تتوفر ولاية تبسة على معالم أثرية صنفت من بين المعالم الهامة على مستوى الوطن، بل وحتى على مستوى العالم، وتكمن أهميتها في كونها تعاقبت عليها الكثير من الحضارات مما أهلها لتكون كنوزا أثرية ومعالم ذات قيمة تاريخية كبيرة، وبهدف الحفاظ عليها وعلى قيمتها تم تصنيف 23 معلما أثريا منها 12 معلما تعود إلى عصور ما قبل التاريخ متواجدة بكل من مدينة الشريعة ومرسط، و10 معالم ذات طبيعة قديمة جدا بعاصمة الولاية مدينة تبسة، إضافة إلى 03 معالم صنفت كمناطق طبيعية. ولإعطاء أهمية لهذا الجانب وإبرازه، سطرت وزارة الثقافة جملة من التدابير والإجراءات، أهمها تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية للقيام بعملية جرد وتصنيف للمعالم التراثية، لتأتي بعد ذلك عملية ترميم المواقع لاستغلالها سياحيا، حيث أسندت مهام الجرد للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية، كما تم تصنيف موقعين أثريين يتمثلان في معصرة برزقان والمقبرة البيزنطية المتواجدة بجوار مدرسة الدكتور سعدان، فيما يجري حاليا عملية إعداد ملفين يتعلقان بوادي الجبانة ببئر العاتر وقرن الضلعة بالماء الأبيض لعرضهما على الجهات المختصة من أجل تصنيفهما باعتبارهما موقعين ذا قيمة تاريخية عظيمة بحيث يعود تاريخهما إلى الحقبة ما قبل التاريخ. ومن أجل الحفاظ على المعالم التاريخية (أكثر من 2000 قطعة أثرية على مستوى الولاية)، تجرى حاليا الأشغال بمشروع إنجاز متحف جهوي للآثار ينتظر أن يجهز ويفتح أبوابه أمام الجمهور خلال السنة المقبلة، كما يعد تاسع متحف على المستوى الوطني. وحسب تقرير أعدته مديرية الثقافة، سيتم إعادة الاعتبار لدور السينما التي تجري بها أشغال الترميم لتفعيل نشاطها بعد حصول مديرية الثقافة على قاعتين من مجموع 04 قاعات سينما، ويتعلق هذا الأمر بقاعة سينما المغرب بوسط مدينة تبسة وقاعة سينما مدينة الونزة (81 كلم شمال عاصمة الولاية) وانتظار استلام قاعتي الكويف وبوخضرة، كما يجري حاليا التفكير في بعث عملية لمشروع بناء مسرح جهوي. بقي أن ننبه بما يرتكب من بشاعة في حق الكثير من المعالم التاريخية بالولاية التي ما زالت تئن تحت الثرى، حيث تحولت بعض المواقع للأسف إلى أوكار لممارسة الرذيلة وتعاطي المخدرات وأماكن مفضلة لرمي القمامات، نتيجة الإهمال والتسيب وانعدام الرقابة والعناية بهذه الكنوز التي تعد إرثا وطنيا وشاهدا على الحضارات المتعاقبة على هذه المدينة، وأهم هذه المواقع تلك المتواجدة بمدينة تبسة عاصمة الولاية (باب كركلا، السور البيزنطي، باب شالة.... )، وما أصبحت عليه، وهي الكارثة التي لم يكترث لها أي كان رغم توفر الولاية على المديرية الجهوية للآثار، لذا فنحن نناشد المصالح المعنية وخاصة مديرية الآثار، تدارك الإهمال والقيام بواجبها والسعي لإنقاذ هذه الكنوز التي تسير في طريق الزوال.
