أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد حميد بصالح أمس أن النزاع الاقتصادي بين الجزائرية للاتصالات وشركة التزويد بالانترنت "ايباد" لم يجد طريقه إلى الحل، وأشار الى أن الوزارة أصدرت تعليمة لاتصالات الجزائر قصد تحويل زبائن ايباد إليها وأن العملية تتم بصفة مدروسة ووفقا لإمكانياتها. بدا وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في تصريحات إعلامية أدلى بها أمس صارما بخصوص إنهاء النزاع الاقتصادي القائم بين الشركة العمومية "اتصالات الجزائر" ، ومؤسسة التعليم والتكوين عن بعد الخاصة "إيباد"، وذكر بأن الوضعية هي نفسها منذ الأربعاء الماضي ولم يتم التوصل الى أية تسوية بين المؤسستين. وقال السيد بصالح "إن النزاع الاقتصادي لم يفض إلى أي مخرج لغاية الآن، كونه يتعين على ايباد الالتزام بتعهداتها والاتفاق الذي يربطها باتصالات الجزائر ودفع المستحقات المرتبة عنها". وبالنسبة للوزير فإنه لا يمكن أن تستمر هذه الوضعية على ما هي عليه وأكد أن ايباد مطالبة بدفع مبلغ 160 مليون سنتيم شهريا لاتصالات الجزائر وذلك منذ شهر جانفي من العام الجاري دون الحديث عن الديون المرتبة عنها الا أنها لم تلتزم بذلك. وتقدر ديون ايباد المستحقة لشركة اتصالات الجزائر ب2.6 مليار دينار. وتساءل السيد بصالح في حوار أدلى به أمس للنشرة الإخبارية للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية "كيف لشركة "ايباد" التي تقوم بتحصيل اشتراكات زبائنها شهريا أن ترفض الالتزام بتعهداتها بدفع مستحقاتها لاتصالات الجزائر". وبرز الخلاف الاقتصادي بين اتصالات الجزائر وشركة "ايباد" من جديد الأسبوع الماضي فقط، بعد أن أقدمت الشركة العمومية بقطع الانترنت عن المؤسسة الخاصة، مما تسبب في عزل أزيد من 40 ألف زبون لإيباد عن خدمة الانترنت ومن ابرز هؤلاء شركات عمومية وخاصة. وليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيه اتصالات الجزائر على قطع الانترنت على "ايباد" بل سبق وأن اتخذت نفس الخطوة شهر جوان الماضي واستمر الوضع لأكثر من أسبوع مما احدث "عجزا" كبيرا على مستوى العديد من المؤسسات ومقاهي الانترنت، ولم يتم إعادة الوضعية الى سابق عهدها الا بعد تدخل وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بغرض حماية حقوق 40 ألف مشترك لدى "ايباد" بعد أن تكفلت برعاية مفاوضات بين الجانبين لإيجاد حل للديون المتراكمة على الشركة الخاصة. لكن هذه المرة وقف السيد بصالح الى جانب اتصالات الجزائر في نزاعها مع "ايباد" بعد أن حملها مسؤولية عدم الالتزام بتعهداتها التي قطعتها في الاجتماعات السابقة. وحول الحلول الممكنة لهذا النزاع كشف السيد بصالح امس عن تعليمة أصدرت لاتصالات الجزائر قصد تحويل زبائن "ايباد" إليها وأوضح ان العملية تتم بصفة مدروسة ووفقا لإمكانيات الشركة. وأشار إلى أن الحل الأولي يتمثل في تحويل زبائن ايباد نحو اتصالات الجزائر، غير أنه اعترف بصعوبة المهمة وتساءل عن الإمكانيات التي تتوفر عليها لاستيعاب كل الزبائن. وذكر الوزير أن عملية التحويل شرع فيها بالفعل، وأنه أعطيت تعليمات للتعامل بكثير من المرونة مع الزبائن، بما في ذلك عدم تغيير بعض التجهيزات التي كانوا يستخدمونها مثل المحولات "المودام" . واستبعد السيد بصالح اللجوء الى مقترح دخول اتصالات الجزائر في رأس مال "ايباد"، واعتبر هذا الخيار ب"غير المفيد بالنسبة للسلطات العمومية" . وكانت عدة أوساط لها صلة بهذا النزاع اقترحت دخول اتصالات الجزائر في رأس مال "ايباد" مقابل تنازلها عن ديونها لديها، غير أن مجلس إدارة الشركة رفض في اجتماع انعقد الأسبوع الماضي هذا المقترح الذي يبدو أن وزير القطاع غير متحمس له أيضا. وعلمت "المساء" من مصادر على صلة بهذا النزاع أن اجتماعا انعقد مساء أمس بين مسؤولي الشركتين للتباحث حول هذا الإشكال ودراسة جميع الحلول المقترحة، وفي الوقت الذي تصر فيه اتصالات الجزائر على ضرورة أن تلتزم "ايباد" بدفع مستحقاتها فإن ممثلي هذه الأخيرة يأملون في الاستفادة من وقت إضافي حتى لا يؤثر قطع الانترنت على نشاط المؤسسة ومن ثم الدفع بالزبائن إلى تغيير المزود.
