أعطى كل من وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال والفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، أمس، اشارة انطلاق عملية سقي المحيط الفلاحي لمنطقة »الحناية« بولاية تلمسان بمساحة921 هكتارا انطلاقا من محطة التطهير لعين الحوت بحصة 30 ألف متر مكعب يوميا، كما أشرف ممثلا الحكومة على افتتاح ملتقى وطني حول استغلال المياه المطهرة في الفلاحة الهادف الى تشجيع الفلاحين على استغلال المياه المطهرة، ومن جهتها تتعهد الوزارة الوصية بمد كل المساعدات المادية والتقنية لتعميم العملية على عدة محيطات زراعية أخرى حتى يتم استغلال كل قطرة ماء مستقبلا. وتعمل وزارة الفلاحة -حسب تأكيد وزير القطاع السيد رشيد بن عيسى -على أن تكون ولاية تلمسان رائدة في مجال استغلال المياه المطهرة في مجال سقي الأشجار المثمرة، من خلال تنسيق الجهود بين قطاعات الفلاحة والموارد المائية لتنمية البلاد وتحقيق الأمن الغذائي، كما استغل الوزير فرصة اللقاء الذي جمع اطارات من الوزارتين وعددا من فلاحي المنطقة لحث الحضور على بذل جهد اضافي لبلوغ أهداف مخطط النجاعة للمنطقة، المشهورة بإنتاج الحمضيات، على أن تكون الولاية في المستقبل نموذجا لباقي الولايات الأخرى، علما أن من مجموع الاراضي الصالحة للزراعة 10 بالمائة منها يتم سقيها بطريقة التقطير التي أثبتت نجاعتها من ناحية الاستغلال العقلاني للامكانيات المائية. من جهته؛ عرض وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال واقع قطاع ومخزون المياه بالجزائر بعد أن تم اللجوء إلى الطاقات المتجددة لتوفير هذه المادة الحية منها تحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن الجزائر تسير في الطريق الصحيح بعد أن تم تأمين جانب توفير مياه الشرب، حيث يتوقع استغلال مياه محطات التطهير للشرب بالمناطق الشمالية على أن تستغل حصص اضافية من مياه السدود للقطاع الفلاحي الذي يستغل اليوم 65 بالمائة من المياه المجمعة بالسدود إلا أنها لا تكفي -حسب الوزير- كما وكيفا لذلك تفكر الحكومة اليوم في سبل توفير مصادر جديدة للمياه بالنسبة للقطاع الفلاحي، وفي ذات الشأن تم اللجوء إلى انتاج محطات التطهير. وبغرض إنجاح »ثورة الأمن الغذائي« التي باشرتها الحكومة من خلال تنسيق جهود عدة قطاعات، أشار السيد السلال إلى أنه يجب البحث معا عن حلول لكل الانشغالات، مشيرا على سبيل المثال إلى أن حصة الفرد الواحد من مياه الشرب اليوم هي600 متر مكعب للفرد في السنة مع تسجيل عجز يصل إلى400 متر وبخصوص تكلفة إنتاج المتر المكعب الواحد من طرف محطات التطهير فهي تتراوح بين 14و18 دج وستقوم الدولة في بداية الأمر بتوزيع المياه مجانا على الفلاحين قبل أن يتم تحديد سعر مرجعي، وهو من حق الديوان الوطني للتطهير. وتشير آخر حصيلة لمصالح وزارة الموارد المائية إلى تسجيل صرف 750 مليون متر مكعب من المياه الملوثة في السنة ويرتقب أن ترتفع النسبة الى 1.5 مليار متر مكعب في السنة آفاق 2020. وقصد التحكم في عملية تطهير مياه الصرف التي تصب اليوم مباشرة في البحر سطرت الوزارة مخطط عمل على المدى البعيد لإنجاز عدد من محطات التطهير والمعالجة، علما أن الحظيرة الوطنية تحصي اليوم 102 محطة بطاقة إنتاج إجمالية تصل الى 570 مليون متر مكعب في السنة، وسيستفيد القطاع قبل نهاية سنة 2012 من 74 محطة تطهير بطاقة إنتاجية تصل إلى 350 مليون متر مكعب. وعليه سترتفع كمية المياه المطهرة عن 920 مليون متر مكعب وهو ما يمثل مخزون عشرة سدود متوسطة، في حين سيتم استعمال هذه المياه في عمليات سقي بعض المحاصيل الزراعية والمستلزمات الصناعية، وحسب معطيات المخطط التوجيهي للتطهير الذي انتهت من إعداده الوزارة سنة 2008، فإن المياه المطهرة ستساهم في سقي 37 ألف هكتار على المدى القريب وبين 80 و100 ألف هكتار على المدى البعيد. ولدى تفقد الوفد الوزاري لعدد من منشآت الري الفلاحي بولاية تلمسان تم إعطاء إشارات انطلاق سقي المحيط الفلاحي لمنطقة "الحناية" بحصة 30 ألف متر مكعب انطلاقا من محطة التطهير لمنطقة عين الحوت ببلدية شتوان وهو ما سيقضي حسب مسؤولي الري والفلاحة بالولاية على ظاهرة السقي العشوائي وغير الشرعي بمياه الصرف للمنتجات الفلاحية بالمنطقة وهو ما يتسبب غالبا في انتشار الاوبئة والأمراض المعدية، ولهذا الغرض تم ربط المنطقة بخزان من سعة 9300 متر مكعب على أن يستغل الفلاحون تقنية السقي بالتقطير وينظمون أنفسهم في تعاونيات، علما أن هذه المياه ستستعمل من طرف 17 فلاحا موزعين على 921 هكتارا منها 480 هكتارا مخصصا للحوامض و190 هكتارا لأشجار الفواكه، من جهته تعهد الديوان الوطني للتطهير بتوفير الرقابة اليومية للمياه الموزعة على الفلاحين للتماشي والمقاييس الصحية المعمول بها.
