تعمل المصلحة الوطنية لحرس الشواطئ التابعة لقيادة القوات البحرية على دعم وسائل المراقبة والإنقاذ في البحر، وتحيين القوانين البحرية التي صارت لا تتماشى والتحديات الجديدة، لاسيما فيما يخص مكافحة ظاهرة "الحراقة" وتقديمهم إلى العدالة، حسبما صرّح به ل "المساء"، رئيس المصلحة الوطنية لحرس السواحل العميد رشيد بن ساسي، الذي قال أن قيادة القوات البحرية تقترح تعديل القوانين البحرية التي صارت لا تتماشى مع الوضع الحالي، وذلك بتوسيع مجال تدخل أفراد حرس السواحل في البحر، وتوفير سند قانوني في تعقب قوارب الموت والسفن المشبوهة قصد تأمين السواحل الجزائرية من كل المخاطر· وكشف العميد بن ساسي في حوار خص به "المساء"، أن قضية "الحراقة" صارت مطروحة بقوة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث أخذت حصة الأسد من عمليات التدخل والمراقبة بالشريط الساحلي لبلادنا الممتد على 1200 كلم، مضيفاً أن هذه الظاهرة فرضت على البحرية استعمال الوسائل بشكل كبير تجاوز حجم المعدات الموجودة، مما فرض دعم الجانب اللوجستيكي لمواجهة التدفق الهائل لقوافل "الحراقة" التي تتنامى من سنة إلى أخرى، إذ تم خلال 2005 توقيف 335 شخصاً حاول الهجرة وانتشال 29 جثة، وتضاعف العدد بشكل كبير في 2006، إذ تم توقيف 1016 شخصاً وانتشال 73 جثة، ليستمر الارتفاع سنة 2007 ا، مما جعل أمر "الحراقة" مطروحاً أيضاً بشدة في مجالس الأمن بالدوائر خاصة الساحلية منها التي تضم كل الأسلاك المعنية ومنها ضباط البحرية وتعقد دورياً، وصارت تبحث عن آليات جديدة لتفادي تفاقم الظاهرة، كون كل شيء صار يُخطط له في البر ويتم تطبيقه في البحر· دعم لوجستيكي وتحيين القوانين البحرية لمواجهة التحديات ومن المنتظر، حسب المسؤول الأول بمصلحة حرس السواحل، أن يتزود جهازه بوسائل حديثة تتلاءم وطبيعة المهمة الخاصة بمكافحة الهجرة السرية، خاصة وأن "الحراقة" يستعملون قوارب مصنوعة من الخشب ومزودة بمحركات تتراوح قوتها بين 40 و80 حصانا، مما يجعلها تفلت من وسائل المراقبة، إضافة إلى صعوبة تعقب هذه القوارب بالقرب من الشاطئ، وفي هذا الإطار ينتظر هذه السنة أن تتدعم البحرية الجزائرية إضافة إلى السفن الكبيرة بزوارق سريعة للتدخل في الوقت المناسب، ولم يخفِ مصدرنا أن المسؤولين اقترحوا تدعيم القطاع بحوامات للاستطلاع والإنقاذ، ويتزامن ذلك مع اقتراح تعديل بعض مواد القوانين البحرية وتحيينها وإزالة الفجوات القانونية التي تعيق عمل أفراد البحرية، خاصة فيما يتعلق الأشخاص المقبوض عليهم في عرض البحر وتقديمهم إلى وكيل الجمهورية، لتتكيف نوع العقوبات الموجهة ضدهم· واستدل العميد بن ساسي على ذلك بكون موانئ الصيد والنزهة مفتوحة للجميع وبالتالي لا يمكن أن نطلب من مواطن جزائري يركب قاربه أن يسلمنا رخصة التجول في البحر، فالحرس يقومون بفرض النظام العام في البحر وعمليات الإنقاذ وحماية المياه الإقليمية"، مضيفا أن أي مالك لسفينة نزهة أو صيد يستطيع أن يبحر وأن يخرج من المياه الإقليمية، ولا يستطيع أحد أن يعترضه مادام لا يقوم بالصيد في الأماكن الممنوعة ولا يلوث البحر ولا يخل بالنظام العام في المياه الإقليمية الخاضعة للقضاء الجزائري، ولا يخول القانون البحري لأفراد البحرية أن يقوموا بتفتيش أو اعتراض قوارب الصيد والنزهة مثلاً إلاّ في حالات