طمأن مدير الري على مستوى وزارة الموارد المائية السيد مسعود تيرة المواطنين بتوفير احتياطي كاف من مياه الشرب والسقي بالنسبة للأشهر القادمة رغم تأخر الأمطار الشتوية مشيرا إلى بلوغ نسبة 62 بالمائة من امتلاء السدود التي تجمع حاليا 3,6 ملايير متر مكعب مقابل 2,8 مليار سجلت خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، وهو ما يوفر احتياطيا إضافيا يقدر ب900 مليون متر مكعب، أما بخصوص القطاع الفلاحي فقد خصصت حصص إضافية للمزروعات غير الموسمية في سبتمبر الفارط في انتظار توفير حصص أخرى خلال الأشهر القليلة القادمة تماشيا ونسبة الأمطار التي قد تسجل. وأجاب مدير الري بوزارة الموارد المائية أمس على تخوفات المواطنين من سنة جافة خلال حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، حيث طمأن الجميع بتوفر احتياطي معتبر من مخزون مياه السدود مشيرا إلى أنه يتم تنظيم اجتماعات تنسيقية بين الوزارة وعدد من الهيئات الأخرى شهريا لدراسة الوضع واتخاذ التدابير الاستعجالية تماشيا والوضع الحالي خاصة وأن الجزائر لم تسجل خلال فصل الخريف تساقطا كبيرا للأمطار مما زاد من تخوفات الفلاحين خاصة، ولطمأنتهم تم توزيع حصص إضافية من المياه خلال شهر سبتمبر الفارط لسقي المزروعات غيرالموسمية. وحسب المسؤول فإن نسبة امتلاء السدود بلغت 62 بالمائة وهو ما يعادل بلوغ مستوى 3,6 مليار متر مكعب مقابل 2,8 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة من السنة الفارطة مما لا يبعث على القلق مؤكدا أن الجزائر مؤمنة من حيث احتياطي المياه لفترة إضافية حتى ولو لم نسجل تساقط كميات معتبرة من الأمطار الأشهر القادمة، وعن الإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها يقول السيد تيرة أنه تم اعتماد أنظمة لتوزيع مياه الشرب تسمح بعقلنة استغلال المياه مما يسمح بتزويد المواطنين بالمخزون الحالي إلى غاية نهاية 2010 بدون مشاكل، حيث يتم سنويا توزيع مليار متر مكعب للشرب و500 مليون متر مكعب للقطاع الزراعي، وبالنسبة للتكفل بحصة السقي للسنة القادمة أشار المسؤول إلى أنه سيتم تقييم الوضع شهر أفريل القادم بعد معاينة احتياطي السدود وحساب الكميات المجمعة من تساقط الأمطار إلى أن يتم من خلال هذه المعطيات تحديد الحصص المخصصة للسقي. وبغرض استدراك العجز الذي يمكن أن يسجل في مجال السقي أكد مدير الري أن الوزارة بالتنسيق مع المصالح الفلاحية تقوم بتشجيع استغلال المياه المطهرة في الزراعة وفي مجالات أخرى بعد أن تم فتح أبواب الاستثمار لنقل المياه المطهرة إلى المحيطات الزراعية بعد أن بلغ إنتاج محطات التطهير 300 مليون متر مكعب، منها ما يتم حاليا على مستوى منطقة الحناية بولاية تلمسان وولاية وهران وهو ما خفف العبء على الفلاحين من ناحية توفير المياه، في حين يتم حاليا تشجيع السلطات المحلية لاستعمال المياه المطهرة في غسل الشوارع وسقي المساحات الخضراء وهو ما يدخل في إطار عقلنة الموارد الطبيعة من المياه واستغلال كل قطرة ماء. وبخصوص إشكالية انخفاض مستوى سدي بوكردان بولاية تيبازة ولكحل بولاية البويرة أكد السيد تيرة أن الوضع لا يمكن وضعه في الخانة الحمراء ما دام سد لكحل الذي يتوفر حاليا على نسبة امتلاء 30 بالمائة هو مخصص لتزويد سكان سور الغزلان بحصة لا تزيد عن 10 آلاف متر مكعب يوميا، وهي الحصة التي يمكن استدراكها من السدود القريبة، كما سيتم الشروع في استغلال سد الناظور الذي أنجز خصيصا لدعم سد بوكردان الذي انخفضت نسبة امتلائه إلى 25 بالمائة، كما أن ولاية تيبازة لا تعتمد على مياه السدود فقط بل هناك المياه الجوفية، ومن الممكن أن تلجأ الوزارة إلى فتح تراخيص جديدة لحفر آبار إضافية لتلبية طلبات السكان والقطاع الفلاحي على حد سواء، وستكون محطة تحلية مياه البحر بمنطقة فوكة جاهزة سنة 2010 لدعم التزود بمياه الشرب. 10 بالمائة من السدود تعاني من التطين إشكالية شح السماء خلال فصل الخريف جعلت مشكل تطين السدود يطفو إلى السطح من جديد بعد انخفاض مستوى المياه المجمعة بعدد منها، وفي هذا الإطار خفف مدير الري من حدة الإشكال مشيرا إلى أن السدود القديمة وذات سعة الاستيعاب الصغيرة هي الوحيدة التي تعاني من هذا الإشكال منها سد "قصوب" بسعة 16 مليون متر مكعب بولاية المسيلة والمخصص 100 بالمائة لسقي الأراضي الزراعية، وكذا سد فرغوغ بولاية معسكر بسعة 13مليون متر مكعب بالإضافة إلى عدد آخر من السدود وهو ما يعني أن 10 بالمائة من الهياكل المائية القديمة التي تعاني من التطين وتقوم الوزارة حاليا بعملية نزع الطين من عدد منها، علما أن نزع 1 متر مكعب من الطين يتطلب 3 متر مكعب من المياه بالإضافة إلى اختيار وقت نزع الطين وتخصيص مساحات جافة لتجميعه، وفي مرحلة أولى شرع في العملية بسدود كل من فرغوغ، بوحنفية، بن خدة، قصوب، زرداسة في انتظار تعميم العملية على بقية السدود التي تعاني من نفس المشكل. قانون المالية 2010 يخصص 1800 مليار دج لقطاع الموارد المائية نفى مدير الري أن يكون القطاع يعرف عجزا ماليا في مختلف المشاريع التي أطلقها عبر كل الهيئات التابعة له خاصة الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى مشيرا إلى أن الغلاف المالي للوزارة للسنة الجديدة حدد ب1800 مليار دج وهو ما يسمح بتغطية كافة التكاليف، كما سيتم التركيز خلال السنة القادمة على تهيئة وعصرنة شبكات التوزيع والصرف ب 44 مدينة كبرى منها ما انتهت بها الدراسات وتنتظر انطلاق الأشغال وهناك مدن أخرى كالعاصمة، وهران، عنابة وقسنطينة التي تدخل عمليات التهيئة ضمن نشاط مؤسسات التسيير المفوض لإنتاج وتطهير المياه. وفي مرحلة ثانية يتوقع أن تنطلق دراسات تهيئة الشبكات بكل من سطيف، سيدي بلعباس وتيارت خلال الأشهر القليلة القادمة، وهي عمليات الصيانة التي ستسمح بوضع أنظمة جديدة للتوزيع والمراقبة ستسمح مستقبلا بتخفيض حالات تسربات الماء وتحسن التسيير العقلاني لمياه الشرب، علما أن الوزارة الوصية خصصت غلافا ماليا بلغ 30 مليار دج للمشروع مع إمكانية دعم الغلاف بحصة أخرى لإنهاء كل المشاريع في آجالها.
