كشفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، عن التنسيق مع قطاع التربية الوطنية، لإثراء المناهج الدراسية بعناصر التراث الثقافي المادي وغير المادي، من خلال إدراج نتائج الأبحاث الأثرية كموارد تعليمية تسهم في فهم تاريخ الجزائر وتراثها الثقافي، وحتى في مجال السياحة الثقافية. أكدت مولوجي لدى افتتاحها، أمس، أشغال الملتقى الوطني حول نتائج الأبحاث الأثرية، العمل على تعزيز الفهم العميق للمعالم والمواقع الأثرية، بما يسهم في تنمية السياحة الثقافية وزيادة الوعي بالتراث الثقافي والتاريخي، معتبرة "الحفاظ على التراث الأثري جزء أساسي من التنمية المستدامة، ومورد اقتصادي يسهم في تحفيز النمو وخلق فرص العمل على المستوى المحلي". وأشارت إلى السعي لإرساء دبلوماسية ثقافية يكون التراث الثقافي أحد ركائزها من خلال دعوة الباحثين والمختصين من مختلف الثقافات والجنسيات لتبادل المعرفة والخبرات العلمية التي من شأنها الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في مجال البحث الأثري إلى جانب العمل مع مختلف الأسلاك الأمنية والعسكرية الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية على استرجاع التراث الثقافي الوطني المنهوب عبر مختلف الآليات القانونية. وأشارت مولوجي في حديثها أمام الخبراء والباحثين المجتمعين ليومين بقصر الثقافة "مفدي زكريا"، إلى أن دور البحث الأثري لا يقتصر على توثيق الماضي وحده، بل يمتد إلى حماية وصون التراث الثقافي للأجيال القادمة، مذكّرة بتسجيل عدّة عمليات خلال البرامج التنموية المختلفة تخصّ دراسة، ترميم وحماية المعالم والمواقع الأثرية عبر التراب الوطني، حيث سُجِلت 42 عملية خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024 بمبلغ إجمالي يقدّر ب2,3 مليار دينار، مع رفع التجميد عن عدد معتبر من العمليات الاستثمارية لحماية التراث الثقافي، منها 13 عملية تخصّ ترميم معالم ومواقع أثرية، فضلا عن ترميم وإعادة الاعتبار ل17 مسجدا عتيقا مصنّفا وطنيا، والانتهاء من الدراسات الخاصة بترميم 6 مساجد. وتوقفت الوزيرة عند مسار مراجعة قانون حماية التراث الثقافي 98- 04، حيث تدرس لجنة وزارية توصيات الجلسة الوطنية المنعقدة في 25 جانفي الفارط بغية تدعيم نصوص هذا القانون، لاسيما استحداث الآليات القانونية التي تحدّد شروط تأهيل الخبراء في علم الآثار على غرار المهندسين المعماريين الذي يقوم قطاع الثقافة بتأهيلهم لممارسة مهام الإشراف على الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية، وكذا تلك التي تخصّ ترميم الممتلكات الثقافية المنقولة. وبخصوص البحث الأثري والأركيولوجي، قالت مولوجي إنّه تلقى دعما حقيقيا وتبوأ التراث الثقافي بذلك مكانة مرموقة ليكون ركيزة ثقافية حيوية تأتي على رأس أولويات اهتمامات الدولة من أجل حفظه وتثمينه. وتحدثت الوزيرة عن التدابير المتخذة ضمن هذا المسعى كتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بالحصول على الرخص اللازمة لأعمال التنقيب والحفريات الأثرية بالمواقع الأثرية لكل الباحثين والفرق العلمية الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجيستي والفني لهذه العمليات، حيث منحت 152 رخصة للباحثين والأساتذة الجامعيين خلال الأربع سنوات الأخيرة . وفيما يخص حفظ وتوثيق المكتشفات الأثرية، كشفت الوزيرة، العمل على إعداد بروتوكول جديد لتسهيل عملية نقل وحفظ الممتلكات الثقافية، التي يتم العثور عليها خلال عمليات التنقيب الأثري، وذلك بمنح رخص خاصة لحفظ هذه الممتلكات لدى المخابر البحثية التابعة لقطاع التعليم العالي بغية استكمال الدراسات العلمية المتخصصة، لتضاف إلى الخدمات التي توفرها المتاحف الوطنية والمؤسسات تحت الوصاية، على غرار توفير الأدوات والمعدات اللازمة للتوثيق والتصوير الفوتوغرافي.
