كان موضوع العقار الصناعي إحدى أهم المسائل المطروحة من طرف المستثمرين خلال المنتدى الاقتصادي الثالث الذي احتضنته الجزائر يومي 20 و21 جانفي الجاري· وشكل محور تساؤلات المشاركين واستفساراتهم التي وجهوها إلى رئيس الحكومة الذي اشرف على افتتاح واختتام هذا الموعد الاقتصادي، فإلى أي مدى يمكن ان يكون إنشاء وكالة للوساطة والضبط العقاري اثر ايجابي وفعال لملف تجمع كل الأطراف على حساسيته وأهميته لاسيما وأنها ستبدأ العمل في نهاية الثلاثي الأول للسنة الجارية· ومعلوم ان العقار يعد من أكثر العوامل إعاقة للاستثمار ببلادنا باعتراف الجميع "حكومة ومستثمرين وطنيين وأجانب"، بالنظر إلى العدد الهام من المشاريع التي تعطلت بفعل عوامل ذات علاقة بهذا الإشكال·وسعيا منها لإيجاد الصيغ الكفيلة بحل مشكل العقار لجأت الحكومة إلى جملة من التدابير والإجراءات منذ فترة، لكنها كلها لم تأت أكلها ليبقى الإشكال مطروحا لحد الآن وبنفس الحدة· وبهذه الآلية تكون الحكومة قد ردت على انشغالات المستثمرين حول هذا الموضوع بإجابة واضحة ومحددة ألا وهي إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري التي قدمت على أنها الضامن لحل الإشكال مستقبلا· وتعد هذه الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تحت وصاية وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، تسير من طرف مجلس إدارة، ويمكن إنشاء هياكل محلية لها في أي مكان من التراب الوطني، ونصب على رأسها مديرة عامة هي السيدة حسيبة مقراوي التي كانت تدير الشباك الوحيد لترقية الاستثمارات بولاية البليدة والتي تنتظرها مهمة صعبة بالتأكيد نظرا لتعقد ملف العقار الذي يعد مفتاحا لحل الكثير من مشاكل الاستثمار ببلادنا· واندرج خلق هذه الوكالة ضمن النشاطات المنجزة في إطار آلية ترقية الاستثمار، لإزالة معوقات الحصول على العقار وتطوير سوق العقار الاقتصادية، وهي إحدى توصيات تشخيص استراتيجية العقار الصناعي التي تمت مناقشتها في فيفري 2007 · وأظهر التشخيص الذي تم حول تسيير العقار الاقتصادي وجود جملة من المعطيات أهمها تضاعف عدد المتعاملين وتعدد الأنظمة وغياب إجراءات واضحة لتوفير العقار وعدم وجود أسعار محددة للعقار الذي يخضع للمضاربة إضافة إلى تحويل استعمالات العقار الصناعي· لهذا كان لابد من وضع تدابير وخطة عمل تهدف بالخصوص إلى تحديد الطلب ومعرفة وتوسعة العرض، وتأسيس نظام لسعر السوق وتحرير تطابق العرض والطلب في إطار الشفافية من خلال خلق بنك معطيات ووضع لائحة للأسعار وإدماج مراكز القرار ودعم الحصول على العقار· ولتجسيد هذه الإستراتيجية العقارية تم نشر أربعة مراسيم تنفيذية بالجريدة الرسمية في 23 أفريل 2007 تتعلق بتنظيم سوق العقار الاقتصادية· ويتضمن الأول وهو المرسوم التنفيذي رقم 07 119 المؤرخ في 23 أفريل 2007 إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري· أما المرسوم الثاني الذي يحمل رقم 07 120 والمؤرخ في 23 أفريل 2007 فيتضمن تنظيم لجنة المساعدة على اختيار الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار· فيما يخص المرسوم التنفيذي رقم 07 121 المؤرخ في 23 أفريل 2007 تطبيق أحكام الأمر 06 11 المؤرخ في 30 أوت 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية· ويتعلق المرسوم التنفيذي رقم 07 122 المؤرخ في 23 أفريل 2007 بشروط وكيفيات تسير الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية· وتتمثل المهام الرئيسية للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري في التسيير والترقية والوساطة والضبط العقاري على كل مكونات حافظة العقار الاقتصادي العمومي،وتسيير حافظتها العقارية وترقيتها بهدف تثمينها في إطار ترقية الاستثمار، إضافة إلى أنه بإمكانها تولي مهمة الوساطة العقارية وعلى هذا الأساس فهي تسير بناءا على اتفاقية ولحساب المالكين للعقارات، مهما كانت صفتهم القانونية· من جانب آخر تضطلع الوكالة فيما يخص العقار الاقتصادي العمومي بمهمة الملاحظة وتقديم المعلومات للهيئة المقررة المختصة محليا حول العرض والطلب العقاري وكذا توجهات السوق العقارية وآفاقها·أما نشاطها فيتمثل في إبراز سوق عقارية حرة موجهة للاستثمار وتقوم لهذا بنشر المعلومات حول الأصول العقارية والوفرة العقارية ذات الطابع الاقتصادي وتتولى ترقيتها لدى المستثمرين، كما تضع لهذا الغرض بنك معطيات يجمع العرض الوطني حول الأصول العقارية والأوعية العقارية ذات الطابع الاقتصادي مهما كانت طبيعتها القانونية· وتقوم كذلك بإعداد جدول أسعار العقار الاقتصادي الذي تقوم بتحيينه كل (6) أشهر وتعد دراسات ومذكرات دورية حول توجهات السوق العقارية ويمكن أن تشكل الأسعار المتضمنة في جدول الأسعار مرجعا بالنسبة للأسعار الاقتصادية عند عمليات الامتياز أو التنازل·كما أنه طبقا للتشريع المسير للنشاط العقاري وتهيئة الإقليم، للوكالة صفة المتعهد بالترقية العقارية وهي مؤهلة لاكتساب الأملاك العقارية بغرض التنازل عنها مجددا بعد تهيئتها وتجزئتها لاستعمالها في إطار ممارسة نشاطات إنتاج الخدمات والسلع·والأصول بالنسبة للحافظة العقارية للوكالة تتكون من الأراضي الإضافية للمؤسسات العمومية الاقتصادية، والأصول المتبقية (العقارات) الناتجة عن المؤسسات الاقتصادية العمومية المحلة والأراضي المتوفرة في المناطق الصناعية غير الممنوحة أو غير المستغلة·
