وضعت النيابة العامة لدى مجلس قضاء البليدة احد أعوان سجن المدينة الحبس المؤقت في قضية إساءة معاملة احد السجناء يقضي عقوبة 12 سنة سجنا نافذا حكم عليه في قضية بنك الخليفة قبل سنتين. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن النيابة العامة لمجلس قضاء البليدة تأكيدها إيداع احد أعوان سجن البليدة لتورطه في قضية إساءة المعاملة لأحد السجناء، وذكر بيان صادر عن مجلس قضاء البليدة أن قاضي التحقيق قرر وضع عون بمؤسسة إعادة التربية الحبس المؤقت بعد أن تم استجوابه في القضية التي رفعتها زوجة السجين المدير الأسبق لبنك التنمية المحلية بسطاولي بالعاصمة ومدير شبكة الاستغلال ببنك الخليفة المنهار والذي يقضي عقوبة 12 سنة سجنا نافذا بعد أن أدانته محكمة الجنايات للبليدة في مارس 2007 بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية وإفلاس بنك الخليفة. وأشار بيان مجلس قضاء البليدة الى انه بناء على معلومات وردت لديه في إطار الاستقبال اليومي للمواطنين من احد أفراد عائلة محبوس بمؤسسة إعادة التربية بالبليدة والتي مفادها ان "المعني يكون قد تعرض الى سوء المعاملة من طرف احد أعوان إعادة التربية بالمؤسسة" "اتخذت النيابة العامة فور إبلاغها بالواقعة كل التدابير وقامت بالتحريات اللازمة بسماع كل من له صلة بالوقائع للوقوف على الحقيقة" . وحسب نص البيان فإن التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة كل تفاصيل القضية قبل إحالة المشتبه فيه على المحاكمة. وجاء بيان النيابة العامة لمجلس قضاء البليدة ليضع حدا لكل التأويلات التي راجت بخصوص هذا الملف منذ بداية شهر رمضان عندما كشفت زوجه السجين للصحافة عن تعرض زوجها الى سوء معاملة من طرف احد السجناء، وقامت برفع دعوى قضائية لدى محكمة البليدة والتي على أساسها فتح تحقيق قضائي، كما وجهت مراسلات الى وزير العدل حافظ الأختام والمدير العام لإدارة السجون حول القضية. وتحركت المديرية العامة للسجون في اتجاه احتواء تلك الحادثة ومعالجتها ضمن الاطار القانوني، من خلال إخضاع المشتبه فيه للتحقيق، وتحدث السيد مختار فليون المدير العام لإدارة السجون في هذا الموضوع مؤكدا أن "إدارته لا تتسامح مع أي تجاوز اواعتداء يمس المحبوسين"، وتوعد كل المتورطين في مثل هذه الأحداث بتسليط القانون عليهم. وفي تصريحات إعلامية أدلى بها السيد فليون خلال الأسبوع الجاري، اكد انه لا يتسامح مع اي "تجاوز اواعتداء يمس بالحرمة الجسدية للمحبوسين" وانه يمنع ذلك "منعا باتا". وأشار إلى أن تعليمات صارمة أصدرها وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز في هذا السياق قصد التعامل بحزم مع أي حالات يتم تسجيلها في مدارس إعادة التربية 127 الموزعة عبر كل مناطق الوطن. واعترف المدير العام لإدارة السجون بتسجيل حالات مماثلة تم معالجتها وفق القوانين الوطنية المعمول بها باتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم، ومباشرة متابعات قضائية في حقهم. وحسب السيد فليون فإن القانون الجزائري صارم بخصوص حالات الاعتداء على المحبوسين، وأنه سبق للجزائر أن أبلغت هيئات دولية بكل الحالات المسجلة وعن العقوبات المسلطة ضد المتورطين في كل القضايا المعالجة رافضا الكشف عن عددها. وتربط مديرية السجون بالصليب الأحمر برامج تعاون يتم تسطيرها بالتنسيق فيما بينهم، وتشرف الهيئة الإنسانية الأممية على زيارات الى السجون الجزائرية وبصفة دورية للاطلاع على وضعية المحبوسين، وباستثناء مشكلة الاكتظاظ التي تعاني منها مما دفع بالحكومة الى إطلاق برنامج لبناء 81 مؤسسة جديدة فإن تقارير الصليب الأحمر منذ سنة 2000 كانت ايجابية وسجلت التحسن الكبير في ظروف الحبس وفي البرامج الموجهة لإعادة إدماج المساجين اجتماعيا.
