أعلن وزراء قطاعات الموارد المائية، الفلاحة، التشغيل والضمان الاجتماعي، الثقافة والشؤون الدينية، خلال ردهم على أسئلة شفهية أول أمس، بمجلس الأمة، عن انطلاق عدة مشاريع حيوية بقطاعاتهم مع بداية السنة الجديدة. وقد كشف وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال في اجابته عن مشروع تحويل المياه الجوفية من حوض الشط الغربي الواقع بولاية النعامة الى الولايات المجاورة، بأنه سيتم الشروع في انجازه مع نهاية الثلاثي الأول من سنة 2010. وقال الوزير "إن هذا المشروع الضخم قد تم تسجيله في إطار قانون المالية 2009، كما أجريت بشأنه مناقصة وهي قيد التنفيذ، وسيتم الشروع فيه مع نهاية الثلاثي الأول من السنة الجديدة. وأشار السيد سلال الى أن الوكالة الوطنية للموارد المائية قامت رفقة مكتب دراسات أجنبي، بدراسة مشروع تحويل المياه من حوض الشط الغربي إلى الولايات المجاورة أي جنوب ولاية تلمسان وشمال غرب سيدي بلعباس وكذا شمال النعامة لغرض تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب وسقي الأراضي وتربية المواشي، مضيفا أن الدراسة حددت 5 حقول جذب لغرض إنجاز 60 مليون متر مكعب سنويا من خلال انجاز 60 منقب (بئر)، وحددت الطاقة المائية الإجمالية الممكن تحويلها من مناطق جلب المياه ب40 مليون متر مكعب سنويا من المياه الصالحة للشرب، كما بينت الدراسة أن حجم المياه المعروفة يقدر ب50 مليون متر مكعب، وأشار ممثل الحكومة الى أنه نجم عن هذه الدراسة العديد من العمليات التي ستنطلق قريبا وتتمثل في انجاز 60 بئرا و328 كلم من قنوات الدفع و320 كلم من قنوات جر المياه وإنجاز 18 خزانا و9 محطات ضغط وتجهيزات السير الآلي و20 بناية ملحقة وكذا تهيئة المحيط المجاور. وبدوره أجاب وزير الفلاحة السيد رشيد بن عيسى على سؤال شفهي أكد فيه أن المنتوج المسجل خلال الموسم 2008 - 2009 كان استثنائيا بحيث بلغ انتاج الحبوب 61 مليون قنطار بمعدل مردودية بلغ 16.5 قنطار في الهكتار وهو رقم -كما قال- غير مسبوق. واعترف الوزير بأن جمع المحصول من الحبوب والذي بلغ خلال الموسم الفارط 21 مليون قنطار، قد أظهر نقصا في قدرات التخزين المتوفرة لدى الديوان الجزائري للحبوب. وكشف في هذا الصدد، عن اتخاذ تدابير لتعزيز قدرات التخزين المتوفرة من خلال تحويل 6 خزانات تابعة لشركة الصناعات الغذائية والمشتقات ذات القدرات التخزينية المقدرة ب450 ألف طن، وهي الآن تهيأ من طرف الديوان، وإنجاز 30 خزانا معدنيا، بقدرة استيعاب 470 ألف طن موزع على 25 ولاية. من جهته؛ أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، الإجراءات المتخذة للتخفيف من البطالة، حيث أكد أنها مبنية على مقاربة اقتصادية، مبرزا بأن المقاربة الاجتماعية ما هي إلا جسر اقتصادي للوصول الى الحلول الاجتماعية بمعنى خلق اقتصاد قادر على خلق مناصب شغل ومن الإجراءات المتخذة، ذكر الوزير، دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد للعمل، ترقية التكوين المؤهل لتسهيل الاندماج في سوق العمل، تحفيز المؤسسات على التوظيف من خلال خفض نسبة الإشتراك في الضمان الاجتماعي من 34.5 بالمائة إلى 16.5 بالمائة والاعفاء من الضرائب في بعض الأحيان إضافة الى ترقية المقاولاتية عند الشباب، وكشف الوزير عن 411307 طالب شغل تم تنصيبه الى غاية 15 ديسمبر الجاري. وتحدث على هامش الحصيلة العلنية عن سنة 2010 وقال إنها ستكون لتعديل قانون علاقات العمل بامتياز كما ستشهد إنشاء مدرسة عليا للضمان الاجتماعي. أما وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي، فقد كشفت من جانبها أثناء ردها على سؤال متعلق بإعادة بعث المسرح الجزائري، عن ترقية 5 مسارح بلدية الى جهوية ليصبح عدد هذه الأخيرة 18 مسرحا بعدما تضاعف عددها في الفترة ما بين (2000 - 2007)، ليصبح 13 مسرحا جهويا إضافة الى المسرح الوطني، كما أكدت الوزيرة أن في إطار المخطط التوجيهي للثقافة، قررت الحكومة تأسيس في كل ولاية مسرحا وذلك في آفاق 2014. الى جانب ذلك، سخرت الدولة تقول السيدة تومي، أموالا لدعم التعاونيات المسرحية والمسارح الجهوية وحرصت على تكثيف العروض بمعدل 10 عروض مسرحية على مستوى كل ولاية بمجموع 750 عرضا على المستوى الوطني إضافة الى تأسيس 9 مهرجانات للمسرح وتفعيل التكوين الفني الأكاديمي المتواصل. وفي رده على سؤال متعلق بتخفيف شروط إقامة المساجد، أوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد بوعبد الله غلام الله، أن الإحصائيات المتوفرة تدل على ازدياد عدد المساجد، خلال سنة 2009، حيث زاد العدد ب110 مساجد، مبرزا أن المسجد مكان لابد أن تتوفر فيه شروط تتعلق بسلامة الوافدين إليه علاوة عن توفر شروط وظيفية تتعلق بوظيفته مما يقتضي مسؤولا له، من الناحيتين المدنية والدينية، وفي هذه الحالة المسؤول هو الإمام. وعن ربط إقامة الإمام بمسكن وظيفي، قال الوزير أنه لا يرى مانعا في تمويل الدولة لإقامة مساكن من هذا النوع للأئمة.
