سيدخل نظام المحاسبة المالية الجديد حيّز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي 2010 حسبما أكده أول أمس بيان لوزارة المالية. وجاء في البيان أنه "في إطار القانون 11 - 07 الذي تم تأجيل تطبيقه إلى الفاتح من جانفي 2010 طبقا للأمر رقم 02 - 08 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2008، تعلن وزراة المالية عن دخول نظام المحاسبة المالية الجزائري الجديد حيّز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي 2010. وأوضح البيان أنّ أي شخص طبيعي أو معنوي خاضع لوضع محاسبة مالية مع مراعاة الأحكام الخاصة به ملزم بالامتثال لقواعد هذا النظام الجديد. وبهذا الصدد تدعو الوزارة المهنيين والمؤسسات وجميع المستعملين إلى طلب المزيد من المعلومات لدى مصالحها ولاسيما المجلس الوطني للمحاسبة. وذكر المصدر نفسه أنّ نظام المحاسبة المالية الجديد "مكيف مع مقاييس المحاسبة الدولية والاقتصاد العصري ويدخل تغييرات هامة على مستوى التعريفات والمفاهيم وقواعد المحاسبة والتقييم وكذا على مستوى طبيعة محتويات الوضعيات المالية. وحددت الأحكام المتعلقة بنظام المحاسبة المالية الجديد في أفريل الفارط بقرار وزاري. وحدّد هذا النص قواعد تقييم ومحاسبة الأصول والخصوم وأعباء المنتجات ومحتوى ونمط عرض الوضعيات المالية وكذا قائمة قواعد سير المحاسبة. ويقضي نظام المحاسبة المالية الجديد حسب هذا المرسوم بحساب الأصول والخصوم والأعباء والمنتجات وكذا القواعد العامة للتقييم. وإلى جانب الوضعيات المالية يشمل نظام المحاسبة المالية الجديد الحصيلة وحساب النتائج وجدول تدفق الخزينات "الطريقة المباشرة وغير المباشرة"، وكذا وضع تنوع الرساميل الخاصة. من جانب آخر يتضمن النظام المحاسبي المالي الجديد مدونة وعمل الحسابات والمحاسبة المسهلة المطبقة على المؤسسات المصغرة. في هذا الإطار فإن قرارا وزاريا ثانيا أصدر خلال الفترة نفسها حدد مستوى أرقام الأعمال وعدد المستخدمين والنشاط المطبّق على المؤسسات المصغرة من أجل محاسبة مالية مسهلة. ويشير نص الوثيقة إلى أنّ المحاسبة المالية المسهلة تطبق على المؤسسات المصغرة التجارية التي لا يتعدى رقم أعمالها وعدد مستخدميها على التوالي 10 ملايين دينار و9 موظفين حسب الدوام الكامل وذلك خلال عامين متتاليين.
