الجزائر تربط الاتفاق الطاقوي مع الاتحاد الأوروبي بحرية تنقل الأشخاص أكد وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل، أمس، أن الجزائر تربط إبرام الاتفاق الاستراتيجي الطاقوي مع الاتحاد الأوروبي، والذي يجري التفاوض بشأنه بين الطرفين، بمسألة حرية تنقل الأشخاص، كاشفا من جانب آخر وجود توافق بين دول منظمة "أوبك" حول موقف رفض اقتراح فرض تسعيرة على انبعاث الكربون. وأوضح السيد خليل في تصريح إذاعي أن المهم بالنسبة للجزائر في إبرامها للاتفاقات من شاكلة الاتفاق الاستراتيجي الطاقوي لا يقتصر على بيع الغاز وحسب، وإنما هناك شروطا تضعها الجزائر تسعى من خلالها إلى التوصل إلى علاقات أفضل مع شركائها، مثل ما هو الشأن لتكريس حرية تنقل الأشخاص بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، متسائلا في سياق متصل عن جدوى إبرام اتفاق تلتزم من خلاله الجزائر فقط بضمان تموين بلدان الاتحاد الأوروبي بالطاقة وضمان أمنها الطاقوي، دون أن تجني منه مكاسب أخرى مشروعة، مستطردا بأن الإجابة عن مثل هذا التساؤل هي أنه "يجب أن نتحصل على شيء هام جدا وهذا الشيء الهام يتمثل في حرية تنقل الأشخاص". من جانب آخر؛ وبخصوص لجوء الدول الكبرى في قمة كوبنهاجن إلى تمرير اقتراحهم بفرض رسوم على الكربون، أكد السيد خليل أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تعمل على قدم وساق بكوبنهاغن من أجل رفض الاقتراح المتعلق بفرض هذه التسعيرة، الذي تقدمت به البلدان المتطورة بهدف تقليص انبعاث الاحتباس الحراري. وكشف في هذا الصدد أن هناك إجماعا واضحا داخل المنظمة من أجل رفض هذه التسعيرة التي وصفها ب" التمييزية"، مشيرا إلى أن الاجتماعات التي جرت بين أعضاء "أوبك" والبلدان الإفريقية تهدف إلى اتخاذ موقف مشترك حول هذا الاقتراح. كما أكد الوزير أن البلدان المنتجة مثل العربية السعودية تلعب دورا جد هام في ندوة "كوبنهاغن" حول رفض هذه التسعيرة، التي لا تصب في صالح البلدان المنتجة ولا في صالح البلدان المستهلكة، التي ستكون ملزمة بدفع أسعار مرتفعة مقابل البترول والغاز في حالة فرض هذه التسعيرة، موضحا، في السياق، بأن تسعيرة البترول والغاز قد تكلف البلدان المنتجة حوالي 3000 مليار دولار في آفاق سنة 2050، من حيث الخسارة في العائدات الخاصة بالصادرات. وأشار السيد خليل إلى أنه في حال فرض هذه التسعيرة فإنها قد لا تطبق إلا بالبلدان المتطورة، على اعتبار أن هذه الأخيرة "لا يمكنها فرض إجراء جبائي أحادي الطرف على بلدان ذات سيادة"، كما ذكر بأن المنتوجات البترولية تخضع لتسعيرات بشكل واسع بالبلدان المتطورة، لكنها تستثني ضمن اقتراحاتها تسعيرة الكربون، التي تعد طاقة ملوثة أكثر من الطاقات الحفرية، كاشفا في الصدد أن البلدان المتطورة تسعى من خلال فرض هذه التسعيرة إلى إنعاش اقتصادها وتحويله إلى اقتصاد نظيف يرتكز على تصدير التجهيزات والخبرة والهندسة الموجهة لإنتاج الطاقات البديلة، "ولهذا الغرض ترفض البلدان المتطورة الاعتراف بتقنية التخزين الباطني لغاز ثاني أوكسيد الكاربون كتكنولوجية فعالة في تقليص الاحتباس الحراري لأنها ليست تكنولوجيا تخدم مصالحها الاقتصادية الخاصة". وحسب المسؤول؛ فإن هناك مساعي حثيثة من طرف بلدان الاتحاد الأوربي والبنك العالمي قصد إقناع البلدان الواقعة جنوب المتوسط مثل الجزائر والمغرب وتونس لتطوير منشآت قاعدية من أجل إنتاج الكهرباء الشمسية الموجهة للسوق الأوربية، وتكييف قوانينها وتنظيماتها في مجال الطاقات المتجددة بهدف تسهيل توظيف هذه المنتوجات الطاقوية البديلة بهذه البلدان، غير أنه أشار في المقابل إلى أن هذه المنشآت القاعدية لن تعمل بالشكل الكافي على تطوير الصناعة المحلية، بما أنها سترتكز بالبلدان الأوربية، مؤكدا بأن الأطراف التي ستتحمل تمويل هذا النوع من المشاريع لم تتحدد بعد، مثلما هو حاصل في مشروع "ديزرتيك" الذي تقدر قيمته ب400 مليار دينار، كما تطرق في السياق إلى مشكل تصدير الكهرباء الشمسية عند تنفيذ هذه المشاريع، مذكرا بالصعوبات التي واجهتها كل من سوناطراك وسونلغاز عند تسويق الأولى لغازها بأوروبا وتصدير الثانية لكهربائها إلى اسبانيا.
