كشفت مصادر على مستوى عمادة الصيادلة أن أزيد من 25 ألف طن من الأدوية المنتهية الصلاحية لا تزال مكدسة على مستوى الصيدليات، منتقدة غياب الحلول للتخلص من هذه الكمية الهائلة بسبب نقص مواقع حرق النفايات الطبية واستحالة وصول ال8 آلاف صيدلي المنتشرين عبر الوطن إلى مراكز الحرق المتواجدة على مستوى المستشفيات. في حين أكدت وزارة الصحة أن مهمة التخلص من هذه الأدوية لا تقع على عاتق الدولة داعية أصحاب الصيدليات إلى التقرب من المؤسسات المتخصصة في حرق النفايات الطبية والصيدلية. وأكد العديد من الصيادلة الذين حاورتهم "المساء" في الموضوع أنهم وجدوا أنفسهم محاصرين بين القوانين الخاصة بحماية البيئة التي تمنع التخلص من النفايات الصيدلية ومن بينها الأدوية المنتهية الصلاحية بطرق خاصة غير طريقة الحرق في الأماكن المحددة لذلك وغياب الآليات الناجعة التي تمكنهم من الوصول إلى الوسائل اللائقة التي تسمح بالتخلص من هذه الكمية من الأدوية والتي يتزايد حجمها مع مرور السنوات. ويطالب الصيادلة من خلال عمادتهم وزارة البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة بالإسراع في إيجاد حل دائم وتوافقي بين المعنيين يسفر عن تحديد آليات خاصة بكيفية جمع وحرق هذه الأدوية خاصة وأن وزير القطاع السيد شريف رحماني كان قد اتخذ سلسلة من الإجراءات شرع من خلالها في مشاورات مع الصيادلة تهدف إلى توقيع اتفاقيات بين المستشفيات وهذه الصيدليات قصد تمكين هذه الأخيرة من حرق أطنان الأدوية المنتهية الصلاحية التي بقيت قابعة لسنوات وراء رفوف الصيدليات والمخازن. من جهتها دقت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص ناقوس الخطر بعد التقرير الأخير الذي أعدته حول كمية الأدوية المنتهية الصلاحية في العاصمة، حيث يشير التقرير حسب رئيس النقابة مسعود بلعمري أنها بلغت 10 ألاف طن بعدما كانت 9 آلاف طن قبل أشهر فقط. وكشف المصدر نفسه أن هذه الأدوية الفاسدة يصعب التكهن بعواقبها الوخيمة على البيئة الطبيعية وصحة الإنسان في آن واحد، مؤكدا على ضرورة تعجيل وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بالتدخل للتخلص من الأدوية الفاسدة منتهية الصلاحية من خلال تخصيص مراكز مختصة للتخلص منها وفق برنامج مسطر من الوزارة الوصية، خاصة بعد أن منعت وزارة البيئة الطريقة الكلاسيكية للحرق. وأضاف المتحدث أن عددا معتبرا من المستوردين يقومون بجلب أدوية توشك على نهاية الصلاحية، ويقوم الصيدلي بشرائها وهو ما سمح للمخابر الأجنبية بتسويق أدوية بقي على نهاية صلاحيتها 6 أشهر فقط، ما يمكنها من تجنب خسارة مادية مزدوجة تتمثل في عدم تسويق تلك المنتجات من جهة، ومن جهة أخرى دفع رسوم مرتفعة نظير إتلاف تلك المنتجات السامة المنتهية الصلاحية حيث يشترط دفع 8 أور مقابل تدمير كل كيلوغرام من الدواء المنتهي الصلاحية في أوروبا. وأكدت نقابة الصيادلة عجز الصيدليات عن قيامها لوحدها بعملية تدمير تلك الأطنان من الأدوية واصفا إياها بالصعبة للغاية داعيا إلى تكثيف جهود جميع القطاعات المعنية وهي وزارة الصحة والبيئة وكذا القطاع المقنن لمثل هذه العملية وهذا لضمان نجاح العملية. وتعتبر الكمية المكدسة من الأدوية الفاسدة غير الصالحة نتاج أربع سنوات أي منذ قرار منع حرق الأدوية بالطرق التقليدية أو الكلاسيكية من طرف وزارة البيئة وهذا بغرض حماية البيئة وهو القرار الذي أمرت وزارة الصحة بتنفيذه فورا في انتظار إيجاد حل للمشكل. وتتكون أطنان الأدوية غير الصالحة هذه أساسا في اللقاحات والأقراص والمضادات الحيوية من الجيل الأول والجيل الثاني وهي المواد التي تشكل خطرا على صحة الإنسان في حالة إتلافها بالطرق العشوائية. من جهتها أكدت وزارة الصحة على لسان مديرها للصيدلة السيد محمد الحاج أن مهمة التخلص من أطنان الأدوية المنتهية الصلاحية المكدسة لدى الصيدليات لا تقع على عاتق الدولة داعيا أصحابها إلى التقرب من المؤسسات المختصة وهي متوفرة في الجزائر، وأوضح ممثل وزارة الصحة أن العملية تتطلب تكاليف مالية وأن الصيادلة اعتادوا على عدم التكفل ماليا بعملية الحرق حيث كانت تجرى بطريقة تقليدية وعشوائية. وانتقد المتحدث بعض الصيادلة الذين لا يزالون يلجؤون إلى حرق أدويتهم غير الصالحة بطرق عشوائية ضاربين عرض الحائط قرار المنع مرجعا ذلك إلى غياب الرقابة.
