استهجنت جمعية 8 ماي 1945مشروع القانون الفرنسي المقدم الأسبوع الماضي لتبجيل الحركى وحظر المساس بكلمة حركي، مؤكدة في بيان لها أمس إن ذلك لن يزيد إلا في تعكير العلاقات بين الجزائروفرنسا ويسممها، على اعتبار أن القانون غير موجه إلى الفرنسيين فقط ولكنه إشارة إنذار إلى الجزائريين لأن أصل الكلمة جزائري. وقالت الجمعية إن مجموعة النواب الفرنسيين التي تقف وراء مشروع هذا القانون، تحاول ان تحذر كل شخص مهما كانت صفته أن يتعامل مع هذه الفئة على أنهم متعاونون مع العدو وخونة للأمة الجزائرية فهم مواطنون فرنسيون بكامل الحقوق يحميهم القانون ويعاقب كل من تسول له نفسه إطلاق هذه الصفة عليهم. وتأكيدا لرفضها وتنديدها بهذا السلوك البرلماني الفرنسي، قالت جمعية 8ماي، إن دماء شهدائنا ومعاناة مجاهدينا طيلة حرب التحرير الوطنية لا يمكن بأي حال من الأحوال التفاوض بشأنها بهذه الطريقة. وبعد أن وصفت الخطاب السياسي الرسمي لفرنسا بالغموض، أشارت الجمعية إلى أن هذا الخطاب يصدر عن البرلمانيين الفرنسيين الذين تربطهم بالبرلمان الجزائري علاقات صداقة وأخوة لكنها في الواقع علاقات مليئة بالمكر وسوء النية، معتبرة بأن هذا الخطاب يكشف عن المفارقة التاريخية التي تخطو فرنسا في ظلامها . وعليه، دعت جمعية 8 ماي إلى اتخاذ مواقف شجاعة والوقوف في وجه المحاولات الفرنسية لطمس الذاكرة التاريخية للأمة الجزائرية وذلك عن طريق سن تشريعات برلمانية تعزز مطالبنا المشروعة في فرض احترام مقدساتنا التاريخية وعدم التعرض لها من قبل فرنسا إذا ماارادت هذه الأخيرة علاقات تعاون حسنة. ويأتي رد فعل الجمعية الجزائرية قبل يوم واحد من تمادي الحكومة الفرنسية في"التخلاط" في حقبة من تاريخ الثورة وكفاح الشعب الجزائري، حيث أكد الوزير الفرنسي لقدماء المحاربين أن باريس بصدد إنشاء مؤسسة تهتم بذاكرة الثورة الجزائرية وانه رصد لها ما يربو عن 7ملايين اورو، بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي للحركى. ويذكر أن أول من دعا إلى تأسيس هيئة تعنى بتاريح الحرب على الجزائر هو الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك وكانت مقررة في قانون 23 فيفري 2005 الممجد للتواجد الاستعماري في بلادنا والذي يثمن الجهد المزعوم للحركى في الحفاظ على المكتسبات الفرنسية في الجزائر. وكان لهذا القانون اثر كبير في إعادة الجليد إلى العلاقات الجزائرية الفرنسية ونسف ماسمي خلال السنوات القليلة الماضية باتفاق الصداقة الذي أعربت باريس عن أملها في توقيعه مع الجزائر التي اشترطت مقابل ذلك اعتذارا من فرنسا على جرائمها الاستعمارية الموصوفة بكونه ضد الإنسانية، لتعود العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الساخن والبارد مثلما كانت عليه في غالب الأحيان بعد فترة وجيزة من الدفء ميزت السنوات الأولى من حكم الرئيس بوتفليقة ورئاسة شيراك لقصر الاليري، لتعود من جديد إلى البرودة بعد رفض الرئيس الفرنسي الجديد ساركوزي الاعتراف وتقديم الاعتذار عن جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر. ونتيجة لتمسك الجزائر بمطلبها في الاعتراف أولا ثم الاعتذار عن جرائم الجيش الفرنسي طيلة 132 سنة من الاستعمار والهمجية والقتل والتنكيل ضد الجزائريين داخل وطنهم، عادت فرنسا إلى عادتها القديمة بإحداث القلاقل والفتن وإثارة الحقد والضغينة ضد الجزائر شعبا وحكومة، فأثارت من جديد قضية رهبان تيبحرين متهمة في ذلك الجيش الجزائري وحاولت الضغط على الجزائر دبلوماسيا في المحافل الدولية وعبر لوبيهات لإضعافها حتى ترضخ للأهداف الفرنسية في الهيمنة الاقتصادية والثقافية على الجزائر واتحاد المغرب العربي لتسهيل إقامة مشروعها في البحر الأبيض المتوسط "الاتحاد من اجل المتوسط" الذي هو تعبير عن الحنين الفرنسي للنزعة الاستعمارية القديمة وفق إستراتيجية وإخراج جديدين حاولت في البداية أن تؤدي فيهما دور الوكيل بالنيابة عن الولاياتالمتحدةالأمريكية لكنها فشلت قبل أن تبدأ داخل البيت الأوروبي نفسه.
