وجه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في جلسة استماع هي الأولى من نوعها هذه السنة، تعليمات صارمة إلى وزير الموارد المائية، السيد عبد المالك سلال، للتحكم أفضل في الموارد المالية الموجهة لتنمية القطاع، وأوصى بمواصلة تنفيذ مشاريع القطاع وبخاصة استغلال المياه الجوفية وتحلية مياه البحر. واستهل الرئيس بوتفليقة، كما جرت العادة، جلسات الاستماع التي كان يخصصها لوزراء الحكومة في بداية كل شهر رمضان بغرض تقييم مدى تقدم مختلف البرامج القطاعية، باستقبال وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال، الذي قدم له حصيلة وبالأرقام حول ما تم تنفيذه في الميدان وما تم تسجيله من مشاريع، خاصة وأن هذه الجلسات تعد الأولى خلال العهدة الرئاسية الثالثة. وبعد العرض الذي قدمه الوزير، شدد الرئيس بوتفليقة على ضرورة التحكم الأفضل في تكاليف إنجاز المشاريع، كون حسن تسيير الميزانية سيؤدي بالضرورة إلى المساهمة في رفع تحدي التحكم في الموارد المائية، من خلال إتمام جميع الإنجازات في الآجال المحددة. وبالنظر إلى تحدي توفير المياه للمواطنين، وكذا لإشباع الطلب المتزايد عليه في المجال الاقتصادي الصناعي والفلاحي، أصدر رئيس الجمهورية تعليمات "صارمة" لبذل نفس الجهد وبنفس الوتيرة، من أجل تسخير جميع الموارد المائية للبلاد، السطحية منها أو تحلية مياه البحر. وسجل الرئيس بوتفليقة بارتياح النتائج المحققة في القطاع إلى غاية الآن، خاصة بعد تسليم مشاريع ضخمة مثل سد بني هارون وتاقسبت ومشروع مستغانم ارزيو وهران، إضافة إلى تشغيل 11 محطة تحلية مياه البحر من أصل 13 المبرمجة في الخماسي الماضي، غير أنه أبدى حرصا كبيرا على ضرورة تدارك العجز المسجل في توفير المياه للمواطنين، خاصة ببعض المناطق "الحساسة" مثل منطقة الهضاب العليا التي تراهن عليها السلطات العمومية على أن تكون "العمود الفقري لسياسة التهيئة العمرانية". وأكد في نفس السياق على إلزامية الاعتناء بحاجيات الفلاحة من المياه، موضحا أن الدولة تراهن كثيرا على ترقية هذا القطاع وأن ذلك الهدف يتم بلوغه من خلال توفير الموارد المائية الضرورية. وبمقابل الإصرار على ضرورة الاستجابة لحاجيات المواطن والقطاع الاقتصادي لتوفير هذه المادة الحيوية، فإن الرئيس بوتفليقة أبدى حرصا شديدا على الجانب المتعلق بالحفاظ على هذا المورد الحيوي، وعليه ألح على ضرورة إشراك المواطن وبصفة فعالة في ترشيد استعمال الموارد المائية والحفاظ على هذه الموارد، ودعا الوزارة إلى العمل على جعل المواطن يدفع مستحقاته من استخدامه لهذا المورد الحيوي. وركز من جهة أخرى على الجانب المتعلق بالتسيير، وأشار إلى أنه يجب إدراج طرق تسيير جديدة تتماشى والجهود التي تبذل في سبيل ترقية هذا القطاع. وفيما يلي النص الكامل لبيان رئاسة الجمهورية : ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار الجلسات التي يعقدها سنويا للاطلاع على مختلف الأنشطة الحكومية، اجتماعا مصغرا خصص لتقييم قطاع الموارد المائية تم خلاله عرض مدى تطبيق البرنامج الخاص بفترة 2005 -2009 والخطوط العريضة للبرنامج الخماسي 2010 -2014. فبخصوص النتائج التي تم تحقيقها في إطار البرنامج الخماسي 2005 -2009 سجل القطاع استلام وتشغيل العديد من المرافق الهامة على رأسها: - تعبئة 9 سدود جديدة بطاقة إضافية بلغت 3ر1 مليار متر مكعب مما رفع عدد السدود إلى 71 وحدة بطاقة إجمالية تقدر ب 1ر7 ملايير متر مكعب. - استلام 8 أنظمة تحويل كبيرة أهمها مركبات بني هارون وتاقسبت ومستغانم - أرزيو - وهران. - تشغيل 11 محطة لجر المياه. - تسليم مع نهاية السنة الجارية كافة محطات تحلية مياه البحر على التوالي بكل من أرزيو والجزائر العاصمة وبني صاف وسكيكدة وسوق الثلاثاء مرفوقة بالمنشآت البعدية. - إنجاز 27 محطة لتطهير المياه المستعملة وتشغيل نظامين هامين للتطهير ولمكافحة ارتفاع منسوب المياه بورقلة ووادي سوف. - إنجاز وتجهيز 9 مساحات ري كبرى على مساحة إضافية تقدر ب 000.48 هكتار. - إنجاز 103 ممسكا مائيا موجه للري. وتندرج هذه الإنجازات الهامة في إطار حركية مكثفة أعطاها رئيس الجمهورية لتنمية قطاع الري منذ بداية هذه العشرية مما أسفر عن ارتفاع محسوس لمؤشرات التنمية البشرية في مجال الموارد المائية. وبالتالي ففي الفترة الممتدة بين 1999 و2009: - انتقلت نسبة الربط بشبكات التزويد بالماء الشروب من 78 بالمائة إلى 93 بالمائة. - انتقلت نسبة ربط المنازل بشبكات التطهير من 72 بالمائة إلى 86 