ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا تقييميا خصص لقطاع الأشغال العمومية. بالمناسبة قدم وزير الأشغال العمومية عرضا ذكر فيه بمسعى القطاع والنتائج المحققة في إطار البرنامج الخماسي للتنمية للفترة 2009-2005 وضمنه الخطوط العريضة للبرنامج المتوخى للسنوات الخمس المقبلة لتطوير قطاع الأشغال العمومية. بخصوص المخطط الرئيسي لتطوير قطاع الأشغال العمومية الذي يندرج في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لأفق 2025 فتوخى الأهداف التالية: 1 / في مجال منشآت الطرق والطرق السريعة: إنجاز مشاريع مهيكلة والربط التدريجي لكافة مناطق الوطن، تحديث وتأهيل المنشآت القاعدية، ترقية التجهيزات الخاصة بالطرقات بما في ذلك وضع إشارات المرور وضمان ديمومة شبكة الطرقات وسلامة مستعمليها وكذا تعزيز خطوط الربط الدولية وفق تصور متعدد الأنماط. 2 / في مجال المنشآت البحرية والمرفئية: صيانة وتعزيز القدرات الموجودة، إنجاز موانىء جديدة للصيد البحري والنزهة وترقية الساحل من خلال حماية الشواطئ. 3 / في مجال منشآت المطارات: تحديث وتعزيز المطارات لمواصلة فك العزلة عن مناطق التراب والاستجابة لنمو حركة الملاحة الجوية وتطور حجم الطائرات. فيما يخص حصيلة برنامج تطوير منشآت الأشغال العمومية للفترة 2009-2005 فلقد تزود القطاع بغلاف مالي فريد يغطي أزيد من 1810 عملية وإنجاز كما أنه حقق تطورا ملموسا تجسد من خلال ما يلي: - صيانة وتطوير أكثر من 67.369 كلم من شبكة الطرقات وبناء 1250 كلم من المنشآت الفنية وبالتالي أضحت حالة شبكة الطرقات في يومنا مقبولة في مستوى 95 بالمائة بالنسبة للطرق الوطنية مقابل 55 بالمائة سنة 1999 و75 بالمائة بالنسبة للطرق الولائية مقابل 45 بالمائة في 1999 و71 بالمائة من الطرق البلدية مقابل 40 بالمائة في 1999 - تحسين حركة السير وأمن الطرقات من خلال تسليم 37 نفقا والقضاء على أزيد من 500 نقطة سوداء أو تلك التي تسجل نسب حوادث كبيرة وإنجاز برنامج كبير لوضع الإشارات العمودية والأفقية. - بناء 500 دار صيانة مجهزة و15 حظيرة جهوية لصيانة شبكة الطرقات والتدخل عند تسجيل تقلبات جوية أو انهيارات التربة. - إنجاز طريق سيار عصري بطول 1720 كلم يجري إتمامه والذي سيتم تجهيزه واستغلاله وفق المعايير الدولية. - إنجاز الطريق السيار الاجتنابي للجزائر العاصمة بإجمالي طول 200 كلم. - تطوير الطريق العابر للصحراء باستكمال الشطر الأخير بطول 415 كلم إلى غاية الحدود مع النيجر. - تعزيز 21 منشأة مرفئية وبناء 11 ميناء ومرفأ صيد - تعزيز وتأهيل 21 أرضية مطار وإنجاز أرضية ثانية لمطار وهران. تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن تطوير شبكة الطرقات مكن من مواجهة نمو حركة سير العربات وفك العزلة من خلال تحسين حركة السير لفائدة 5ر7 ملايين نسمة لاسيما في المناطق الريفية في الجنوب والهضاب العليا. وجاء تعزيز منشآت الموانئ والمطارات متمما بدوره لتطوير النشاط الاقتصادي وتحسين ظروف عيش السكان خلال العشرية. كما أن تنفيذ برنامج تطوير قطاع الأشغال العمومية للفترة 2009-2005 مكن من خلق 561.000 منصب عمل وسمح بتعزيز الخصائص الهندسية من خلال إنشاء 3500 مؤسسة جديدة و 350 مكتب دراسات. أما عن برنامج التنمية للفترة 2014-2010 فقد اقترح قطاع الأشغال العمومية مباشرة العمليات التالية: - تمديد معتبر لشبكة الطرقات لاسيما عبر ولايات الهضاب العليا وبأزيد من 1820 كلم في ولايات جنوب البلد. - تعزيز وتأهيل الطرقات والمنشآت الفنية. - تحديث الطرق الساحلية ومواصلة إنجاز خطوط الربط لمناطق التوسع السياحي من أجل ترقية الساحل. - مواصلة تحسين السلامة المرورية بفضل القضاء على النقاط السوداء على الشبكات وإنجاز طرق جديدة مختلفة لاجتناب التجمعات السكنية والمنشآت من أجل فك الازدحام في المدن الكبرى. - تعزيز وسائل صيانة الطرقات من خلال اقتناء التجهيزات اللازمة وإنجاز دور صيانة