أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عزم الدولة على توفير كل الوسائل لتحسين النوعية والتأطير وتوفير مناخ اجتماعي ومهني للأساتذة الباحثين لتمكينهم من أداء مهمتهم في أحسن الظروف. وخلال ترؤسه للاجتماع التقييمي الذي خصص لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة لمواصلة الإصلاحات التي باشرتها على مستوى التربية الوطنية والتعليم العالي لترقية الاختصاصات العلمية والتقنية، مؤكدا على ضرورة تعميقها لتمكين الجامعة الجزائرية من رفع التحديات التي يمليها بروز مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة". وإذ ابرز الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لترقية القطاع، فقد اقر رئيس الجمهورية بأن البلاد مازالت بحاجة إلى التكوين في العلوم الاجتماعية والبشرية لترقية ثقافتها وهويتها وضمان ديناميكية متوازنة للمجتمع وتأطير الخدمة العمومية، انطلاقا من ان التنمية الاقتصادية والتقنية تتطلب كفاءات واختصاصات رفيعة المستوى. وهنا يبرز دور الجامعة المطالبة بالتوفيق بين التدفق في التكوين واحتياجات المجتمع والاقتصاد لتعزيز التناسق بينها وبين محيطها الوطني، مما سيسهل على حاملي الشهادات الجامعية الحصول على مناصب شغل. ومواكبة للتطورات الراهنة فقد تم التركيز على ضرورة أن يسهر القطاع مثلا على تحقيق انفتاح البحث الجامعي والتفتح على المؤسسات والهيئات الاجتماعية من خلال التشاور مع المؤسسات العلمية بهدف مرافقة سياسات الصحة العمومية والصناعيين والجمعيات المهنية لمرافقة عملية بعث الصناعة. وكان هذا الاجتماع مناسبة للقطاع لإبراز الجهود المبذولة لتحسين نوعية التكوين وضمان النوعية انطلاقا من الدخول الجامعي الجديد، من خلال فتح مركز جامعي و4 مدارس وطنية عليا و56 إقامة جامعية. ولعل ما يعزز كل هذه الإجراءات دخول قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع المنح الموجهة لطلبة مراحل التدرج بنسبة 50 بالمائة حيز التنفيذ ابتداء من الدخول الجامعي الجديد، إلى جانب تأسيس لأول مرة منحة شهرية بقيمة 12 الف دج لطلبة الدكتوراه. وقد ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا تقييميا خصص لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. في إطار مواصلة الإصلاحات اتخذ قطاع التعليم العالي والبحث العلمي اجراءات جديدة تهدف إلى تحسين نوعية التكوين من خلال: - فتح أقسام تحضيرية للمدارس الوطنية في العلوم والتكنولوجيا وفي العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير وكذا أقسام تحضيرية مدمجة في الإعلام الآلي والهندسة المعمارية. - إنشاء مدارس عليا جديدة مختصة في التكنولوجيا والصحافة والعلوم السياسية والإدارة. - فتح فروع للتسجيل على المستوى الوطني لاسيما في المواد العلمية والتكنولوجية. - تحسين نوعية التأطير من خلال مواصلة تنفيذ مخطط تكوين المكونين. - وضع إجراء لتقييم وضمان النوعية انطلاقا من الدخول الجامعي /2009 2010 . يقدر عدد الطلبة المنتظر بمناسبة الدخول الجامعي في كل الأطوار ب1164137 طالب من بينهم 134981 من الحاملين الجدد للبكالوريا تقدر نسبة الطالبات منهم ب 7ر57 بالمائة. وسيؤطر هؤلاء الطلبة حوالي 35000 أستاذ من بينهم 7000 أستاذ من المصف العالي وبمعدل نسبة تأطير تبلغ أستاذا واحدا لكل 30 طالبا. وبخصوص قدرات الاستقبال البيداغوجية والخدمات الجامعية يتوفر قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على 1200000 مقعد بيداغوجي وحوالي 510000 سرير للإيواء. وفيما يتعلق بتطوير الشبكة الجامعية سيشهد الدخول الجامعي الجديد فتح مركز جامعي و4 مدارس وطنية عليا و56 إقامة جامعية. كما باشر القطاع اجراءات نوعية مرتبطة بتعميق عملية الإصلاح. ويتعلق الأمر بالإجراء الخاص بالتسجيلات الأولية وتوجيه الطلبة الجدد عبر الانترنيت والذي شهد تحسنا معتبرا خصوصا من خلال إدخال ميثاق الطالب الجديد وعنوان إلكتروني شخصي لتسهيل هذه العملية. كما ستتميز السنة الجامعية /2009 