اعتبر المؤرخ محمد القورصو، خروج المجاهدين الجزائريين في مظاهرات 17 أكتوبر 1961. وعيا خارقا للعادة لنصرة القضية الوطنية إلى درجة وصفها البعض بالجنون سيما عندما كان المتظاهرون يعلمون مسبقا بأن الآلة البوليسية الاستعمارية لن ترحمهم مثلما وقع حقيقة رغم أن المظاهرة كانت سلمية مئة بالمئة. ووصف الأستاذ القورصو في محاضرة ضمن ندوة تاريخية نظمتها جمعية مشعل الشهيد إحياء للذكرى ال48 لليوم الوطني للهجرة 17 أكتوبر 1961، هذا الحدث بإحدى الصفحات البارزة للتاريخ الوطني الثوري للجزائر لأن خروج الجزائريينبفرنسا استطاع أن يلحق الهزيمة بها في عقر دارها، حيث تم هزمها على أكثر من صعيد ليس في الجزائر فقط بل في باريس، رغم كل ما أعده كل من السفاح الجنرال ديغول وصاحبه المجرم قائد الشرطة في باريس موريس بابون ووزير داخليته السفاح المجرم روجي فري، من أجل تصفية الأفلان والقضاء على الثورة. وأوضح المحاضر في الندوة التي حضرها مجاهدون ومجاهدات وأساتذة وتلاميذ الثانويات أنه رغم كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات الاستعمارية الفرنسية وعلى رأسها إجراءات بابون في 5 أكتوبر مثل حظر التجوال على الجزائريين من الثامنة مساء إلى غاية الخامسة والنصف صباحا، ومنع التجمعات الصغيرة لأكثر من شخصين، إضافة إلى غلق المطاعم والحانات والمقاهي التي يتردد عليها الجزائريون إلا أنها لم تتمكن من صد سيل الثورة الجارف وهو يعبر العاصمة باريس، ولم تتمكن من القضاء على الأفلان التي كانت وراء تنظيم هذه المظاهرات السلمية داخل فرنسا نفسها. ورغم القمع المطاردات البوليسية لنشاط فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، إلا أن هذه الأخيرة استطاعت بين عشية وضحاها، أن تؤطر أكبر مظاهرة وأولها في التاريخ، ينظمها المستعمر (بفتح الميم) في عقر دار المستعمر (بكسر الميم)، حيث خرج في السابع عشر أكتوبر على الساعة الثامنة جيش عرمرم من المجاهدين من محطات الميترو ومحطات نقل المسافرين وكلهم نظام ونظافة واستقامة، منادين باستقلال الجزائر، وحياة بن بلة وإطلاق سراح المساجين الذين قدر عددهم ب15 ألف قبل المظاهرات التي كانت سلمية لكنها لم تشفع للجزائريين الأبرياء أمام بطش وجرائم البوليس الفرنسي بقيادة المجرم بابون مستعينا بالحركى الفرنسيين الذين خانوا بلادهم في حربها مع النازية باعتباره واحدا منهم إضافة إلى حوالي 500 حركي من الجزائريين. ولذلك، يقول الأستاذ القورصو، كانت قسوة بابون على المتظاهرين كبيرة جدا إذ كان متشبعا بالإيديولوجية النازية، محاولا الاقتداء بالمجرم ماسو في جرائمه البشعة في معركة الجزائر 1958. وأشار المحاضر إلى الغطاء السياسي لجريمة فرنسا خلال هذه المظاهرات السلمية، حيث عشية الأحداث، قام وزير الداخلية الفرنسي، روجي فري بزيارة محافظات الشرطة وتحريضهم على تصفية الجزائريين وتصفية حسابهم معهم مؤكدا لهم مسؤوليته على ما يقترفونه وما يقومون به من أعمال إجرامية ضد الجزائريين وهو ما تأكد في الساعات الأولى للمظاهرات حيث تم ارتكاب مجازر وأعمال دموية ضد الجزائريين العزل، حيث تجاوز عدد القتلى المئات والمحرومين بالآلاف، وتم اغتيال العشرات منهم برميهم أحياء في نهر السان، ويستطرد المؤرخ القورصو قائلا، إن تضحيات هؤلاء الشهداء والمغتربين بصفة عامة خلال هذه المظاهرات وغيرها لم تذهب سدى، إذ أحرزت الثورة بفضلها على انتصارات على مستوى الرأي العام الفرنسي الذي تعاطف جزء منه مع القضية الجزائرية. وتم إصدار لائحة أممية بعد الأحداث تؤكد على تقرير مصير الشعب الجزائري، إضافة إلى ما وفرته المظاهرات من ضغط لصالح استمرار المفاوضات التي تعثرت في مرحلتها الأولى، مع الحكومة المؤقتة الجزائرية والممثل الشرعي جبهة التحرير الوطني. وفوق كل هذا، أثبتت المظاهرات للعدو الفرنسي فشله في التمييز بين الجزائريين في الجزائر والجزائريين المهاجرين بفرنسا. وقد أكدت شهادات لمجاهدين عن فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا، بشاعة ما اقترفته السلطات الاستعمارية ضد المتظاهرين من جرائم رغم سلمية المظاهرة، لكن ذلك يقول المجاهد محمد ميري، لم يحد من عزيمة وإرادة ووعي الجزائريين في المهجر على غرار إخوانهم في الجزائر من التضحية بالغالي والنفيس ومواجهة الآلة البوليسية الاستعمارية، سلميا، من أجل استقلال الجزائر وتقرير الشعب الجزائري لمصيره. من جهة أخرى، وإحياء لهذه الذكرى دائما، نظمت أيضا أمس جمعية مشعل الشهيد، وقفة عرفان للفقيد فرانسيس جانسون، صديق الثورة الجزائرية، حيث تم وضع باقة ورد على النصب التذكاري عرفانا لشبكة جونسون، وتم تنظيم ندوة تاريخية متبوعة بشهادات حول الحدث بالمعهد الوطني العالي للموسيقى قبالة حصن 23 بساحة الشهداء.
