سجلت مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة بوهران خلال الاشهر التسعة الماضية العديد من المخالفات المرتكبة من طرف التجار بمختلف فئاتهم التي أسفرت عن تقديم 710 ملف لمصالح العدالة التي أمرت بغلق محلاتهم بعد اجراء التحقيقات الميدانية. كما تمت متابعة 530 تاجرا آخر بتهم مختلفة اهمها غياب التراخيص والفوترة والسجلات التجارية زيادة على انعدام النظافة وشروط الحفظ والتبريد وترويج سلع تجارية مغشوشة واخرى غير مطابقة للرسم التجاري وكذا بيع مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية. الى جانب هذه المخالفات تم توجيه اعذارات لأكثر من ألفي تاجر آخر حددت لهم مهلة زمنية معينة لاستدراك النقائص. جاءت هذه الحصيلة اثر التدخلات المتواصلة لأعوان مصلحة قمع الغش ومراقبة الجودة التي قامت بمعاينة 18450 محلا تجاريا اسفرت عن حجز ما قيمته 135 مليار سنتيم. وقد ركز اعوان المصلحة المعنية خلال تدخلاتهم التفتيشية على المواد الغذائية بالدرجة الأولى وهذا تنفيذا للقرار الوزاري الصادر خلال شهر فبراير الماضي كون هذه السلع هي الأخطر على الصحة العمومية، لتتواصل حملات التفتيش الى مختلف المحلات التجارية النشطة في بيع المواد الغذائية الاخرى المتنوعة كالمقاهي والمطاعم، حيث تجاوزت كمية اللحوم الحمراء المحجوزة طنين اثنين وهي كمية كبيرة مقارنة بحصيلة الحجز في نفس الفترة خلال سنتي 2007 و 2008 على سييل المثال لا الحصر. ويعود سبب هذه الوفرة في حجز اللحوم الحمراء الى تفشي ظاهرة الذبح غير الشرعي، الى جانب عرض هذه السلع في الأماكن تفتقر الى أدنى شروط الحفظ والتبريد مما يسبب سرعة تلفها. الى جانب المواد الغذائية تأتي مواد التجميل في المرتبة الثانية من حيث المحجوزات بسبب كثرة المواد المقلدة والمروجين لمختلف هذه السلع، حيث تم حجز العديد من الحاويات على مستوى الميناء باعتباره البوابة الاساسية التي تدخل منها هذه السلع القادمة من الصين وفرنسا وإيطاليا واسبانيا. للعلم فإن مديرية التجارة بوهران تعاني من نقص كبير في عدد الاعوان المكلفين بالتفتيش خاصة وأن ولاية وهرن تأتي مباشرة بعد الجزائر في مجال الاستيراد، حيث تضم 165 مفتشا مقابل ازيد من 80 ألف تاجر نشط وهو ما يعادل مفتش واحد لكل 485 تاجرا الامر الذي يستدعي توظيف أكبر عدد من المفتشين والمراقبين خاصة مع الارتفاع المتزايد للتجار، المتنامي مع توسيع الشبكة العمرانية التي تشهدها وهران وما تتطلبها من فتح أكبر عدد من المحلات التجارية قصد توفير الخدمات للمواطنين والجمهور.
