كشف السيد عبد المجيد شيخي المدير العام للأرشيف الوطني، أن مجموعة عمل ستلتقي شهر سبتمبر الداخل لإعداد تقرير في كيفية إقحام المجلس الدولي للأرشيف لدراسة سبل استرجاع الأرشيف المُرحل، على ضوء ما أسفر عنه اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الدولي للأرشيف بولاية تمنراست في ماي الفارط، موضحا أن التقرير سيرفع إلى المائدة المستديرة للأرشيف بمالطا شهر نوفمبر القادم. وأكد السيد شيخي في تصريح ل"المساء" أن الجزائر ستقوم بتقديم أرضية عمل حول الأرشيف المرحل، بمالطا نوفمبر المقبل، وحول نتائج اجتماع تمنراست التي خلصت إلى مجموعة من التوصيات، أهمها هو ترأس الجزائر للمجموعة المشكلة لدراسة ملف الأرشيف المرحل، والأرشيف المرحل هو الذي أخذ من بلدان ورحل إلى بلدان أخرى على العموم، وبوجه خاص المتعلقة بالبلدان المُستعمرة، وحتى بالأرشيف المنقول بصورة أو بأخرى بسبب أو بآخر، يقول شيخي. وقال المتحدث أن الدولة لن تفرط في أرشيفها، من خلال المطالبة المستمرة للأرشيف الموجود بالخارج، ولاسيما بفرنسا التي تحتفظ بأهم وثائق الأرشيف الجزائرية تعود إلى فترات غابرة، بغض النظر عن الفترة الاستعمارية، وعلى الصعيد المحلي أوضح المدير العام أن هناك مصلحة أرشيف في بلديات، دوائر وولايات الوطن، إلى جانبها المؤسسات العمومية والخاصة، وهناك قانون يضبط عملها، واصفا وضعية الأرشيف بالجزائر بالسائرة نحو التحسن. في هذا الصدد، ذكر المدير العام للأرشيف الوطني بالاتفاقية التي وقّعها مع مديرة أرشيف فرنسا مارتين بواديفري شهر مارس الماضي، على اتفاق تعاون تقني بين المديريتين، سعيا منه لتكريس دور ملاحق الأرشيف وتجسيده على الميدان. وتتمحور الوثيقة بالدرجة الأولى حول تبادل الخبرات والتعاون في مجال تكوين المتخصصين، خاصة في مجال جمع الأرشيف والحفاظ عليه، وترميمه، ورقمنته، وفهرسته وكذا تبادل المعلومات حول التكنولوجيات المتعلقة بهذا المجال، حيث ينص الاتفاق الموقَّع على تبادل الزيارات والمعلومات بين الطرفين بخصوص الوثائق التي يملكها الطرف الآخر، وتبادل نسخ وثائق الأرشيف بناء على مبدإ المعاملة بالمثل، طبقا للتشريع الوطني المعمول به، والبند الذي يمس أيضا النشريات الأدبية المتخصصة، التي يتم تبادلها مجانا، وكذا وثائق الجرد، وكل مستند من شأنه أن يساعد في تطوير المعرفة المتعلقة بالأرشيف في كل بلد كما ينص الاتفاق على تنظيم ندوات علمية وتربصات تكوينية ومعارض ثقافية وتطوير المشاريع والدراسات العلمية وفي هذا السياق، أشار المدير العام للأرشيف الوطني، إلى أن المحادثات التي أجراها مع مسؤولي مختلف هيئات الأرشيف الفرنسي، مكّنت من تعميق العمل الذي تمت مباشرته منذ سنوات، وتحديد آفاق جديدة للتعاون الثنائي، وقال إن التعاون الثنائي يتم على ثلاثة مستويات، أما الأول فيتمثل في حصول الجزائر على نسخ أرشيف توضع تحت تصرف الباحثين الجزائريين، وأما المحور الثاني فيكمن في تمكين الأرشيف الوطني من إعادة الهيكلة وإثرائه، ليضيف أن المحادثات تناولت مجالات تكوين متخصصين في الأرشيف مع الهيئات الفرنسية، خاصة أرشيف فرنسا والمكتبة الوطنية الفرنسية ومدرسة المواثيق، في حين أشار إلى المحور الثالث المتعلق بتنظيم هيئتي أرشيف مشتركتين على مستوى بلدينا حول مواضيع ستحدد في إطار اتفاق مشترك. وأفاد المدير العام للأرشيف أن سفرية فرنسا كانت فرصة كذلك للقاء مع الأمين العام للمجلس الدولي للأرشيف الفرنسي دافيد ليتش، استعرض خلالها آفاق التعاون بين المؤسستين، بالإضافة إلى دراسة أرضية تخص مشكل الأرشيف المرحل، إذ ترأس الجزائر حاليا فرع العالم العربي بهذه الهيئة الدولية، وأكد أن المحادثات مع هذا المسؤول الفرنسي دارت حول إمكانات تكوين الوثائقيين الجزائريين في مختلف التخصصات ومشاركة الجزائر في لجان التكوين، إلى جانب إعداد برامج تقنية، لا سيما تلك المتعلقة بالرقمنة. وكان شيخي قد كشف أن المحادثات مع مدير مدرسة المواثيق الفرنسية تطرقت إلى مشروع إنشاء مدرسة وطنية تتكفل بتكوين متخصصين رفيعي المستوى في مجال الأرشيف، على اعتبار أن الطرفين استعرضا آفاق التعاون في مجال وضع البرامج وتجسيد المشاريع، ليؤكد في هذا الصدد، على استعداد المسؤولين المعنيين لتعزيز علاقات التبادلات الثنائية، كما هو الشأن بالنسبة لمسؤولي المعهد الفرنسي للسمعي البصري، الذين أعربوا عن استعدادهم للإسهام في التكوين وتبادل الوثائق ووضع صور من الأرشيف المصور تحت تصرف الأرشيف الوطني الجزائري. وخلص شيخي في الأخير، إلى أن هذه الاتفاقية بمثابة الحلقة ضمن سلسلة الحلقات المتواصلة في مسيرة الجزائر المطالبة بأرشيفها الوطني منذ الاستقلال، كما يرتقب من الاتفاقية أيضا أن تفتح آفاقا كبيرة للتعاون بين دور الأرشيف الجزائرية والفرنسية، وتفتح مجالا واسعا للباحثين لتسهيل الوصول إلى الوثائق في انتظار وضع حل للمشكل السياسي حول ملكية واسترجاع الأرشيف.