تقدير أن الأمر فيه خطورة أو شُبهة، كأن يتم ملاحظة قارب صغير يحمل على متنه 12 شخصاً، ويسير على بعد أميال، في هذه الحالة - يقول العميد بن ساسي:" يمكن لنا أن نتدخل ونعترض القارب لأنه مخالف لقواعد الملاحة البحرية، ومتأكدون من أن الأمر يتعلق بخطر داهم يحدق بالأشخاص مما يحتم على أفراد البحرية التدخل وتفتيش القارب أو أن قارباً أو سفينة ما تطلب النجدة من أفراد البحرية"، مشيراً "إلى أن أغلب تدخلات أفراد الحرس تكون بهدف الإنقاذ في عرض البحر وأضاف محدثنا أن القوانين البحرية لا تشبه القوانين البرية تماماً، كون الحدود في البر مرسومة ومحددة بين الدول المجاورة ولا يُسمح لأي شخص الخروج إلاّ بتأشيرات، بينما في البحر لا يخول القانون لأفراد البحرية أن يطلبوا من مستعملي الطريق البحري استظهار التأشيرات مثلاً ولا يمكن بأي حال من الأحوال إطلاق مصطلح "مهاجرين غير شرعيين" على أشخاص يسيرون في عرض البحر، بل أن دول الضفة الأخرى التي تستقبل هؤلاء الأشخاص هي التي تسمي من يدخل إلى ترابها بهذا المصطلح، بينما في الحدود البرية لا يجوز لأي أحد أن يمر إلى تراب الدولة المجاورة إلا بوثائق وتأشيرات، ومنه يخول القانون لأفراد الأمن التدخل عبر كل شبر من الحدود البرية المرسومة· واعتبر العميد بن ساسي الهجرة السرية عبر البحر جزءاً من الهجرة عبر البر، وبرأيه فإن التعزيزات الأمنية لا تحل المشكلة، لكنه لم يخفِ أن القوات البحرية تجند كل وسائلها لتكون أكثر حضوراً وفاعلية في البحر لإنقاذ المواطنين قائلاًّ: " لا نريد أن يموت الجزائريون في البحر"، ملمحاً إلى ضرورة إعادة الأمل للشباب للعيش في بلدهم ومشيراً أنه رغم الظروف الصعبة التي عاشتها الجزائر من قبل إلا أن هاجس الهجرة لم يكن مطروحاً· 85000 عملية مراقبة و1800 مخالفة في 2007 أما عن مهام حرس الشواطئ بالنسبة للصيد البحري فقال محدثنا أنها تتمثل في حماية ومراقبة منطقة الصيد المحجوزة التي تمتد على مسافة ما بين 30 و51 ميلاً، حيث تقوم شرطة الصيد بمراقبة 4800 سفينة وقارب صيد و48000 صياد و1200 بحار (تجاري) و19000 قارب نزهة هذه الأخيرة التي تتم مراقبتها حسب العميد بن ساسي، في الرصيف وفي أعالي البحار على مسافة تصل إلى 175 ميلاً بحرياً وتطبيق قوانين النشاط كمنع المتفجرات في الصيد، وكذا منع صيد الأسماك بشباك تفتقد للمواصفات، كأن يقوم صياد برمي شبكة ذات فتحات صغيرة لجلب أسماك بحجم كبير، إذ يهدد النوع السمكي بالإنقراض كونه يصطاد الصغير منه غير الجاهز للاستهلاك· ولم يخف مصدرنا أن شرطة الصيد تقوم بكل الإجراءات القانونية في حال وجود مخالفات، وفي هذا الإطار قال محدثنا أن عمليات المراقبة ارتفعت من 79000 ألف عملية مراقبة في 2006 إلى 85000 في 2007 أي بنحو 6000 عملية مراقبة· لا تلوث بمياهنا·· أما بشأن التلوث البحري فصرّح محدثنا أنه لا تخوف من ظاهرة التلوث البحري عندنا، وأن الحديث عن السفن الأجنبية التي تأتي نحو ميناء الجزائر وتقوم برمي مياه التوازن "البلاست" مبالغ فيه، كون السفن الأجنبية التي تقوم بالإفراغ بالموانئ الجزائرية لا تكون محملة بمياه "البلاست" بل تقوم بملئها بالقرب من موانئنا حتى توفر التوازن المطلوب بالسفينة، مستبعداً أن تشهد الجزائر مشاكل تتعلق بالتلوث البحري وحسب العميد فإن مخالفات التلوث تكون معدومة·
