وصف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أول أمس، الحصيلة النهائية لحملة الحصاد والدرس 2008 / 2009، بالاستثنائية والمهمة جدا حيث سجل إنتاج الجزائر من الحبوب رقما قياسيا يفوق 2ر61 مليون قنطار، مؤكدا أن النجاح المسجل يجب أن يدعم بمواصلة تحسين إنتاح الحبوب، وشدد في هذا السياق على كل الفاعلين في القطاع على الرفع من إنتاج القمح اللين لخفض حجم الاستيراد لهذه المادة الأكثر استهلاكا عند الجزائريين. وأكد الوزير خلال اجتماع مخصص لحصيلة الموسم الفلاحي 2008 / 2009 وتحضير موسم 2009 -2010 ضم مدراء تعاونيات الحبوب والبقول الجافة وغرف الفلاحة والمؤسسات التقنية والمالية المعنية أنه بالرغم من حجم الإنتاج المعتبر من الحبوب، إلا أن إمكانية تقليص واردات الحبوب غير وارد في الوقت الحالي، وقد استثنى الشعير الذي بلغ إنتاجه 24 مليون قنطار وهي كمية هامة تكفي لتغطية الحاجيات الوطنية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأوضح أن الجزائر ستواصل استيراد ما تحتاجه من القمح الصلب واللين، حيث بلغ الإنتاج المحصل 3ر24 مليون قنطار بالنسبة للقمح الصلب و3ر11 مليون قنطار بالنسبة للقمح اللين و4ر1 مليون قنطار بالنسبة للخرطال. وعلل المسؤول الأول على القطاع سبب ضعف كمية إنتاج القمح اللين المحققة (3ر11 مليون) كون الأنواع المستعملة خلال هذا الموسم تأثرت ببعض الأمراض مما أثر سلبا على المردودية، موضحا أن النتائج لم تكن في مستوى الأهداف المسطرة، وفي السياق شجع الفاعلين في القطاع على زراعة القمح اللين في الموسم الداخل. وأشار الوزير إلى أنه لا يمكن الحديث بعد عن الاكتفاء إلا بعد القفز من المعدل الوطني المسجل هذا الموسم 16.5 قنطار لكل هكتار إلى 22 قنطار لكل هكتار في المواسم اللاحقة، وحسب حصيلة موسم الحرث والبذر 2008 -2009 فقد بلغت المساحة المزروعة 3.2 مليون هكتار أي ارتفاع بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط. وتم بالمناسبة توقيع اتفاقية بين الديوان الجزائري المهني للحبوب وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والمؤسسة الوطنية لتسويق العتاد الفلاحي لاقتناء 500 آلة حصاد ودرس وتجهيزات فلاحية لصالح التعاونيات الفلاحية، بهدف تعزيز مكننة النشاط الفلاحي خلال الموسم المقبل، وتأتي الاتفاقية بالموازاة مع إطلاق برنامج مكننة لتجديد وعصرنة حظيرة تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، بعدما تسبب قدم الآلات والحرائق وتحويل الإنتاج إلى علف في خسارة قدرت بنسبة 12 بالمائة من الإنتاج الوطني. وتقضي الاتفاقية بتمويل بنك الفلاحة والتنمية الريفية هذه العملية بنسبة 50 بالمائة وباقي المبلغ تتكفل به الدولة، وتقدر تكلفتها ب8 ملايير دينار، غرضها تدعيم الإجراءات المطبقة على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية والتي شملت تمويل اقتناء العتاد الفلاحي الموجه للإنتاج الوطني. وشدد الوزير على تطبيق قرار تعليق أسماء الفلاحين الذين لم يسددوا قروضهم، كاشفا في السياق أن 80 بالمائة من المستفدين من "قرض الرفيق" قد سددوا ديونهم، وتوعد البقية الرافضين في رد القرض بعدم مساعدتهم في المواسم المقبلة، ومن جهة أخرى دعا الوزير زارعي الحبوب إلى تسديد القروض التي منحها لهم بنك الفلاحة والتنمية الريفية في إطار جهاز رفيق (دون فوائد) والتي بلغت نسبة تحصيلها حاليا 80 بالمئة قبل فوات الأوان. وعلى صعيد آخر، أكد الوزير أن الدولة ستواصل دعمها لأسعار الأسمدة بالرغم من التوقعات التي تشير إلى ارتفاع أسعار هذه المواد على مستوى السوق الدولية خلال الأسابيع المقبلة كاشفا عن وجود برنامج لدعم الإنتاج الوطني من الأسمدة الأزوتية التي يتم استيرادها حاليا، وبخصوص هذا الموسم أشار مسؤول القطاع إلى أنه علاوة على المخزون المعتبر من الأسمدة والبذور الموجود حاليا على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة الذي سيمون الفلاحين، فقد خصص له برنامج لإنشاء فضاءات تخزين جديدة لسد العجز المسجل هذه السنة بحيث اضطرت السلطات لكراء فضاءات خاصة أخرى لاحتواء الإنتاج. وقدر عدد الفلاحين الذين سلموا إنتاجهم على المستوى الوطني إلى غاية 15 سبتمبر الماضي 141.926 فلاح وتم تسديد 134.113 منهم أي أن نسبة التقدم في التسديد تقدر ب95 بالمائة، علما أن الحصيلة النهائية الخاصة بهذا الموسم ستوقف في 12 أكتوبر المقبل حسب ما أفادت به الوزارة الوصية. ومن جهة أخرى، تم تطبيق إجراء دعم اقتناء الجرارت وآلات الحصاد وكذا توفير المرافقة التقنية والصحية لمزارعي الحبوب، كما تشمل هذه السلسلة إجراء الحفاظ على الأسعار عند الإنتاج بالنسبة لمحصول 2009 أي القمح الصلب (4500 دج/قنطار) والقمح اللين (3500 دج/قنطار) والشعير (2500دج).
