ربطت النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية تعليق إضرابها الذي يدخل يومه الثاني عشر، باستجابة الوصاية لانشغالين استعجاليين رفعتهما النقابات إلى وزارة التربية خلال اجتماعها أول أمس بمقر هذه الأخيرة. ويتعلق الأمر، حسب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين السيد عمراوي عبد السلام، بتطبيق منحة الأداء البيداغوجي والمردودية على أساس الأجر والنسبة الحاليين وبالأثر الرجعي. بينما يتمثل الانشغال الاستعجالي الثاني في إلغاء القرار الوزاري رقم 94/185المتعلق بتسيير أموال الخدمات الإجتماعية. وقال السيد عمراوي في اتصال مع "المساء"، أن النقابتين المستقلتين لقطاع التربية، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تنتظران منذ أول أمس، رد وزارة التربية، بخصوص هذين الانشغالين المستعجلين، كشرط أساسي لتعليق الإضراب. وإذا ما استجابت الوصاية، فإن ذلك سيكون، حسب محدثنا، بمثابة نقطة الانفراج بين الوصاية وممثلي عمال التربية، حيث سيتم تعليق الإضراب بمجرد هذه الاستجابة، على أن يستمر الحوار والتفاوض من أجل إيجاد مخرج للنزاع بتلبية مطالب الأسرة التربوية. وأوضح السيد عمراوي، أن الأمر لا يتوقف عند الاستجابة للانشغالين الإثنين السابقين وتعليق الإضراب، بحيث أن ذلك وحده لا يلبي مطالب العمال، الشيئ الذي يقتضي في مرحلة ثانية مباشرة إنشاء ورشات عمل مشتركة بين الوزارة وممثلي الأسرة التربوية لتدارس ملفين أساسيين هما النظام التعويضي المستقبلي وملف طب العمل، وعند ذلك فقط، يضيف محدثنا، يمكن الخروج النهائي من دوامة الإضراب. وكانت وزارة التربية قد ناقشت أول أمس في اجتماعها بأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية ملف النظام الجديد للتعويضات، ملف الخدمات الاجتماعية وملف طب العمل. وأكد الوزير أبو بكر بن بوزيد بشأن هذا الاجتماع، أن اللجنة المشتركة بين وزارته والنقابة، ستستمر في أشغالها بخصوص تطبيق نظام المنح بأثر رجعي مع إمكانية توسيع ودعم هذه اللجنة عند الحاجة، بالإضافة إلى الاتفاق على تنصيب لجنة مشتركة لدراسة ملف الخدمات الاجتماعية والخروج باقتراحات لتجسيد مطالبه، علاوة على تنصيب لجنة لدراسة موضوع طب العمل وتقديم اقتراحات بشأن هذا الموضوع. إلى جانب ذلك، أكدت وزارة التربية في بيان لها أول أمس، أنها مستعدة لدراسة كل الانشغالات الأخرى المقدمة من طرف النقابة الوطنية لعمال التربية التي تدرس حاليا مخططا لاستدراك الساعات الدراسية الضائعة في الإضراب لإلغاء قرار الخصم من راتب الأساتذة المضربين.