2010 بتوسيع نظام ليسانس ماستير دكتوراه من خلال فتح شهادات جديدة خاصة بالليسانس والماستير والدكتوراه التي تأتي لاستكمال الهيكل الجديد للتعليم وبالتالي فتح أقسام تحضيرية ومدارس وطنية عليا جديدة وفروع للتسجيل على المستوى الوطني. وفي مجال التكوين في الدكتوراه وتكوين المكونين تقرر فتح 7184 منصب تكوين في الماجيستير و2240 منصب في الدرجة الثالثة/ليسانس ماستير دكتوراه و2450 منصبا للتخصص الطبي كما سيبلغ عدد المدارس الخاصة بالدكتوراه 83 مدرسة ليغطي بذلك مجموع الاختصاصات. وفيما يتعلق باستلام القدرات البيداغوجية والخدمات الجامعية المسجلة في إطار مختلف برامج الفترة الممتدة من 2005 إلى 2009 فإنها تقدر ب 251850 مقعد بيداغوجي و172000 سرير للإيواء و22 مطعما مركزيا. من جهة أخرى وتطبيقا لقرار رئيس الجمهورية الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الدخول الجامعي /2009 2010 فإن المنح الموجهة لطلبة مراحل التدرج سيتم رفعها بنسبة 50 بالمائة وفي نفس الوقت سيتم تأسيس لأول مرة منحة شهرية قيمتها 12000 دج لطلبة الدكتوراه. وفيما يتعلق بإعادة هيكلة الجامعات الكبرى، فقد تم تحويل جامعة الجزائر إلى ثلاث جامعات. وبخصوص انجاز برنامج السكنات لفائدة الأساتذة الباحثين، فقد بلغ مرحلة متقدمة بالنسبة للحصة الأولى المقدرة ب3500 مسكن. وفي إطار مشروع البرنامج الخماسي للتنمية 2010 / 2014 يعتزم القطاع استقبال مليوني (2) طالب في هياكل المرافقة والدعم التي تشمل على كل المرافق. كما باشر القطاع المساعي الضرورية من أجل وضع شبكة قطاعية ونظام إعلامي خاص بالتعليم العالي والبحث العلمي. من جهة أخرى فإن شبكة الندوات والتعليم عن بعد والتي أصبحت عملية على مستوى الجامعات سيتم توسيعها ابتداء من الدخول الجامعي /2009 2010 إلى المدارس التحضيرية والمدارس الوطنية. وسيتم دعم هذا النمط التعليمي الجديد من خلال تأسيس قناة الجامعة للمعرفة التي سيتم إطلاقها خلال السداسي الثاني لسنة 2010. ومن جهة أخرى سيتم تعزيز نظام المكتبية الرقمية والإعلام العلمي والتقني من خلال توسيع عملية ربط مكتبات المؤسسات. وفي مجال البحث خصصت أهم الأعمال التي تمت المبادرة بها إلى: -وضع 12 لجنة قطاعية دائمة جديدة - تنصيب المجلس الوطني للتقييم قريبا الذي سيكون قاعدة حقيقية لترقية نظامنا الوطني للبحث لرفعه الى مصف الأنظمة الدولية. - رفع عدد مخابر البحث الذي انتقل من 640 إلى 783 مخبرا معتمدا لدى مؤسسات التعليم العالي والإطلاق المبرمج ل200 مخبر بحث. - إنشاء 6 وحدات بحث جديدة. - إنشاء مركز وطني للبحث في البيوتكنولوجيا. وفيما يخص إعداد البرامج الوطنية للبحث فقد تطلبت هذه الأخيرة تعبئة أزيد من 1000 خبير من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى كفاءات جامعية داخل البلد وخارجه. ومن جهة أخرى مكن التقدم المحقق على صعيد تعزيز القدرات العلمية وفي مجال إنجاز المنشآت القاعدية من تحقيق النتائج والبرامج الآتية: -عدد الأساتذة الباحثين المتدخلين في مخابر البحث انتقل من 17000 سنة 2008 إلى 21000 سنة 2009 وعدد الباحثين الدائمين انتقل من 1500 إلى 1900 خلال نفس الفترة بالإضافة إلى العمل الذي تمت المبادرة به قصد تعبئة الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج والذي تجسد من خلال وضع 20 شبكة موضوعاتية تشرك أيضا كفاءات محلية. -تثمين شبكة الأشعة والليزر "نور21" الذي سيزود البلد خلال سنة 2010 بصناعة حقيقة لليزر. -برمجة سبعة (7) أرضيات تقنية ووحدات بحث للدعم والمساعدة على التشخيص و3 أقطاب تنافسية في مجال الصناعات الإلكترونية ومركز وطني للبحث حول تكنولوجيات الصناعة الغذائية ومركز متخصص في تكنولوجيا الجزيئات ومركز بحث في المناجم والتعدين و15 مركز بحث جديد. بلغ تمويل البحث العلمي حوالي 50 مليار دج من ميزانية الدولة للفترة 2005 - 2009 وخصص له غلاف مالي بقيمة 100 مليار دج للخمس سنوات المقبلة. ومن جهة أخرى تم تحديد إجراءات تحفيزية قصد ترقية وتطوير البحث من بينها تحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات من اجل نشاطاتها في مجال البحث وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة من اجل اقتناء العتاد والتجهيزات العلمية. وبخصوص التعاون الدولي، فإن الأعمال المتخذة في إطار الشراكة الدولية خصت المجالات التالية: - إعداد النماذج الأصلية على مستوى مراكز البحث. - استكشاف أعماق البحار وعلم المحيطات. - وضع برج مركزي شمسي. - إنشاء معهد الماء والطاقة بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي. وعلى صعيد أثر البحث بذل القطاع جهودا لمطابقة المخابر الجزائرية مع مؤشرات التصنيف العالمية للجامعات مما مكن من إبراز الإنتاج العلمي الذي تجلى إلى غاية 1 جويلية 2009 على النحو التالي : - إصدار 20238 نشرية دولية من "الصنف أ" مقابل 4250 سنة 1998 . - وفي هذا الإطار يعتزم القطاع تنظيم أسبوع البحث المقرر في غضون شهر أكتوبر 2009 حيث سيتم عرض أكثر من 150 منتجا مبتكرا يسمح بتحديد المشاريع التي من شأنها الإسهام في إنشاء "مشاتل" و"مؤسسات ناشئة" و"محاضن" تتطور تدريجيا لتصبح مؤسسات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطور التكنولوجي. ولدى تقييمه للقطاع ذكر رئيس الجمهورية مجددا بالجهود التي بذلتها الدولة لترقية قطاع التعليم العالي مؤكدا "عزمها على توفير كل الوسائل لتحسين النوعية والتأطير وتوفير مناخ اجتماعي ومهني للأساتذة الباحثين لتمكينهم من أداء مهمتهم في أحسن الظروف". ومن جهة أخرى أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة لمواصلة وتكثيف الإصلاحات التي باشرتها على مستوى التربية الوطنية والتعليم العالي بغية ترقية الاختصاصات العلمية والتقنية. وأضاف الرئيس بوتفليقة أن "الجزائر لا تزال أيضا في حاجة إلى التكوين في العلوم الاجتماعية والبشرية لترقية ثقافتها وهويتها وضمان ديناميكية متوازنة للمجتمع وتأطير الخدمة العمومية. إن التنمية الاقتصادية والتقنية تتطلب كفاءات واختصاصات رفيعة المستوى يتعين على الجامعة توفيرها. ومن خلال التوفيق بين هذا التدفق في التكوين واحتياجات المجتمع والاقتصاد يمكن تعزيز التناسق بين الجامعة ومحيطها الوطني كما سيسهل على حاملي الشهادات الجامعية الحصول على مناصب شغل في سوق العمل" . وفي نفس الإطار أكد رئيس الجمهورية "إرادة الدولة في مواصلة جهود تحسين ظروف دراسة الطلبة ومعيشتهم" مبرزا "الأهمية القصوى لإنجاز المرافق في الآجال المحددة" من خلال إيلاء "مكانة رئيسية للخصائص الهندسية والجمالية والبيئية للمشاريع" . كما أكد من جهة أخرى أن "الجهود التي تبذلها الدولة ستتواصل لفائدة البحث العلمي والتنمية التكنولوجية" مذكرا بضرورة أن يسهر القطاع على "استكمال إنجاز نظام وطني للبحث لتمكين بلدنا من الالتحاق بديناميكية التنمية الدولية التي تقوم أساسا على اقتصاد المعرفة". وفي سياق تقييمه للأعمال المنجزة في مجال البحث العلمي أوضح رئيس الجمهورية أنه يتعين على القطاع السهر من خلال أعماله على تحقيق انفتاح البحث الجامعي والتفتح على المؤسسات والهيئات الاجتماعية لا سيما من خلال: أولا: التشاور مع المؤسسات العلمية بهدف مرافقة سياسات الصحة العمومية والصناعيين والجمعيات المهنية لمرافقة عملية بعث الصناعة. ثانيا: تطوير وترقية التعاون والمبادلات مع القطاعات المستعملة لضمان تثمين وتحويل التقنيات والتكنولوجيات والمعارف الجديدة لا سيما باتجاه المؤسسات. ثالثا: تحفيز تثمين نتائج البحث من خلال تعزيز برامج الرقمنة والاطلاع على البحوث والأطروحات والنشاطات العلمية عبر الأنترنيت. رابعا: تعزيز قدرات المعاينة والدراسة في العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية بخصوص المسائل ذات الاهتمام الواسع والاستراتيجي التي تخص المجتمع الجزائري. ولدى تطرقه إلى مسألة الإصلاحات أكد رئيس الجمهورية "ضرورة تعميقها لتمكين الجامعة الجزائرية من رفع التحديات التي يمليها بروز مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة" .
