أكد الخبراء المشاركون في الملتقى الدولي حول التلفزيون الرقمي الأرضي في توصياتهم على أن استفادة جميع المواطنين من التلفزيون الرقمي الأرضي بشكل سريع وسهل يعد عاملا "جوهريا" و"ضروريا" لتطوير هذا الأخير. وتشير التوصيات التي توجت هذا الملتقى المنظم على مدار يومين إلى ضرورة "تفضيل" في وقت أولي تكلفة تجهيزات فردية "جذاب" أي أقل تكلفة. واعتبر الخبراء أن مسألة مضمون القنوات الجديدة يعتبر "رئيسيا" لجلب اهتمام المشاهدين نحو التلفزيون الرقمي الأرضي. وأبرز الخبراء الوطنيون والأجانب ضرورة إدراج هذا العنصر ضمن الإستراتيجية الرقمية لأنه جد هام وكذا المسائل التكنولوجية التي لا تثير اهتمام المشاهدين بشكل كبير. ومن الجانب التقني ولتسهيل نجاح واستعمال أول جهاز مضاعف الإرسال للتلفزيون الرقمي الأرضي من خلال توفيره للمستهلك بأقل تكلفة أكد الخبراء أن الخيار الأمثل هو معيار "دي في بي-ت أم بي أو جي2". ومن جانب آخر أوصى الخبراء بأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكذا إنشاء صناعة إنتاجية وتكوين الفاعلين المؤهلين لاقتناء المضمون. وجاء في التوصيات أنه ينبغي على الاستراتجية التي أعدتها اللجنة الوطنية للاستراتيجية الرقمية أن تتضمن إمكانيات مستقبلية للتطور سيتم تطبيقها فيما بعد طبقا للحاجيات وقرارات الحكومة. وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن الجزائر ستستقبل ثلاثة أجهزة إرسال للبث التلفزي الرقمي ابتداء من نهاية السنة الحالية 2009 يسمح الواحد منها بتشغيل ست قنوات تلفزيونية تعمل بالنظام الرقمي، في انتظار استقبال ستة أجهزة أخرى مما سيسمح بخلق عدة قنوات تلفزيونية رقمية أرضية مستقبلا. وأجمع مختصون في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والسمعية البصرية على التفكير والبحث في كيفية استغلال الترددات الزائدة التي يوفرها النظام الرقمي في مجالات أخرى كالأنترنيت وخدمات الهاتف النقال، وذلك على عكس النظام التماثلي الذي يستغل عدة ترددات في بث برامجه. وستسمح أجهزة الإرسال هذه التي تقرر وضعها في إطار الندوة الجهوية للاتصالات السلكية واللاسلكية التي عقدت بجنيف في شهر جوان الماضي حسبما أكده السيد طاهر بديار مدير الديوان لدى كتابة الدولة المكلفة بالاتصال بفتح عدة قنوات تلفزيونية في الوقت الذي يسمح جهاز واحد بتشغيل ست قنوات تبث بالنظام الرقمي. وقد تم وضع أجندة عمل لاقتناء أكبر عدد من أجهزة البث وإعادة البث للتلفزة الرقمية الأرضية بالجزائر في غضون سنة 2015 وهو التاريخ الذي تم تحديده للتردد فوق العالي فيما يخص الدول الأوروبية على أن يعمم هذا التردد قبل نهاية 2020 في بلدان إفريقيا والشرق الأوسط. وللتذكير فإن الوزارة الأولى قامت بإنشاء لجنة تتكفل بمشروع التلفزة الرقمية الأرضية تقوم كتابة الدولة للاتصال باتباع تطورات عملها للانتقال من النظام التماثلي إلى النظام الرقمي. ويمكن النظام الرقمي من توفير المزيد من الترددات التي يمكن ربحها مقارنة بالنظام التماثلي الذي يبث البرامج بعدد كبير من هذه الترددات، حسبما أكده أمس السيد دانيال سوفي قوا شون مدير شركة ديجيتاك الأوروبية ل"المساء" على هامش المنتدى، مشيرا إلى أن المختصين في هذا الميدان يفكرون حاليا في كيفية استغلال الترددات الزائدة غير المستغلة عند تعميم النظام الرقمي والتي كان يعمل بها في النظام التماثلي في ميادين أخرى كالأنترنيت والهاتف الخلوي لأننا بحاجة إليها مادام النظام الرقمي لا يحتاج إلى كل هذه الترددات لبث برامجه. مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تجري حاليا مفاوضات بشأن استغلال هذه الترددات المسترجعة. وعن امتيازات النظام الرقمي ذكر محدثنا أنه لا يحتاج إلى عدد كبير من الترددات بالإضافة إلى كونه يسمح للجمهور بمشاهدة عدة برامج في وقت واحد مع بث للصورة والصوت بشكل واضح. وهو السياق الذي أضاف من خلاله مدير ديجيتاك أن التلفزة الرقمية الأرضية لا مفر منها في وقتنا الحالي، كونها باتت تفرض نفسها في الوقت الذي سمحت فيه الاختراعات بالعمل بالأقراص المضغوطة في الإذاعة مثلا وآلات التصوير الرقمية في الجرائد وغيرها، لذلك بالنسبة للتلفزة لا بد أن تعمم النظام الرقمي لوضع حد للنظام التماثلي الذي لا يسمح ببث الكثير من البرامج، كما أن نوعية صورته وصوته رديئة إذا ما قورنت بتلك التي يبثها النظام الرقمي، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي قررت التخلي نهائيا عن النظام التماثلي في سنة 2012. وعبر محدثنا عن استعداد الدول الأوروبية لإدخال النظام الرقمي لنقل تجربتها للجزائر التي تولي اهتماما بالغا لهذا المجال، خاصة فرنسا وكذا إيطاليا التي تمكنت من تحقيق نتائج جد إيجابية في هذا الميدان من خلال استثماراتها الكبيرة التي جعلتها تتخطى كل العراقيل للدخول إلى العالم الرقمي.
