نصبت وزارة السكن والعمران فرقا تتكون من تقنيين مختصين يشرفون على مراقبة يومية ودقيقة لجميع مواد البناء المستعملة في ورشات البناء لا سيما تلك المتعلقة بإنجاز السكنات بمختلف الصيغ والموكلة خصيصا للمقاولين الخواص، ويتم التركيز خلال عمليات المراقبة على الرمال المستعملة في البناء حيث يتم التشديد على استعمال الرمال المستخرجة من الوديان والمحاجر عوض تلك التي يجلبها المقاولون من الصحاري والتي لا تصلح للاستعمال وممنوعة من قبل مخابر البناء إلا بنسب قليلة. وحسب مديرة البحث والبناء بوزارة السكن السيدة ايت مصباح صليحة فإن استعمال رمال الصحاري ممنوع في عمليات البناء خاصة إذا تعلق الأمر بورشات البناء الكبرى والخاصة بالمشاريع السكنية لأن هذا النوع من الرمال خفيف وضعيف ولا يتحمل قوة مثل قوة الإسمنت وسرعان ما يضمحل داخل الخرسانة ولا يظهر له وجود بعكس الرمال المجلوبة من الوديان وتلك المستخرجة من المحاجر والتي تعادل قوتها قوة الإسمنت كما أن استعمالها يكون مناصفة بينها وبين الإسمنت. ولا يمكن استعمال رمال الصحاري إلا باستشارة مخابر البناء التي وإن رخص استعمالها واللجوء إليها فبكميات تكون بنسب جد محدودة لا تتعدى ال20 بالمائة عكس رمال الوديان والمحاجر التي تستعمل بنسب تفوق ال60 إلى 70 بالمائة في الخلطة الواحدة، علما أن حالات استعمال رمال الصحاري -حسب السيدة صليحة- تكون فقط لتصحيح بعض النوعيات الرملية في حال كانت النوعية المستعملة من الرمال الأخرى غير ملائمة أي خشنة نوعا ما وذلك من أجل إحداث توازن في الكمية المستعملة غير أن استعمالها بشكل كلي في الخرسانة ممنوع وخطير. وقد لجأت مخابر البناء إلى تشديد عمليات المراقبة بعد أن تسربت معلومات عن تحايل بعض المقاولين خاصة منهم الخواص واستعمالهم لنسب عالية من رمال الصحاري سعيا منهم لتقليص تكاليف البناء علما أن سعر رمل الصحراء أقل بكثير من ذلك المستخرج من الوديان والمحاجر إلا أن عواقب استعمال هذه النوعية من الرمال بنسب عالية تكون وخيمة وتؤدي إلى كوارث حتمية حسب مديرة البحث والبناء وتؤدي إلى هشاشة البناء، مما أدى بالوزارة إلى تكثيف عدد مخابر البناء والمراقبين مع تشديد العقوبات على المخالفين لتعليمات الوزارة التي قد تؤدي إلى السجن بالإضافة إلى غرامات مالية هامة. ولم تستثن عمليات المراقبة باقي مواد البناء المستعملة كالإسمنت والحديد لكن بأقل حدة على اعتبار أن مراقبة هذه المواد الأساسية تتم عبر عدة نقاط ومستويات قبل أن تصل إلى ورشات البناء وذلك بدءا بمصانع الإنتاج والبيع أو بالموانئ المستقبلة ومنها إلى بائعي الجملة والتجزئة وصولا إلى المقاول أو الورشة حيث تقوم مخابر البناء بأخذ عينات من المواد المستعملة وتحليلها قبل إعطاء موافقتها لاستعمالها من عدمه. وتعد منطقة بوسعادة رائدة في نوعية رمالها الأقرب إلى رمال المحاجر والوديان من حيث اللون والنوعية التي لا يتم اكتشافها أو فضحها إلا من قبل مختصين وخبراء في مواد البناء كما أن المنطقة تعد الأقرب لمختلف الولايات التي تعرف حركية عمرانية وتسجل ورشات بناء مكثفة مما جعل منها القبلة الأولى لناهبي الرمال. للإشارة وقف مؤخرا وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى عند أكبر المشاريع السكنية بالعاصمة حيث استفسر ودقق مع إطارات الوزارة والمختصين حول المواد المستعملة وما إذا كانت الورشات والمشاريع تعرف نقصا في مواد البناء وكذا احتراما للمواد المستعملة وهو الأمر الذي نفاه معظم المقاولين وأصحاب المشاريع.
