قامت وزارة التجارة بمتابعة قرابة أربعة آلاف تاجر وأصحاب محلات بيع المواد الغذائية أمام العدالة خلال العشرة أيام الأخيرة لارتكابهم مخالفات تتعلق بعدم احترامهم للتشريع المعمول به فيما يخص بيع السلع الاستهلاكية. كثفت مصالح مراقبة الجودة ومحاربة الغش التابعة لوزارة التجارة عشية شهر رمضان من نشاطها بغرض وضع يدها على المخالفين لإجراءات حماية المستهلك التي تضمنها القانون الصادر في مارس من السنة الجارية، وكشفت إحصاءات رسمية لنشاط مصالح المراقبة خلال العشرة أيام الأخيرة عن رفع 3800 دعوة قضائية ضد تجار وأصحاب محلات خالفوا الإجراءات المنصوص عليها في القانون والتي ترمي الى حماية المستهلك. وحسب الأرقام المقدمة من طرف السيد عبد الحميد بوكحنون مدير المراقبة ومكافحة الغش بوزارة التجارة لدى نزوله ضيفا على النشرة الإخبارية للقناة الأولى للإذاعة الوطنية فإن أعوان المراقبة قاموا خلال تلك الفترة ب18 ألف عملية مراقبة، حيث تم تسجيل 4 آلاف مخالفة، وتمت متابعة أغلب أصحابها أمام العدالة لارتكابهم مخالفات تتعلق بعدم حيازة السجل التجاري وعدم الفوترة وعدم إشهار الأسعار وبيع منتوجات خارج النشاط الأصلي. وأسفرت عملية المراقبة هذه عن غلق أكثر من 200 محل تجاري، وحجز مواد وسلع بقيمة مالية تقدر ب3 ملايين دينار. وكثفت وزارة التجارة عشية شهر رمضان من عمليات الرقابة وجندت أعوان إضافيين للقيام بهذه المهمة خاصة عشية وخلال الشهر الفضيل حيث تكثر فيه الحركية التجارية، وغالبا ما يتم فيه إحصاء أكثر المخالفات بسبب تقلبات السوق، وكذا جشع بعض التجار، وركزت عمليات الرقابة على مدى تطابق كيفية عرض السلع مع شروط النظافة مع التعليمات الجديدة التي ينص عليها قانون حماية المستهلك وقمع الغش. وكانت الحكومة سارعت عشية شهر رمضان الى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لوضع حد للمضاربة في الأسعار، حيث قامت بتسقيف أسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك، وينص القانون على عقوبات تصل الى الحبس النافذ، وغرامة مالية قد تصل إلى 50 مليون سنتيم، في حال اكتشاف تجاوزات في عرض السلع الموجهة للاستهلاك، أو تضخيم أسعارها.