جديدة. - إنجاز طريقين سيارين اجتنابيين لولاية الجزائر الأول يربط بين الناظور (ولاية تيبازة) وبرج منايل (ولاية بومرداس) والأخرى تربط خميس مليانة ( ولاية عين الدفلى) ببرج بوعريريج مرورا بالمدية البويرة والمسيلة. - إنجاز طرق سريعة تربط مينائي بجاية وجنجن بالطريق السيار شرق-غرب و 11 عاصمة ولاية - إنجاز الطريق الاجتنابي للهضاب العليا على مسافة 1300 كلم بين الحدود الشرقية والغربية للبلد - توسيع القدرات وتعزيز المنشآت على مستوى الموانئ التجارية وتنظيف الموانئ بالإضافة إلى إنجاز موانئ وملاجئ صيد. - تعزيز وتأهيل وتوسيع أرضيات ومواقف الطائرات على مستوى المطارات بمختلف مناطق البلد. وأشار رئيس الجمهورية في مداخلته إلى أن تطوير المنشآت البرية والبحرية والخاصة بالمطارات يعكس التقدم المحرز خلال هذه العشرية وتدارك التأخرات الحاصلة. وأكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن "الجزائر رفعت التحديات الثقيلة على عدة جبهات سواء تعلق الأمر بالتنمية البشرية مع التعليم والصحة والسكن والماء والطاقة أو بعصرنة منشآت وإمكانيات النقل". وأضاف رئيس الجمهورية "كما سبق أن أكدته سيتم تطبيق برنامج تنموي جديد خلال السنوات الخمس المقبلة لمواصلة عصرنة البلاد والاستجابة لتطلعات السكان والإسهام في تطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه. ويجب علينا من هذا المنطلق اعتماد مسعى رشيد وتثمين الموارد التي سيتم استعمالها". وفيما يخص قطاع الأشغال العمومية الذي رصدت له وسائل مالية معتبرة أشار رئيس الجمهورية إلى أنه ينبغي أن يواصل هذا القطاع عملية تطوير وعصرنة منشآته مع السهر أساسا على ما يلي: - أولا: استكمال تأهيل شبكة الطرقات الموجودة وصيانتها بانتظام. وأوضح رئيس الجمهورية أن " الدولة وبأخذها على عاتقها صيانة الطرق الولائية والبلدية قد أثبتت عزمها على تحسين ظروف معيشة المواطنين ونقلهم بما في ذلك في المناطق الأكثر عزلة. بالتالي يجب أن يتجسد ذلك في الميدان وتشجعنا نسب التحسين المحققة خلال السنوات الخمسة الأخيرة على تعميم تأهيل شبكة الطرق". - ثانيا: استكمال دراسات أي مشروع جديد بغية وضع حد لإعادة التقييم المتواتر والمكلف في جميع القطاعات. - ثالثا: اتساق الإنجازات وعصرنة وسائل النقل البري وبالسكك الحديدية عبر كامل التراب الوطني. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "تطوير منشآت النقل يجب أن يتوخى الاستغلال الأمثل للإنجازات وبالتالي التكيف مع وتيرة تطوير النشاط الاقتصادي عبر الوطن". - رابعا: اعتماد مسعى تدريجي يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية للبلاد التي يكثر عليها الطلب في عدة مجالات. وأضاف رئيس الجمهورية أنه "في هذه المرحلة نشجع مثلا بناء طرق اجتنابية ذات نوعية مع تخصيص من البداية الأرضيات الضرورية لعصرنتها المستقبلية على شكل طرق سريعة. - خامسا: تطوير قدرات التسيير الفعال والصيانة النوعية لشبكة الطرق والطرق السريعة. وأشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى ضرورة أن يتم استغلال "تعزيز تكوين المهندسين والتقنيين في الأشغال العمومية وكذا العقود المبرمة مع مؤسسات أجنبية في مجال الأشغال العمومية من أجل تطوير بما في ذلك في إطار الشراكة المستدامة مؤسسات لإنتاج الوسائل وهندسة الصيانة في هذا المجال". وفي ختام ملاحظاته وتوصياته حول هذا القطاع تطرق رئيس الجمهورية إلى ملف الطريق السيار شرق-غرب الذي هو قيد الاستكمال. وأمر في هذا الصدد بأن يستفيد هذا الإنجاز الرفيع المستوى من جميع المنشآت المرافقة الضرورية مع نوعية خدمات مطابقة لهذا الإنجاز. وأضاف رئيس الجمهورية أن "تسيير الطريق يجب أن يكون خلال مرحلة في المدى المتوسط على الأقل في إطار تعاقد مع شريك مؤهل كما يجب أن تأخذ تسعيرة استغلال هذه المنشأة بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمستعملين وضرورة الحفاظ عليها."
