قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران أول أمس ب5 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم (ب.ف) في العشرينيات من عمره لتورطه في قضية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة، فيما التمست النيابة العامة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضده. تعود أحداث القضية إلى تاريخ 23 مارس 2005 عندما سمع حارس مصنع النسيج الواقع ببلدية سيدي معروف طرقا على الباب فهم بفتحه ليتفاجأ ب3 أشخاص يهجمون عليه بواسطة الأسلحة البيضاء، حيث كانوا يحاولون قتله ومن حسن الحظ أنه تمكن من الفرار من الباب الخلفي للمصنع، وبعدها أعلم صاحب المصنع بالواقعة والذي بدوره أخبر رجال الأمن الذين باشروا تحريات على الفور ثم ألقوا القبض على المتهم وهو بالمنزل، وقد اعترف في بادئ الأمر بالأفعال المنسوبة إليه إلا أنه تراجع أمام قاضي التحقيق، أما حارس المصنع الذي تنصب كضحية فقد تمسك بشكواه وقدم عجزا عن العمل لمدة 25 يوما وأوضح أنه لم يتعرف جيدا على الأشخاص الذين هاجموه لأن الظلام كان مخيما بالمصنع. المتهم أنكر الأفعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا أمام محكمة الجنايات، وأكد أنه لا علاقة له بالقضية، وأن الشخصين اللذين ورطاه بالقضية يتواجدان حاليا بالمغرب، وهما المذنبان بحكم محاولتهما مرات عديدة السطو على المصنع، كما أكد أنه خلال الواقعة كان جالسا رفقة أبناء الحي الذين كانوا يلعبون الورق. الشهود أكدوا هذه التصريحات وأردفوا أن المتهم كان برفقتهم طوال المساء، إلا أن رئيسة الجلسة استغربت من أمر جلوس المتهم طيلة الوقت مع الشهود، خاصة أن المكان الذي كانوا موجودين به يقع بمحاذاة المصنع، الأمر الذي جعلها تتأكد بأن المتهم كان يقوم بحراسة المتهمين عندما هجموا على المصنع، وهي الأقوال التي أنكرتها هيئة الدفاع التي ارتكزت خلال مرافعتها على شهادة أبناء الحي وتصريح الضحية الذي يؤكد أنه لا يتذكر جيدا ملامح السارقين، لتقضي في الأخير محكمة الجنايات بالعقوبة سابقة الذكر على المتهم، كما برأته من تهمة محاولة القتل العمدي التي كان متهما بها في البداية.
