قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو الخميس الماضي، ب5 سنوات سجنا ضد المتهم (ب.ع) لارتكابه جناية المشاركة في الاختطاف والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، فيما نطقت المحكمة بالبراءة في حق كل من المتهم (ق.م) المتابع بجناية تشجيع وتمويل جماعة إرهابية، والمتهمين و(ت.ع) (أ.ك) المتابعين بجناية عدم الإبلاغ، فيما أدانت المحكمة كلا من الإرهابيين (م.ي)، (ب.س) و(د.ر) المتواجدين في حالة فرار بالمؤبد لارتكابهم جناية تكوين جماعة إرهابية مسلحة والاختطاف والحجز بدافع تسديد فدية. وقائع القضية حسب ما ورد في قرار الإحالة، تعود الى تاريخ 20 ديسمبر 2008، حيث تمكنت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية للناحية العسكرية الأولى للبلدية من توقيف كل من المدعو (ب.ع)، (ت.ع) (ا.ك) (ق.م) بالمكان المسمى امسونان التابع لبلدية افليسن دائرة تيقزيرت، للاشتباه في تورطهم في قضية دعم ومساندة الجماعات الإرهابية المنضوية تحت لواء ما يسمى بالجماعة السلفية للدعوة والقتال. وخلال التحقيق اعتراف المتهم (ب.ع) أنه كان عنصر دعم وإسناد في كتيبة الأنصار الناشطة بإقليم الولاية منذ 2005، حيث أنه حاول الالتحاق بالجماعات الإرهابية غير أنه تراجع بسبب إصابته بمرض الحساسية، وخلالها التقى بالإرهابي المدعو باديس الذي طلب منه التعامل معهم وذلك بتموين الجماعات الإرهابية وتلبية حاجياتها مقابل أن يدفع له مقدار من المال، حيث وافق على ذلك وكان في اتصال دائم معهم. كما أضاف خلال التحقيق أنه كان يترصد تحركات قوات الأمن وشارك في عملية اختطاف البيطري (ا.ع.ك) ببلدية افليسن بغرض تسديد فدية الذي أطلق سراحه بعد دفع عائلته فدية قدرها مليار سنتيم. أما المتهمون الآخرون فأكدوا خلال التحقيق أنهم تجار مختصون في بيع المواد الغذائية المختلفة، ولا علاقة لهم بالتهم المنسوبة إليهم، وبناء على وقائع القضية تمت إحالة المتهمين على العدالة. خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم الأول التصريحات التي أدلى بها خلال التحقيق، حيث صرح أنه أدلى بها تحت الضغط الممارس عليه. مضيفا أنه لم يسبق له وتعامل مع الإرهابيين، فيما تمسك المتهمون الآخرون بالتصريحات التي أدلوا بها خلال التحقيق، حيث صرحوا أنهم تجار وأنهم لا يدركون أن المتهم الأول كان يقتني المواد الغذائية منهم بغرض تموين الجماعات الإرهابية.. كما اكدوا لهيئة المحكمة براءتهم من التهم المنسوبة إليهم. ممثل الحق العام خلال تدخله وبناء على وقائع القضية، التمس تسليط عقوبة المؤبد ضد المتهم الأول (ب.ع) و10 سنوات سجنا ضد كل من المتهمين (ق.م) و(ا.ك) و3 سنوات ضد (ت.ع). وبشأن الإرهابيين المتواجدين في حالة فرار، التمس النائب العام السجن المؤبد، وبعد المداولة نطقت المحكمة بالحكم السالف الذكر.
