى الحياة، صدرت خلال محاكمات جائرة تفتقد لضمانات ومعايير المحاكمة العادلة بشهادة منظمات دولية وازنة تعنى بحقوق الإنسان مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" على خلفية تفكيك المخيم.