بالمائة. - التزويد اليومي بالماء الشروب انتقل من 123 إلى 168 لتر في اليوم لكل مواطن. - انتقل تزويد السكان بالماء الشروب على مستوى البلديات من 45 بالمائة إلى 70 بالمائة. ومن جهة أخرى وحول مدى تقدم أشغال إنجاز مشاريع الري الكبرى تم تسجيل ما يلي: - استلام في الثلاثي الأخير من سنة 2010 مشروع التزويد بالماء الشروب لتمنراست انطلاقا من مياه عين صالح الجوفية. - انطلاق أشغال إنجاز مشروع تحويل المياه نحو سهول سطيف العليا مع إنجاز 3 سدود. - تواصل أشغال إنجاز 13 محطة لتحلية مياه البحر لبلوغ قدرة إنتاج 26ر2 مليون متر مكعب في اليوم. - إطلاق مناقصات لأشغال توسيع نظام بني هارون من خلال ربط السدود الخمسة التي تشكله. وبخصوص برنامج تطوير قطاع الموارد المائية خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2014 يسعى هذا الأخير إلى الحفاظ على نفس الجهود المكثفة ويشمل أساسا: - إنجاز سدود جديدة ورفع مستوى بعض السدود الأخرى بغية رفع قدرة التقاط المياه السطحية من1ر7 إلى1ر9 ملايير متر مكعب أي ارتفاع بأكثر من 30 بالمائة. - إنجاز 6 مشاريع تحويل كبرى و14 مشروع جر. - إصلاح شبكات التزويد بالماء الشروب على مستوى 32 مدينة وإصلاح شبكات التطهير ب 24 مدينة. - إنجاز 64 محطة جديدة لتطهير المياه المستعملة لبلوغ قدرة معالجة إجمالية تقدر ب 740 مليون متر مكعب في السنة. - إنجاز أشغال تهيئة في مجال الري والفلاحة على مساحة 000 125 هكتار جديدة. - إنجاز 100 ممسك مائي جديد موجه للري. وموازاة مع ذلك سيتم خلال البرنامج الخماسي 2010-2014 التكفل بالورشات الإستراتيجية في مجال الري لا سيما: - تخصيص مخزونات جهوية استراتيجية في مجال الموارد المائية. - تطوير قدرات الري الموجهة للفلاحة. - اقتصاد الماء. - استغلال أنظمة الري المعقدة. - تحسين الخدمة العمومية في مجال المياه والتطهير. وبعد دراسة هذا الملف أبرز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التطور المشهود الذي سجله البلد في مجال تجنيد الموارد المائية للاستجابة لحاجيات السكان. وأكد رئيس الجمهورية أن "هذا التطور يدعونا إلى بذل المزيد من الجهود لأن ضمان الموارد المائية يعتبر تحديا كبيرا لبلدنا الواقع بمنطقة شبه جافة، وهو في الوقت ذاته عنصر أساسي بالنسبة للتنمية البشرية الخاصة والتنمية الاقتصادية للبلاد في كل القطاعات". وفي هذا السياق، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات بمواصلة العمل الجاد لتسخير الموارد المائية للبلاد سواء تعلق الأمر بالمياه السطحية أو الجوفية أو بتحلية مياه البحر. وأضاف قائلا "يجب مواصلة هذا الجهد بشكل تدريجي ومدمج مع أخذ بعين الاعتبار مستوى العجز عبر مختلف مناطق البلاد، لا سيما في الهضاب العليا التي ستشكل العمود الفقري لسياسة التهيئة العمرانية ومع إيلاء المزيد من الاهتمام للاحتياجات في مجال الري في قطاع الفلاحة الذي يجب علينا ترقيته". أما بخصوص التطهير أكد رئيس الدولة أنه يتعين إعادة استعمال المياه التي قامت محطات معالجة المياه المستعملة بتطهيرها بشكل فعال، لا سيما في قطاع الفلاحة. موضحا أنه يتعين على الحكومة وضع كل آليات تسيير هذه المرافق بما فيها التنازل بغية رفع مردوديتها بشكل أكبر. وفي هذا السياق أعطى رئيس الجمهورية تعليمات بتطوير التكوين وتأهيل إطارات وكفاءات القطاع لتحسين طاقات التأطير والتحكم في المشاريع وإدارة مشاريع الري واستغلال المرافق والشبكات. وأضاف قائلا "أنتظر تحكما أفضل في التكاليف وتكوينا أحسن في مجال تسيير الشبكات في المدن، وهذا يجب ان يكون مرفوقا بجهد مكثف لتكوين طاقات وكفاءات وطنية على مستوى الجامعات أو من خلال إنشاء مدارس كبرى متخصصة لأن تطوير القطاع يمثل قرابة 10 ملايير دولار استثمرتها الدولة خلال الخمس سنوات الفارطة فقط". ومن جهة أخرى، ألح رئيس الجمهورية على ضرورة تشجيع ترشيد استعمال الموارد المائية. مشيرا إلى أنه ينتظر ترقية اقتصاد ماء حقيقي في البلاد من خلال تثمين هذا المورد وعقلنة استعماله وتجنيد السلطة حتى يقوم كل مواطن بدفع مستحقاته. مضيفا أن البرنامج المقبل يجب أن "يسهم في تعزيز النتائج التي تم إحرازها من قبل القطاع ووضع تسيير مدمج للمياه في مختلف استعمالاته المنزلية والفلاحية والصناعية". وأخيرا، ختم رئيس الجمهورية قائلا أن "الدولة جعلت من الحق في المياه واقعا بالنسبة للمواطنين، وعلى هؤلاء الانضمام إلى المسعى التضامني والعادل الرامي إلى تثمين واقتصاد هذا المورد النادر والثمين".
