تنظم وزارة العدل بالتنسيق مع صندوق الأممالمتحدة للطفولة اليونيسف اليوم وغدا ملتقى حول عدالة الأحداث بإقامة القضاة بالجزائر العاصمة تحت شعار "معا من أجل حماية أكثر للطفل". ويشارك في الملتقى قضاة أحداث ومدراء مؤسسات إعادة التربية وممثلون عن وزارات العدل، التضامن الوطني، التربية، الشباب والرياضة، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الصحة، بالإضافة إلى الوزارة المنتدبة للأسرة وقضايا المرأة. كما يشارك في أشغال الملتقى ممثلون عن هيئة الدفاع وعن اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، منظمات وجمعيات تنشط في مجال الطفولة و خبراء دوليون من صندوق الأممالمتحدة للطفولة. وسيتطرق المشاركون في اللقاء إلى واقع عدالة الأطفال وطرق معالجة ظاهرة جنوح الأحداث وأساليب الوقاية من الانحراف، وذلك بهدف تحسين وتنسيق عمل الهيئات المختصة بالطفولة وتجسيد آليات الحماية الاجتماعية والقضائية وضمان فعالياتها وفقا للآليات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وللإشارة فإن المشروع المتعلق بحماية الطفل يحدد الحد الأدنى من العمر للمسؤولية الجزائية ب10 سنوات إذ يعفى من هذه المسؤولية كل الأطفال دون هذا السن. وأوضحت قاضية الأحداث السيدة مريم شرفي أن التشريع الحالي "لا يتوفر على تحديد السن الدنيا للمسؤولية الجزائية" مما جعل المشرعين يحددونها في مشروع قانون حماية الطفل الموجود حاليا لدى الحكومة. وكشفت السيدة شرفي أن المشروع يعفي كل حدث ارتكب جريمة يقل سنه عن العاشرة من المسؤولية الجزائية كما يحتوي على إجراءات خاصة لمتابعة الأحداث الجانحين من بداية مرحلة التحري الأولى لدى الشرطة القضائية إلى المرحلة النهائية في القضية. وأوضحت أيضا أن المشروع الجديد قلص مدة الحبس المؤقت مقارنة بالمدة التي تطبق على الأشخاص البالغين علما بأن المدة المطبقة حاليا هي نفسها بالنسبة للفئتين. وأضافت السيدة شرفي أن المشروع المذكور ينص على أخذ مصلحة الطفل الفضلى في كل إجراء يخص هذه الشريحة، كما يقضي أيضا بأن يشرك الطفل في كل الإجراءات التي تخصه. ويؤكد المشروع من جهة أخرى على التركيز أساسا على الحماية الاجتماعية للطفل الذي يوجد في خطر قبل اللجوء إلى الحماية القضائية كما أوضحت القاضية التي سجلت أن النص القانوني يسمح أيضا اللجوء إلى الوساطة في الجنح البسيطة والمخالفات التي يرتكبها الطفل على أن يتولى هذه الوساطة وكيل الجمهورية. ويسمح المشروع بالوساطة بالنسبة لبعض المخالفات والجنح التي يرتكبها الحدث على أن تتم بالتراضي مع أهل الحدث بأن لا يمتثل الحدث شخصيا أمام العدالة. ويقترح المشروع من جهة أخرى إنشاء هيئة المندوب الوطني المكلف بشؤون الطفل والذي يمثله أمام الولايات مندوب ولائي حسب قاضية الأحداث التي هي أيضا مسؤولة بمديرية حماية الأحداث والفئات المستضعفة وعضو في اللجنة التي كلفت بتحضير مشروع القانون على مستوى وزارة العدل. وقالت السيدة شرفي أن هذا المشروع تم تحضيره في مدة قاربت السنة ضمن لجنة مشكلة من ممثلين عن كل الوزارات ذات الصلة بالطفل. وكان المدير العام للإدارة العامة للسجون السيد مختار فليون قد أشار في وقت سابق إلى أن مشروع قانون حماية الطفل يسعى إلى إخراج الطفولة من النظام القضائي الجنائي إلى نظام تربوي إصلاحي كونه يحتوي على تدابير لحماية الطفل وإعادة تربيته بأساليب تستثني العقوبة وتحصرها في الحالات الخطيرة. وأضاف أن المشروع الجديد جمع كافة النصوص الخاصة بالطفل المتضمنة في القوانين المختلفة واستحدث مجلسا وطنيا لحماية الطفولة يتكون من كافة الفاعلين في عالم الطفل مهمته وضع استراتيجية وطنية لحماية الطفولة ومتابعة أوضاعها عموما تحت رئاسة مندوب وطني.
