كشف وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى عن صدور النصوص التطبيقية لإجراءات الدولة لدعم السكن لاسيما المتعلقة بالقرض السكني، مع بداية السنة الجديدة، وكذا عن المحاور الأساسية لمشروع قانون الترقية العقارية. وأكد الوزير لدى افتتاحه أمس بفندق الأوراسي للدورة السنوية الثامنة للمرقين العقاريين المنخرطين في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، أن وزارته تقدمت بمشروع هذه النصوص التطبيقية إلى رئاسة الحكومة من أجل تطبيق استفادة المواطنين من إجراءات القرض السكني ومختلف الإجراءات الأخرى التي وضعتها الدولة لدعم السكن، لتدخل حيز التنفيذ في جانفي القادم. وأشار الوزير في هذا الصدد، إلى أن مقترحات وزارته دارت حول منح 700 ألف دج كإعانة مالية من الدولة وقرض عقاري تخفض نسبته إلى1 بالمائة لكل مواطن لايتعدى أجره 4 مرات الحد الأدنى المضمون للأجور، بينما يمنح الذي يتراوح أجره من 4 إلى 6 مرات الحد الأدنى للأجور 400 ألف دج وقرض مخفض (مدعوم) بنسبة فائدة 1 بالمائة، أما الفئة التي يتراوح أجرها بين 6 إلى 12 مرة الحد الأدنى للأجور، فإنها لا تستفيد من الإعانة المالية ولكنها تستفيد من قرض مخفض إلى 3 بالمائة. وقال السيد موسى أنّ هناك إعانات غير مباشرة، كتخفيض قيمة العقار الموجه للترقية العقارية (السكن الإيجاري، التساهمي..) إلى 80 بالمائة في ولايات العاصمة، وهران، قسنطينة، عنابة وتخفيضه إلى 90 بالمائة في الولايات الأخرى وإلى 95 بالمائة في الهضاب العليا والجنوب. وذكر الوزير في خطابه التوجيهي للمرقين العقاريين، أن هذه التدابير تعطي أكثر سيولة مالية للورشات وتمكن من احترام تسليم المشاريع السكنية في آجالها المحددة، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود 139 ألف وحدة سكنية في البرنامج الخماسي (2004 - 2009 ) لم يتم فيها احترام الآجال المحددة، ولذلك لابد من الإسراع في تسليمها، ورفض السيد موسى في هذا السياق، ذرائع المرقين العقاريين لرفع أسعار سكنات أصحابها المكتتبين، وكذا تبريرات عدم احترام آجال الإنجاز وقال: "إن ارتفاع أسعار الاسمنت زعم مردود عليه مثله مثل بعض مواد البناء الأخرى، لأنّ الأمر لا يتعلق بالندرة بعدما قررت السلطات العمومية استيراد أكثر من مليون طن من الاسمنت ودخول شحنات كبيرة منها إلى السوق"، مضيفا أن المرقي الناجح هو الذي يعصرن أسلوبه في التسيير والبناء ولا يبقى أسير التقلبات الموسمية أو بعض اختلالات السوق. وخاطب الوزير المرقين العقاريين المنخرطين في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، والبالغ عددهم 1077 مرقيا، أنه من الآن فصاعدا سيتم تقييم المرقين على أسس دقيقة تأخذ في الحسبان في المقام الأول مقدرتهم على احترام محتوى دفاتر الشروط، واحترام النوعية بمفهومها الواسع لاسيما مع الانتقال الى مرحلة كسب رهان النوعية في البناء بعد تحقيق رهان الكمية. كما سيتم التزام الصرامة في عدم التلاعب بقوائم المكتتبين وفي أسعار السكنات التي يقتنوها من عند المرقين. وبعد أنّ أشار الوزير إلى أنّ الحواصل والتقارير سمحت بالوصول إلى نتيجة مفادها أنّ الوسائل البشرية في الترقية العقارية لاتزال ناقصة رغم التطور الملحوظ في الإمكانات المادية، أكد بأنّ المرسم 03 / 1993 الخاص بالترقية العقارية، قد أثبت محدوديته ولابد من تحسينه بمراجعة الإطار التشريعي، وأعطى في هذا المجال المحاور الأساسية للقانون الجديد للترقية العقارية، مبرزا أنّه يرتكز أربعة منها في تحديد القانون الأساسي للمرقي وعلاقته بالغير، تحديد إطار المعاملات لضمان أكبر شفافية للإحاطة بكل المسؤوليات، ورابعا إرساء التدابير الردعية في مجال الترقية العقارية، حتى لا يكون المواطن كما قال الوزير، رهينة في يد المرقي. من جانبه، كشف المدير العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية السيد مولود دهال لدى عرضه لحصيلة النشاط لسنة 2008، أنّ هيئته درست 1132 ملفا لطلبات التأمين والملاحق، وسلمت 446 شهادة و644 ملحقا وأن عقود التأمين الموافق عليها غطت 31431 مسكنا ومساحة 70422 مترا مربعا للاستعمال التجاري.
