أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، السيد جمال ولد عباس، أمس، عن استفادة 3984 مسجونا يرتقب الإفراج عنهم خلال الستة أشهر القادمة من الإجراءات العملية والبرامج الاجتماعية المهنية المسطرة من قبل الدولة للتكفل بالمحبوسين، لاسيما الفئات الهشة منهم كالنساء والأحداث. وأضاف الوزير أن هؤلاء المسجونين المقرر الإفراج عنهم لاحقا سيتمكنون من الاستفادة من مختلف القروض لإقامة النشاطات وانجاز المشاريع في المجالات التي تكونوا فيها داخل السجون، هذا فضلا عن منح النساء السجينات إعانات مالية لمباشرة نشاطاتها الحرفية بعد الإفراج عنهن، لاسيما في مجال الحلاقة، الطرز، الحلاقة...وغيرها. كما أوضح ولد عباس -على هامش التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارته والمديرية العامة لإدارة السجون في إطار الإدماج الاجتماعي والمهني للمحبوسين المنظمة في إطار فعاليات الصالون الخامس لمنتوجات اليد العاملة العقابية بديوان رياض الفتح بالمدنية- أن تجسيد هذا التعاون لإدماج النزلاء يعكس إرادة الدولة الجزائرية في توفير كل الشروط الضرورية لتمكين المحبوس من التكوين والعمل وذلك بهدف مواصلة وتعميم مبدأ العمل للنفع العام المقترح مؤخرا من قبل وزارة العدل. ومن جهة أخرى، ذكّر وزير التضامن الوطني أن وزارته قامت بموافاة المعنيين بالاستمارات الخاصة لإبداء رغباتهم في طريقة التكفل بهم، والتي تتراوح بين الاستفادة من القروض المصغرة والصيغ الأخرى للتضامن. ووفقا لذلك، قال الوزير أن 170 من هؤلاء المسجونين قاموا بإيداع طلبات للحصول على قروض مصغرة، حيث تم تحويل 147 ملفا منها على مستوى البنوك. وأكد السيد ولد عباس جاهزية قطاعه لمد يد العون لهذه الفئة التي كثيرا ما تعاني من وضع اجتماعي صعب عقب خروجها من المؤسسات العقابية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الحكومة عبّرت عن استعدادها لمنح كل القروض الضرورية في هذا المجال مع العلم أن قانون المالية التكميلي الذي وقع عليه مؤخرا خصّص للقطاع ميزانية تقدر بنحو 94 مليار دينار. وفي نفس السياق، أضاف الوزير أن قطاعه كان قد باشر تحقيقا ميدانيا شمل 133مؤسسة عقابية على مستوى 36 ولاية، حيث تم إعداد مدونة تضم 1328 ملف لمحبوسين من بينهم 419 قاصرا و909 امرأة منهن 87 دون مأوى ثابت تم التكفل بهن جميعا على مستوى مراكز الاستعجالات الاجتماعية التابعة للوزارة. ومن جهة أخرى، أعلن المسؤول الأول عن قطاع التضامن عن تنظيم ندوة وطنية بين الوزارتين خلال الأيام المقبلة تتمحور حول مصالح التوجيه في الوسط المفتوح ومراكز إعادة التربية للقصر. وبشأن المبلغ الذي تم صرفه من الميزانية المخصصة لضحايا المأساة الوطنية، أفاد ولد عباس أنه قد بلغ لحد الآن 12 مليار دينار من ضمن الغلاف المالي الإجمالي والمقدر ب28.3 مليار دينارا، حيث أكد الوزير أن العملية ستتواصل لتشمل كل المعنيين بهذه المأساة لاسيما الفئات الهشة كالنساء والقصر في إطار سياسة المصالحة الوطنية. ومن جهته، أكد المدير العام لإدارة السجون السيد مختار فليون أن هذه الاتفاقية لإدماج المحبوسين تعد لبنة قوية لسياسة إعادة الإدماج التي شملت 20500 سجين في التكوين المهني، و1500 محبوس في قطاع التعليم. وللإشارة، تمت مراسم التوقيع على الاتفاقية التي توجت الصالون الخامس لمنتوجات اليد العاملة بالمؤسسات العقابية بين الأمين العام لوزارة التضامن الوطني السيد بوشناق عبد الله والمدير العام لإدارة السجون السيد مختار فليون.
